سرقت های خیابانی و مجازات آن

سرقت های خیابانی و مجازات آن : طبق ماده 267 قانون مجازات اسلامی سرقت عبارتست از ربودن مال متعلق به غیر.
سرقت انواع واقسام متفاوتی دارد که در قانون مجازات اسلامی به همه انواع سرقت پرداخته شده است که هم شامل سرقت حدی است و هم شامل سرقت تعزیری اما موضوع مورد بحث ما در این مقاله سرقت های خیابانی است که ذیل سرقت های تعزیری قرار میگیرد . معمولا سرقت های خیابانی شامل کیف قاپی و جیب بری و کیف زنی و گاهی اوقات به صورت راهزنی که البته جزو محارب به شمارنمی اید انجام میشود که ممکن است به صورت مخفیانه ( جیب بری)یا به صورت علنی (کیف قاپی ) انجام شود که اگرچه در عرف تفاوتی ندارد اما از لحاظ قانون با یکدیگر متفاوت است .

سرقت های خیابانی

معمولا سرقت های خیابانی جزو جرایم خاص سرقت به شمار می اید و در صورتی که با خشونت و یا زور و با کاربرد اسلحه باشد ذیل ماده 652 قانون مجازات قرار میگیرد و از عوامل مشدده جرم تلفی میشود.

عنصر مادی این جرم ربودن مال به صورت برداشتن چه به صورت مخفیانه ( در جرایم جیب بری) و چه به صورت علنی ( در کیف قاپی و کیف زنی ) می باشد خواه این برداشتن به صورت تهدید باشد و یا به صورت کاربرد سلاح برای ترساندن مجنی علیه.

عنصر روانی تشکیل این جرم سوء نیت مرتکب میباشد که معمولا به آن عنصر عام سرقت میگویند و اما عنصر خاص این جرم به تملک در اوردن مال توسط سارق است .

قانونگذار در مواد 267 و 651تا 667قانون مجازات اسلامی درباره جرم سرقت پرداخته است که مواد 652 و 653و657 از قانون مجازات اسلامی سرقت های خیابانی را شامل می شود.

در رابطه با قابل گذشت بودن این جرم در صورتی که سرقت موضوع ماده 657 باشد طبق ماده 104 اصلاحی سال 1399 در صورتی که ارزش مال مسروقه بیش تر از دویست میلیون تومان نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر نباشد این جرم تحت عنوان جرائم قابل کذشت قرار میگیرد منظور این است که اگرشاکی خصوصی در موارد کیف زنی ،جیب بری و امثال آن رضایت بدهد پرنده بایگانی میشود و رسیدگی به آن خاتمه می یابد. اما اگرمال مسروقه بیش از این مقدار باشد و یا سارق سابقه کیفری داشته باشد جزو جرایم غیر قابل گذشت میباشد وبه پرونده در دادسرا رسیدگی میشود .اما اگرسرقت موضوع ماده 653 قانون مجازات اسلامی باشد یعنی جرم راهزنی در شوارع و خیابان ها به طوری که عنوان محارب بر آن صدق نشود باشد جزو جرایم غیر قابل گذشت است و رسیدگی بدوی به آن در دادسرا انجام میشود.

در رابطه با شمول مرور زمان این جرم میتوان گفت که جرم راهزنی در شوارع طبق بند الف ماده 105 قانون مجازات اسلامی تا 15 سال قابل شکایت کیفری و مرورزمان است و اگر جرم موضوع ماده 675 قانون مجازات اسلامی واز جرایم قابل گذشت باشد ( یعنی دو شرط مقرر در ماده 104 اصلاحی سال 99 را دارا باشد ) طبق بند ت ماده 105قانون مجازات اسلامی 5 سال مرور زمان شکایت جرم دارد.

مجازات سرقت های خیابانی

قانون مجازات اسلامی در ماده 653 در مورد مجازات مرتکبین این جرم چنین بیان میدارد که :هر کس در راه ها و شوارع به نحوی مرتکب راه زنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود.و علاوه بر ان در ماده 655 در رابطه با شروع به جرم چنین بیان میدارد مجازات شروع به جرم تا 5 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد. علاوه بر ان در ماده 657 قانون مجازات اسلامی چنین اورده شده است که هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طیق کیف زنی و جیب بری و امثال ان شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. البته طبق ماده 104 اصلاحی سال 99 مجازات حبس ماده فوق به شرط آن که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر نباشد ، از جرایم قابل گذشت می باشد و کلیه حبس های تعزیری 4 تا 8 مجازات حبس آن به نصف تقلیل می یابد.

نحوه رسیدگی

معمولا در جرایمی که قابل گذشت نیستند شاکی میتواند به کلانتری یا دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کند و پس از تکمیل فرم شکوائیه آنرا تحویل ضابطین بدهد در این صورت ضابطین تحقیقات میدانی خود را آغاز کرده البته اگر شاکی ادله و اسنادی دارد و یا به شخصی مظنون است می تواند به دادسرا همراه شکوائیه این ادله را معرفی نماید در غیر اینصورت ضابطین دادکستری با تفتیش محل و تحقیقات محلی تا جایی که امکان دارد به حقیقت دست یافته و قرار مجرمیت صادر میکند سپس پرونده به دادگاه صالح ارجاع داده میشود و قاضی دادگاه با حضور متهم و شاکی و بازپرس دوباره به تحقیقات می پردازد وسپس حکم خود را مبنی بر مجرمیت و یا بیگناهی متهم صادر میکند.

اما در مورد جرایم قابل گذشت که شامل ماده 657 قانون مجازات اسلامی با تحقق دو شرط(اصلاحی سال 99) از جرایم قابل گذشت میشود نحوه رسیدگی بدوا در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد که در صورتی که شاکی رضایت بدهد پرونده بایگانی در شورا می شود و اگر رضایت حاصل نشود پرونده به دادسرا ارجاع داده میشود.

به دلیل پیچیدگی پرونده های کیفری میتوانید با مشاوران و وکلای کیفری با شماره 09305297504 تماس حاصل نمایید.