نکات حقوقی صدور دسته چک صیادی

نکات حقوقی صدور دسته چک : در این بخش به بررسی نکات صادر کردن دسته چک صیادی میپردازیم. اینکه چک چگونه و توسط چه کسی صادر میشود و چه امکاناتی برای صدور دسته چک نیاز است. سپس به بررسی شرایط صدور دسته چک و ذکر نکات قانونی آن میپردازیم. پس با وکیل متخصص چک همراه باشید.

قوانین صدور چک صیادی

مطابق قانون تجارت صدور چک باید حتما با امضا باشد یعنی شما برای صدور چک حتما به امضا نیاز دارید و نمیتونید از مهر استفاده کنید.

نکات حقوقی صدور دسته چک
اما مطابق با تغییرات اعمال شده در قانون صدور چک مصوب 1397 در ادامه به بررسی مهم ترین نکات صدور چک در سال 1400 میپردازیم.

اعتبار سنجی دسته چک

در سال 1400 و مطابق قانون جدید صدور چک،شما برای صدور چک توسط سیستم یکپارچه بانک مرکزی اعتبار سنجی میشید. به این منظور که شما با حساب خالی و بدون پول و وعده به دارنده در جهت پر کردن حساب خود نمیتونید چک صادر کنید بلکه بانک مرکزی اعتبار شما را میسنجد و شما با توجه به مبلغی که برای میزان اعتبار شما تعیین میشود ، میتوانید چک صادر کنید.

برداشت از دیگر حساب ها

قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون صدور چک مصوب 1397 ، وقتی مبلغ در حساب صادر کننده کمتر از میزان چک بود ، دارنده چک نمیتوانست از دیگر حساب های فرد مبلغ مورد نیاز خود را بردارد اما با توجه به این قانون تمامی حساب های بانکی افراد به دسته چک آن ها متصل میباشد و اگر حساب اصلی خالی بود ، بانک میتواند از تمامی حساب های فرد در همان بانک برداشت کند.

برگشت زدن چک!

در چک های سامانه صیادی یا چک های صیادی شما به محض دریافت گواهی عدم پرداخت یا همان به اصطلاح برگشت زدن چک ، میتوانید به دادگستری رفته و درخواست اجرائیه از دادگاه داشته باشید و با صدور اجرائیه شما میتوانید اموال متعلق به فرد را بدون ثبت دادخواست و رفتن به دادگاه ، توقیف کنید.

برای صدور اجرائیه سه ویژگی در چک اهمیت دارد

  1. وصول چک منوط به تحقق شرطی نشده باشد
  2. در متن چک صحبتی از تضمین یا تعهد نباشد
  3. صادر کننده دستور عدم پرداخت نداده باشد و به تبع آن گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد

ممنوعیت صدور دوباره دسته چک

هنگامی که شما چک فرد را با توجه به اعتبارسنجی سامانه صیاد برگشت میزنید،سامانه صیاد دیگر اجازه مجدد صدور چک را به فرد نمیدهد تا زمانی که چک او پاس گردد و دوباره اعتبار سنجی جدید شود.

پس از صدور چک صیاد چه باید کرد؟

صدور چک در قانون حدید چک فقط منتهی به برگه چک و امضاء آن نیست بلکه صادر کننده باید بعد از صدور دسته چک ، تمامی اطلاعات و هویت دارنده چک را در سامانه صیاد ثبت کند و وجه چک فقط به کسی داده میشود که اسم او در سامانه صیاد ثبت شده باشد.

دارنده چک نیز باید تمامی کارهایی که صادر کننده انجام میدهد را انجام بدهد و مندرجات و هویت چک را تایید کند و همچنین دریافت چک را تصدیق کند.

چک حامل

با لازم الاجرا شدن قانون جدید چک ، صدور چک در وجه حامل ممنوع میباشد.

سامانه صیاد چیست

سامانه صیاد چیست : قانون تجارت در حوزه چک و در خصوص اسناد تجاری بسیار کامل و جامع میباشد اما در خصوص جرایمی که مرتبط با چک هست و به تبع صدور چک در جامعه ارتکاب میابد و یا افزایش تعداد زیادی و حجم انبوهی از چک های برگشتی و پر شدن زندان ها در خصوص چک های برگشتی ، بانک مرکزی تصمیم به راه اندازی سامانه صیاد گرفت و ثبت تمامی امور مربوط به چک رو در سامـانه صـیاد اجباری کرد.در ادامه توسط وکیل متخصص چک به بررسی سامانه صیاد میپردازیم.

سامانه صیاد مخفف چیست؟

سامانه صیاد مخفف سامانه صدور یکپارچه دسته چک میباشد.

سامانه صیاد چیست

سـامـانه صیـاد

سامـانه صیـاد  https://www.cbi.ir به این صورت عمل میکند که هر کسی که دارای چک صیاد باشد و دسته چک صیاد داشته باشد ، تمامی اطلاعات وی و هویت وی را در سیستم ثبت میکند و هویت سنجی و اعتبار سنجی مینماید.اعتبار سنجی به این منظور که با استعلام از وضعیت مالی وی،ثبت میکند که میزان اعتبار و سقف مبلغی که وی میتواند پرداخت کند تا چه حد است و فرد فقط میتواند تا همان اندازه وجه چک را صادر کند.

همچنین چک در وجه هرکسی که صادر شود،تمامی هویت او در سامانه ثبت میشود و اگر او بخواهد چک را به کسی انتقال بدهد تمامی هویت دارنده چک نیز در سامـانه ثبت میگردد و وجه چک به کسی تحویل میگردد که نام او به عنوان آخرین نفر در سیستم سامـانه صیـاد ثبت شده باشد.

همچنین دارنده ای که نام او در سیستم ثبت شده است،میتواند با استفاده از سامانه صیاد از وضعیت حساب ها و تعداد چک های برگشتی صادر کننده استعلام بگیرد و مطلع گردد.

مزایای سامانه صیاد

  • با راه اندازی و یکپارچه شدن سامـانه صیـاد و چک های صیادی ، امکان نظارت بر صادرکنندگان چک بیشتر و بیشتر میشود و صدور دسته چک از صلاحیت بانک ها خارج شده و به بانک مرکزی واگذار میگردد.
  • هر چک به صورت مجزا قابل پیگیری در سراسر کشور بوده بدون اینکه لازم باشد به بانک صادر کننده توجهی گردد.
  • از صدور چک توسط افرادی که صلاحیت ندارند یا به میزان مبلغ دسته چک پول و مبلغی ندارند و یا دارای سابقه کیفری هستند جلوگیری میگردد و باعث ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه میشود.
  • شما با استفاده از سـامانه صیـاد،میتوانید دقیقا اعتبار فرد را قبل از صدور چک پیگیری کنید و وضعیت عملکرد او مطلع شوید.
  • شما با استفاده از سامـانه صیـاد میتوانید از وضعیت چک استعلام بگیرید و میتوانید چک خود را ثبت کنید.

حمل مواد مخدر و مجازات آن

حمل مواد مخدر و مجازات آن : جرائم وابسته به مواد مخدر در تمامی کشورها مورد توجه قرار گرفته اند. حمل مواد مخدر و مجازات آن نیز یکی از جرائمی است که توسط قانونگذار ایرانی مورد بحث واقع شده است و در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367.8.3 مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اشاره شده و مجازات دقیق آن نیز درج شده است. در ادامه به یکی از مهمترین جرائم مندرج در این قانون یعنی حمل و نگهداری مواد مخدر و مجازات آن خواهیم پرداخت. با وکیل مواد مخدر گروه حقوقی عدل محور همراه باشید..

حمل و نگهداری مواد مخدر

اگر به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367.8.3 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه کنید به خوبی متوجه می شوید که قانون گذار تمامی افعال مربوط به تولید، نگهداری و عرضه مواد مخدر را جرم انگاری نموده است.

حمل مواد مخدر و مجازات آن

همانطور که از مطالب فوق مشخص می باشد حمل و نگهداری از مواد مخدر نیز یکی از جرائم مرتبط با مواد مخدر است که به صورت کاملا دقیق و مشخص جرم انگاری شده است و مجازات آن نیز با توجه به نوع ماده مخدر و میزان آن تعیین شده است.

مجازات حمل و نگهداری از مواد مخدر سنتی

باتوجه به مضمون قانون افردی که مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر سنتی از جمله تریاک، بنگ، چرس، شیره، سوخته، تفاله تریاک و مانند آن ها را حمل و نگهداری کند با توجه به میزان مواد مخدر به مجازات های ذیل محکوم می گردد:

  • از مواد حمل شده کمتر از 50 گرم یا 50 گرم باشند به سه میلیون ریال جریمه نقدی و یک الی 50 ضربه شلاق محکوم می شود.

  • حمل و نگهداری مواد مخدر سنتی به میزان بیش از 50 گرم تا 500 گرم مشمول 5 الی 15 میلیون ریال جزای نقدی و ده الی 74 ضربه شلاق است.

  • حمل و نگهداری مواد مخدر سنتی به میزان بیش از 500 گرم الی 5 کیلوگرم، مجازات 15 میلیون الی 60 میلیون ریال جزای نقدی و 40 الی 74 ضربه شلاق به همراه دو تا 5 سال حبس را به دنبال دارد.

  • در صورتی که مواد حمل شده به میزان بیش از 5 کیلو الی 20 کیلوگرم باشد جزای نقدی به میزان 60 الی 200 میلیون ریال و 50 الی 74 ضربه شلاق به همراه 5 تا 10 سال حبس را به دنبال خواهد داشت. برای بار دوم علاوه بر مجازات فوق، مصادره اموال و برای بار سوم، مجازات اعدام را به دنبال دارد.

  • در صورتی که مواد حمل شده بیش از 20 کیلو گرم تا 100 کیلوگرم باشد علاوه بر مجازات مقرر در بند اخیر، برای هر کیلوگرم، دو میلیون ریال به جزای نقدی اضافه می شود.

  • اگر مواد حمل شده بیش از 100 کیلوگرم باشد علاوه بر مجازات های نقدی و شلاق مقرر در دو بند اخیر، به حبس ابد منتهی شده و در صورت تکرار اعدام را به دنبال دارد.

نکته حائز اهمیت این است که جزای نقدی مندرج در قانون با توجه به کاهش ارزش پول در گذر زمان، با آنچه که در اجرائیات دادگاه ها مشاهده می شود یکسان نبوده و شاهد مجازات های سنگین تری در این زمینه هستیم.

مجازات حمل و نگهداری از مواد مخدر صنعتی

حمل مواد مخدر و مجازات آن در صورتی که مربوط به مواد مخدر صنعتی باشد باتوجه به اوزان فوق تعیین نمی گردد. در این خصوص قانون گذار برای افرادی که مبادرت به حمل و نگهداری از مواد مخدر صنعتی همانند هروئین، کوکائین، مورفین و … می کنند به صورت ذیل تعیین مجازات نموده است:

  • حمل مواد مخدر صنعتی به میزان 5 سانتی گرم یا کمتر از آن مشمول 500 هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و 20 تا 50 ضربه شلاق است.

  • اگر مواد مخدر صنعتی بیش از 5 سانتی گرم تا یک گرم باشد مشمول دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق می باشد.

  • حـمل مـواد مـخدر صنعتی به میزان بیش از یک گرم تا چهار گرم مشمول جزای نقدی از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال و دو تا پنج سال حبس به همراه سی تا هفتاد ضربه شلاق است.

  • اگر مـواد مـخدر مورد نظر بیش از چهارگرم تا پانزده گرم باشد مجازات از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی، پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق را به دنبال دارد.

  • حـمل مـواد مـخدر به میزان بیش از پانزده گرم تا سی گرم مشمول مجازات جزای نقدی از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

  • حمل بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم را به دنبال خواهد داشت.

نکته قابل توجه در خصوص این بخش از قانون فوق نیز عدم تطلابق جزای نقدی با احکام دادگاه هاست. بنابراین افرادی که به جرائم فوق متهم می شوند در صورت اثبات اتهام باید منتظر یک مجازات شدیدتر در مقایسه با مجازات های مقرر در مواد فوق به عنوان جریمه نقدی باشند. البته سایر مجازات ها همانند شلاق و حبس باید در محدوده قوانین مندرج در همین مقاله صورت گیرد.

مراحل انتقال سرقفلی

مراحل انتقال سرقفلی : سرقفلی یکی از حقوق مندرج در قانون مدنی و حقوق تجارت است که برای املاک تجاری و استیجاری به وجود می آید. البته سرقفلی در قانون و دنیای حقوق با سرقفلی در عرف و اجتماع متفاوت است که در خلال مقاله به این مسئله نیز اشاره کرده ایم. باتوجه به اینکه سرقفلی یکی از حقوق ارزشمند در حوزه کسب و کار است بنابراین بسیاری از افراد مایل هستند تا آن را با قیمت مناسب از شما خریداری کنند. در این مقاله قصد داریم با کمک وکیل متخصص ملکی به بررسی معنا و مفهوم سرقفلی و همچنین مراحل انتقال سرقفلی بپردازیم.

سرقفلی چیست؟

زمانیکه یک فرد به عنوان مالک یک ملک استیجاری مبادرت به امضای قرارداد اجاره با فرد دیگری می نماید ممکن است حق سرقفلی را در ازای دریافت مبلغی مناسب از مستاجر به وی اعطا نماید. این حق تا پایان اجاره و تا زمانی که موجر مبادرت به پرداخت مبلغ سرقفلی نکرده است در اختیار مستاجر قرار می گیرد.

مراحل انتقال سرقفلی

ملاک ارزش و اعتبار سرقفلی، امکاناتی است که در ملک تجاری موجود می باشد؛ به عنوان مثال سرقفلی ملکی که متراژ بالاتری دارد و در یکی از خیابان های اصلی شهر قرار گرفته است و همچنین سرقفلی ملکی که نوساز است و دکوراتیو زیباتر و شکیل تری دارد در مقایسه با املاک تجاری که دارای این شرایط نیستند سرقفلی بالاتری خواهند داشت.

حق سرقفلی زمانی برای مستاجر ایجاد می شود که موجر با این امر در ابتدای قرارداد اجاره موافقت نماید. بنابراین موجر می تواند از همان ابتدا از پذیرش این مبلغ خودداری کرده و حق سرقفلی را منتفی نماید اما در صورت پذیرش آن موظف است تا طبق قانون این حق را در خصوص مستاجر محترم شمارد.

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه

بسیاری از مردم حق سرقفلی را با حق کسب و پیشه اشتباه می گیرند به همین دلیل برخی از افراد زمانیکه با آگهی فروش سرقفلی و یا مطالب مربوط به مراحل انتقال سرقفلی مواجه می شوند تصور می کنند با پرداخت مبلغ مورد نظر می توانند صاحب حق کسب و پیشه شوند در حالی که این گونه نیست.

حق کسب و پیشه در نتیجه فعالیت مطلوب و رضایت بخش مستاجر ایجاد می گردد. به عنوان مثال یک فرد ممکن است مغازه ای را در نقطه ای از شهر اجاره کند و چند سال مشغول تولید لبنیات و فروش آن به مردم شود. در صورتی که مردم به علت فعالیت مستمر و رضایت بخش و همچنین تولید لبنیات خوشمزه و بهداشتی، ترجیح دهند لبنیات مورد نیاز خود را از وبی خریداری کنند؛ در این حالت گفته می شود که حق کسب و پیشه به وجود آمده است.

حق کسب و پیشه نیز با درج یک قیمت مناسب قابل فروش است با این تفاوت که قابلیت درج در قرارداد اجاره را ندارد و فرد صرفا می تواند از اعتبار خود در این زمینه استفاده کند. حق سرقفلی در خصوص ملک تجاری به وجود می آید اما حق کسب و پیشه در خصوص نوع فعالیتی است که در یک ملک تجاری جریان دارد.

چگونه سرقفلی را انتقال دهیم؟

اکنون که با حق سرقفلی و تفاوت آن با حق کسب و پیشه آشنا شدید بهتر است به سوال اصلی مقاله برگردیم که مراحل انتقال سرقفلی است. برای این کار سه روش در قانون وجود دارد؛ انتقال اختیاری سرقفلی، انتقال قهری سرقفلی و انتقال قضایی سرقفلی که در ادامه به تشریح آن ها می پردازیم.

انتقال اختیاری سرقفلی برای زمانی است که مستاجر تصمیم به انتقال آن می گیرد و موجر نیز با آن مخالفت نمی کند. این امر زمانی مطرح می شود که در قرارداد درج شده باشد که مستاجر حق فروش سرقفلی را ندارد. در صورتی که مستاجر در عین مخالفت موجر مبادرت به انتقال سرقفلی نماید متخلف شناخته شده و موجر می تواند حکم عدم تنفید این امر را از دادگاه خواستار شده و در عین حال درخواست تخلیه ملک نماید.

انتقال قهری سرقفلی در نتیجه مواردی همچون فوت و انتقال حقوق متوفی از جمله حق سرقفلی به وراث ایجاد می گردد. انتقال قضایی سرقفلی نیز بدین صورت است که مستاجر ملک تجاری که حق سرقفلی را در اختیار دارد ممکن است با محکومیت مالی یا جزای نقدی مواجه شده و در نتیجه توقیف اموال، سرقفلی نیز توقیف گردد. نمونه بارز آن توقیف سرقفلی برای پرداخت مهریه و اقساط آن یا توقیف سرقفلی برای پرداخت نفقه است.

نکته حائز اهمیت این است که انتقال سرقفلی باید حتما به صورت رسمی صورت گیرد؛ بنابراین برای این کار باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید. باتوجه به نکات بسیار زیادی که در زمینه مراحل انتقال سرقفلی وجود دارد بهتر است حتما از وکیل متبحر در امور ملکی کمک بگیرید.

نکات مهم حبس های تعزیری که باید بدانید !!

نکات مهم حبس های تعزیری : مطابق قانون مجازات اسلامی،تعزیر مجازاتی است که مشمول حد و قصاص و دیه نباشد و فعل یا ترک فعلی است که توسط قانون گذار تعیین میگردد.

انواع حبس های تعزیری

نوع و مقدار و نحوه اجرا و دیگر مقررات مروبط به تعزیرات به موجب قانون تعیین میشود و دادگاه در تعیین میزان مجازات بین حداقل و حداکثر بازه مجازات تعیین شده اختیار دارد.

در مجازات های تعزیری که به هشت درجه تقسیم میشوند قاضی رسیدگی کننده باید انگیزه مرتکب و وضعیت روانی و روحی او را دی زمان ارتکاب جرم در نظر بگیرد و همچنین شیوه ارتکاب جرم و میزان نتیجه زیان بار جرم در تعیین مجازات تاثیر میگذارد.

حبس های تعزیری

اینکه مرتکب بعد از ارتکاب جرم چه اقداماتی انجام میدهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سوابق خانوادگی یا اجتماعی و حتی فردی متهم در مجازات های تعزیری در نظر گرفته میشود.

حال در ادامه به برخی از مواردی که حبس های تعزیری ، شامل آن ها میشود ؛ میپردازیم با عدل محور همراه باشید.

مجازات های تکمیلی

دادگاه میتواند فردی را به مجازات های تعزیری محکوم کرده است ، تا دو سال به یکی از مجازات های تکمیلی مندرج در قانون نیز محکوم نماید.

مجازات تکمیلی مجازاتی است که در جهت تکمیل کردن تنبیه متهم بر وی اعمال میشود همانند اینکه فرد علاوه بر محکومیت به مجازات جرم کلاهبرداری ، به ممنوعیت از داشتن دسته چک مطابق قانون برای دو سال محکوم میگردد.

مجازات های تبعی

در حبس های تعزیری درجه یک تا پنج ، چنانچه جرم ارتکابی عمدی بوده و مجازات جرم اجرا شده و یا مشمول مرور زمان شده باشد ؛ مرتکب حبس مورد به پنج یا سه سال مجازات تبعی محکوم میگردد.

مجازات تبعی مجازاتی است که مرتکب به تبع جرمی که مرتکب شده است پس از اجرای حکم به عنوان مجازات تبعی محکوم به آن میگردد که او را از حقوق اجتماعی مندرج در قانون محروم مینماید.

تخفیف مجازات

تخفیف مجازات یکی از مواردی است که در صورت وجود جهات تخفیف در تعزیرات راه دارد که در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و مطابق با قانون قاضی رسیدگی کننده به پرونده میتواند مجازات را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد تخفیف بدهد.
نحوه تخفیف مجازات در حبس های تعزیری به شرح زیر میباشد:

در حبس های تعزیری درجه یک و دو و سه و چهار یعنی از پنج سال به بالا به میزان یک تا سه درجه میتوان میزان حبس را تقلیل داد.

در حبس های درجه پنج و شش یعنی از شش ماه تا پنج سال میتوان به میزان یک تا دو درجه میزان حبس را تقلیل داد و یا تبدیل به جزای نقدی متناسب با همان درجه یعنی از هشتاد میلیون ریال تا صد و هشتاد میلیون ریال در درجه پنج و ازبیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال در درجه شش تبدیل نمود.

همچنین حبس های تعزیری درجه هفت یعنی از سه ماه تا شش ماه را میتوان به جزای نقدی درجه هفت یعنی ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال تبدیل نمود.

نظام نیمه آزادی

نظام نیمه آزادی آن است که مطابق آن محکوم در طول مدت محکومیت خودش میتواند به یک سری از فعالیت های آموزشی و حرفه آموزی در خارج از زندان بپردازد.

نظام نیمه آزادی فقط در حبس های تعزیری راه دارد که حبس های تعزیری درجه پنج و شش و هفت را در بر میگیرد یعنی حبس از سه ماه تا پنج سال.

همچنین در خصوص حبس های تعزیری درجه دو و سه و چهار یعنی حبس های از پنج سال تا 25 سال بعد از گذراندن یک چهارم از طول مدت حبس فرد میتواند از نظام نیمه آزادی استفاده کند.

نحوه شکایت از قضات

نحوه شکایت از قضات : انسان ها همه با یکدیگر برابر هستند و فرقی ندارند و باید صرف نظر از جایگاه آنان به آنان نگاه شود.اما در برخی از اوقات برخی از انسان ها را با توجه به موقعیتشان و جایگاهشان به طور دیگری مورد بررسی قرار میدهیم. برای مثال مطابق آیین دادرسی کیفری و ماده 307 و 308،به افراد مذکور در این مواد در دادگاه های تهران یا مراکز استان صرف نظر از محل وقوع جرم،مورد بررسی قرار میگیرد.

قضات نیز داخل در این استثنا هستند.اگر قضات مرتکب جرمی شوند،به طور خاصی مورد بررسی قرار میگیرند و اگر شکایتی از آنان شود نیز به همین صورت مورد بررسی قرار میگیرند.در ادامه به بررسی نحوه شکایت از قاضی خواهیم پرداخت.

شکایت از قضات

جرایم حقوقی قضات

به جرایم حقوقی قضات مطابق آیین دادرسی مدنی در دادگاه های حقوقی محل اقامتگاه خوانده و یا در دعاوی بازرگانی در محل وقوع قرارداد و تنظیم عقد و یا محل تسلیم مال رسیدگی میگردد و در خصوص پرونده های حقوقی،قضات استثنایی و تفاوتی با دیگر مردم ندارند.

جرایم کیفری قضات

مطابق ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری،به جرایم قضات صرف نظر از محل وقوع جرم در دادگاه های کیفری یک یا دو تهران حسب نوع و درجه جرم رسیدگی میشود.

دادسرا نیز در معیت دادگاه کار میکند و در این موارد نیز دادسرا در معیت دادگاه کار میکند مگر در مواردی که نوع جرم با مجازات سلب حیات یا حبس ابد باشد که دادسرا محل وقوع جرم صالح به رسیدگی میباشد.

جرایم انتظامی قضات

شکایت انتظامی از قضات مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات صورت میگیرد.شروع نظارت بر قضات میتواند با شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی وی،اعلام رئیس قوه قضائیه،رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور،اطلاع دادستان دادسرای انتظامی قضات و یا ارجاع دادگاه عالی انتظامی قضات شروع شود.

در مواردی که شاکی، قوانین شرعی یا موضوعه را در صدور حکم در نظر نگیرد و یا به منابع معتبر اسلامی استناد نکند و یا در احکام کیفری به اشتباه حکمی را صادر کند که موجب خسارت مادی یا معنوی به متهم گردد مسئول خواهد بود و وظیفه جبران خسارت بر دوش وی میباشد.

موضوع شکایت از قضات باید بر حسب وظیفه آن ها باشد و حکمی باشد که در اثر وظیفه شان صادر میکنند و قضات بازنشسته شامل این قانون نمیشوند.

همچنین قصور و تقصیر و عمد قاضی باید احراز گردد و حصول ضرر مادی یا معنوی به وی باید محرز شود تا بتوان به شکایت مطروحه رسیدگی نمود.

خرابکاری و مجازات تخریب اموال در قانون

مجازات خرابکاری و تخریب اموال عمومی و خصوصی در قانون : در ابتدا باید بررسی کنیم که خرابکار کیست و مطابق قانون مجازات اسلامی ، به کسانی لفظ طلبکار اطلاق می گردد.

سپس به بررسی جرم خرابکاری بپردازیم و ارکان آن را باهم بررسی کنیم و با توجه به ارکان جرم خرابکاری ، مجازات آن را نیز بررسی خواهیم کرد. پس با وکیل تخریب عدل محور همراه باشید.

معنی خرابکاری

خرابکاری در لغتنامه دهخدا به معنی ویرانی ، فساد ، عین ، نقصانی ، آسیب و تخریب میباشد که در اصطلاح و معانی حقوقی ، با تخریب همپوشانی میکند و خرابکار مطابق قانون مجازات اسلامی کسی است که مرتکب جرم تخریب شده باشد.

خرابکاری و مجازات تخریب اموال

تخریب مطابق قانون اینگونه تعریف می شود که لطمه زدن اعم از جزئی یا کلی به مال متعلق به دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی را تخریب میگویند.

ارکان جرم تخریب

جرم تخریب همانند دیگر جرائم میتواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد اما بحثی که در جرم تخریب مد نظر واقع است آن است که جرم تخریب د ر زمره جرائم عمدی میباشد و فرد باید دارای سو نیت خاص و عام باشد و اگر اینگونه نباشد یعنی تخریب به صورت غیر عمدی واقع شود فقط مسئولیت مدنی دارد و مسئولیت جزایی نخواهد داشت.

همچنین اگر تخریب باعث ایجاد ورود ضرر نگردد ، جرم تحقق نمیابد و حتماً باید ضرر ایجاد شود تا جرم تخریب محقق گردد.

انواع تخریب

تخریب انواع مختلفی دارد که در قانون برای هرکدام از آن ها جداگانه ، جرم انگاری شده است و در هر ماده به بررسی ارکان آن پرداخته شده است و مجازات آن ها تعیین شده است.در ادامه به بررسی برخی از انواع تخریب میپردازیم با وکیل امور کیفری همراه باشید…

مجازات تخریب اموال عمومی

از نمونه اموال دولتی میتوان به سینماها،پارک ها، بناهای تاریخی،تلفن های عمومی،صندوق پست و … اشاره کرد. این اموال مطابق مسئولیت و وظیفه ای که دولت دارد در اختیار دولت هستند و وظیفه حفظ و نگهداری آن با دولت میباشد.

حال اگر کسی دست به تخریب این دسته از امول بزند مطابق ماده 686 و 687 قانون مجازات اسلامی ، محکوم خواهد شد و حتی اگر این اقدامات او به نحو گسترده صورت گیرد ، ممکن است مجازات محاربه بر مرتکب اعمال شود.

مجازات خرابکاری و تخریب امول خصوصی

تخریب اموال خصوص یا تخریب ساده ، همان لطمه زدن به اموال اعم از منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری است مجازات آن جزای نقدی معادل دو برابر میزان خسارت می باشد.

دقت داشته باشید که تخریب اماکن عمومی نظیر مجسمه ها و یادبود ها و آثار ملی و باستانی حتی به صورت جزئی نیز تخریب محسوب شده و فرد به یک تا ده سال مجازات محکوم خواهد شد.

مجازات اغفال دختران و قوانین مربوطه

مجازات اغفال دختران (رابطه جنسی ، اخاذی و…) : در این مقاله قصد داریم به بررسی جرم کسی که دختران را اعم از اینکه باکره باشند یا نباشند ، اغفال میکند و آن ها را گول میزند و به هر طریقی به آن خسارات مادی و معنوی وارد میکند را بررسی کنیم.اغفال از طرق مختلفی میتواند صورت گیرد همانند قول خواستگاری به کسی دادن و به این بهانه با وی ازدواج کردن.با ما همراه باشید.

اغفال دختران

اغفال همانگونه که در بالا ذکر شد به معنای فریب دادن و گول زدن میباشد. اغفال دختران به این معنی است که آن ها را به هر بهانه ای گول زده و فریب داده و در نتیجه این گول زدن و فریب دادن به آن ها ضرری را وارد کنیم.

مجازات اغفال دختران

برای مثال دختری را با وعده ازدواج گول بزنیم و با او رابطه جنسی برقرار کنیم. دختری را با وعده شراکت و دادن سود گول بزنیم و از او کلاهبرداری کنیم. با دختری رابطه جنسی برقرار کنیم و در نتیجه آن از او عکس بگیریم و با آن عکس ها از وی اخاذی کنیم.

همه این موارد در زمره جرم اغفال دختران قرار میگیرند که حسب نتیجه ای که دارد و حرمی که نتیجه میدهد میتواند مجازات ها و شرایط مختلفی داشته باشد.

مجازات اغفال دختران

همانگونه که گفته شد با توجه به جرمی که در نتیجه اغفال دختر صورت میگیرد مجازات جرم تعیین میگردد.در ادامه به بررسی چندین جرم رایج که در نتیجه اغفال دختران صورت میگیرد میپردازیم.

اغفال دختران و برقراری رابطه زنا

وکیل متخصص کیفری : در این صورت مجازات دختر و پسر صد ضربه شلاق حدی است و این اغفال باعث عدم مسئولیت کیفری دختر نمیشود چرا که دختر با رضایت خودش تن به این رابطه جنسی داده است و اگر بتواند اغفال را ثابت کند شاید بتواند از باب اغفال از وی خسارت مادی یا معنوی دریافت کند.

اما اگر بتواند اکراه بر رابطه جنسی را ثابت کند و ثابت کند که اکراه شده است مجازاتی ندارد و مجازات پسر اعدام میباشد.

مجـازات اغفـال دخـتران و اخاذی

اگر کسی دختری را تهدید به افشای عکس و فیلم های او و یا تهدید به زیر سوال بردن شرافت و حیثیت و شخصیت او بنماید حسب مورد به دو ماه تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تقسیم میشود.
حال اگر پسری با برقراری رابطه جنسی از دختری اخاذی کند،اگر رابطه جنسی میان آنان ثابت گردد؛مجازات آن نیز بر وی اعمال میشود.

اغفال دختران با دادن وعده ازدواج

نکته ای که باید بدانید این است که وعده ازدواج عملی الزام آور نیست و چنانچه فردی به دیگری وعده ازدواج بدهد و به وعده خود عمل نکند نه از منظر حقوقی و نه منظر کیفری قابل بررسی نیست و قابلیت پیگیری ندارد اما چنانچه به وسیله آن از دختر سو استفاده مالی نماید و مالی را از او اخذ کند میتواند به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم گردد که حبس از یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است میباشد.

مجازات اطفال و کودکان و افراد نابالغ در قانون

مجازات اطفال و کودکان و افراد نابالغ در قانون مجازات اسلامی با مجازات افراد بالغ تفاوت دارد و قانون گذار نگاه تسامح گرایانه ای به مجازات اطفال داشته باشد. بعضاً مسئولیت کیفری را از دوش اطفال برداشته و در برخی موارد به اقدامات تامینی و تربیتی اکتفا کرده است. در ادامه به بررسی نحوه مجازات اطفال میپردازیم با وکیل متخصص حقوقی عدل محور همراه باشید…

مجازات اطفال و افراد نابالغ

مطابق قانون مجازات اسلامی ، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و قانون گذار مسئولیت کیفری را فقط برای افراد بالغ در نظر گرفته است.یعنی اطفال اعم از دختر و پسر تا نه سال مسئولیت کیفری ندارند.

مجازات اطفال و کودکان

همچنین نابالغی که مرتکب حد یا قصاص گردد اگر دوازده تا پانزده سال سن داشته باشد مسئولیت کیفری ندارد و یا از او اخذ تعهد میگیرند و یا به مدت سه ماه تا یک سال به کانون اصلاح و تربیت میفرستند و اگر زیر دوازده سال سن داشته باشد ، به بند های 1 و 2 و 3 مطابق مجازات اطفال نه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

اطفال نه تا پانزده سال

در خصوص اطفال نه تا پانزده سال چنانچه مرتکب جرم تعزیری شده باشند ، دادگاه موظف است یکی از تصمیمات را اتخاذ کند و مطابق موارد زیر مجازات تعیین کند:

  1. تسلیم به والدین یا اولیا طفل یا سرپرست قانونی که تعهد به تربیت طفل داده باشند.
  2. تسلیم به اشخاص حقوقی یا حقیقی نظیر پرورشگاه ها یا پدربزرگ و مادربزرگ چنانچه اولیا و سرپرستان قانونی صلاحیت سرپرستی نداشته باشند.
  3. نصیحت به وسیله قاضی
  4. اخطار دادن ، تذکر دادن و یا تعهد کتبی گرفتن به عدم تکرار جرم
  5. در خصوص جرایم تعزیری درجه یک تا درجه پنج یعنی حبس از 2 سال به بالا ، حکم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال

دقت داشته باشید که تعهد کتبی گرفتن و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت فقط برای اطفال دوازده با پانزده سال الزامی میباشد.

همچنین در خصوص مرتکبین دوازده تا پانزده سالی که جرایمی با مجازات دو سال حبس به بالا انجام داده اند ، دادن حکم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت الزامی است.

نوجوانان پانزده تا هیجده سال

در خصوص این دسته از نوجوانان چونکه دختر بالای نه سال و پسر بالای پانزده سال بالغ محسوب میشود و این دسته از سنین نوجوان زیر 18 سال هستند به نحو زیر برای آنان نگهداری در کانون اصطلاح و تربیت در نظر گرفته شده است که این نگهداری فقط در خصوص جرایم تعزیری و نه جرایم حدی و قصاص میباشد.

  • در خصوص جرایم تعزیری ده سال به بالا ، دو تا پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
  • در خصوص جرایم تعزیری با مجازات حبس پنج تا ده سال ، یک تا سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
  • در خصوص جرایم با مجازات حبس دو تا پنج سال ، سه تا یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
  • در خصوص جرایم با مجازات حبس تا دو سال ، خدمات عمومی رایگان و یا حبس و … در نظر گرفته شده است.

داوری چیست و چه قوانینی دارد !؟

داوری چیست و چگونه انجام می شود ؟ شخص داور چگونه انتخاب می شود ؟ در این مقاله به بررسی مقوله رایج ” داوری ” یا همان شرط داوری در قراردادها میپردازیم. اینکه چه مزایا و چه معایبی دارد و چه ویژگی هایی باید داشته باشد.اینکه در چه شرایطی میتوان شرط داوری را قرار داد و در چه دعاوی امکان رجوع به داوری وجود ندارد.چه آرایی از سوی داور قابل ابطال هستند و چه آرایی لازم الاجرا.

داوری چیست ؟

برای پاسخ به سوال داوری چیست باید بیان داشت ، با درج شرط داوری در قرارداد یا رجوع به داوری در صورت حدوث اختلاف،شما صلاحیت مرجع قضائی را از دوش دعوی خود برداشته و به دوش شخص داور می اندازید.

داوری

پس از حدوث اختلاف و رجوع به داوری،داور همانند یک قاضی عمل میکند و مطابق با قوانین آمره و دیگر قوانین که تشریفاتی نیستند به دعوی شما رسیدگی میکند و میان شما صلح و سازش را برقرار میکند و یا به حل و فصل دعوی میپردازید.
رای داور برای شما لازم الاجراست و نظیر حکم دادگاه میباشد و میتواند برای رای داور اجرائیه بگیرید و الزام طرف مقابل به اجرا رای داور را بخواهید.

نحوه تعیین داور

داور اصولا با رضایت طرفین انتخاب میشود و تعداد داوران باید فرد باشد و یک نفر به عنوان سر داور انتخاب شود.

اصولا در شروط داوری مندرج در قرارداد ها واژه ی ” داور مرضی الطرفین ” ذکر میگردد و چنانچه میان طرفین در انتخاب داور توافق حاصل نشد دادگاه با رعایت مقررات مربوط به داوری ، داور را انتخاب میکند و یا خود در جایگاه داوری به جرم رسیدگی مینماید.

شرط داوری

شرط داوری در قرارداد ها هم میتواند به صورت یک مادهو یک بند بیاید و در ضمن قرارداد شرط داوری درج گردد و پس از حدوث اختلاف ، مشخصات و ویژگی های داور و نحوه ابلاغ و نحوه رسیدگی و نحوه صدور رای و … مشخص و معین گردد.
و یا به صورت یک قرارداد جداگانه تحت عنوان قرارداد داوری منعقد گردد و تمامی ویژگی های داوری نظیر نام داور ، تعداد داوران ، نحوه ابلاغ ، نحوه رسیدگی و … تعیین میگردد.

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

برخی از دعاوی حتی با رضایت طرفین نیز قابلیت ارجاع به داوری را ندارند.این دعاوی عبارتند از دعاوی راجع به اصل نکاح،اصل طلاق،نسب،فسخ نکاح و ورشکستگی.

ویژگی های داوری

ویژگی های داور به دو دسته تقسیم میشوند.
دسته اول آن دسته از داورانی هستند که حتی با رضایت طرفین نیز نمیتوانند به سم داوری انتخاب گردند که شامل اشخاص فاقد اهلیت قانونی و یا اشخاصی است که به موجب حکم دادگاه از داوری محکوم شده اند و یا قضات یا کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی

دسته دوم افرادی که نمیتوانند به سمت داوری منصوب شوند مگر با رضایت طرفین که عبارتند از افراد کمتر از بیست و پنج سال،افراد ذی نفع در دعوی،افرادی که با طرفین دعوی دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم باشند،کارمندان دولت در حوزه ماموریت،قیم یا کفیل یا مباشر یکی از اصحاب دعوی،وراث یکی از اصحاب دعوی،

آرای قابل ابطال داوری

همانگونه که گفته شد اصل بر لازم الاجرا بودن آرای داوری میباشداما در مواردی میتواند ابطال رای داور را از دادگاه خواست و اگر رای داور ابطال گردد با توجه به نوع تنظیم شرط داوری یا دوباره داور تعیین میگردد و یا شرط داوری هم باطل و به دادگاه صالح ارجاع میگردد.

  • آرایی که مخالف با قوانین موجد حق باشند
  • داور نسبت به موضوعی رای صادر کند که در موضوع داوری نبوده باشد
  • داور در خارج از حدود اختیاراتش رای صادر کرده باشد
  • پس از انقضای مدت داوری ، رای داور تسلیم شده باشد
  • رای به وسیله داوران غیر مجاز صادر شده باشد
  • قرارداد داوری باطل و یا بی اعتبار بوده باشد
  • موارد فوق از مواردی هستند که هر یک از طرفین میتواند ابطال رای داور را از دادگاه بخواهد.