مراحل شکایت از صدور چک بلامحل : در این مقاله سعی داریم شما عزیزان را با اصطلاحات حقوقی چک بلامحل ، نحوه صدور چک بلامحل ، مقید یا مطلق بودن صدور چک بلامحل و اصطلاحات دیگری از این قبیل آشنا کنیم.همچنین جنبه کیفری صدور چک بلامحل را بررسی کنیم و نحوه شکایت از جرم صدور چک بلامحل را برای شما عزیزان شرح دهیم.پس اگر قربانی صدور چک بلامحل بوده اید و دنبال راهکاری برای بازپس گرفتن مال خود هستید با ما همراه باشید و مشاوره حقوقی از وکیل متخصص چک را فراموش نکنید.

جنبه کیفری صدور چک بلامحل

بهتر است بدانید که هر چکی که صادر میشود جنبه کیفری و قابلیت تعقیب ندارد و فقط برخی از چک هایی که صادر میشوند در صورت حصول شرایطی واجد جنبه کیفری هستند.

چک هایی که در موارد زیر به آن ها اشاره میشود دارای جنبه حقوقی هستند و چک کیفری محسوب نمیشوند:

1. در صورتي كه چك سفيد امضاء باشد
2. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطي شده باشد
3. هرگاه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است
4. اگر بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است
5. در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد
6. اگر ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک،گواهی عدم پرداخت دریافت نشود و یا ظرف 6 ماه پس از دریافت گواهی عدم پرداخت،شکایت کیفری انجام نگیرد؛حق شکایت کیفری ساقط میشود.
7. فقط شخصی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است حق شکایت کیفری دارد و پس از آن هرگاه چک به کسی به جز ورثه منتقل شود ، حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

مراحل شکایت از جرم صدور چک بلامحل

اگر چک شما بنا به گفته های فوق جنبه حقوقی نداشته و دارای جنبه کیفری باشد شما میتوانید از صادر کننده چک شکایت کنید.

دقت داشته باشید که دادگاه صالح برای شکایت از جرم صدور چک بلامحل ، دادسرای محل صدور گواهی عدم پرداخت بوده و رسیدگی به پرونده های چک فوری و خارج از نوبت میباشد.

در ابتدا و پیش از تقدیم شکوائیه به دادسرا ، دارنده چک باید به بانک مراجعه کرده و در صورت عدم موجودی یا ناکافی بودن موجودی ، گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند.در گواهی عدم پرداخت مشخصات صاحب حساب،نوع حساب،اقامتگاه صاحب حساب و علت عدم پرداخت ذکر میشود.سپس دارنده گواهی عدم پرداخت را به همراه اصل لاشه چک ضمیمه شکوائیه خود نموده و تقدیم دادسرا مینماید.

دقت داشته باشید که در شکوائیه خود مشخصات و شماره چک و نام بانک را حتماً ذکر کنید و همچنین شماره گواهی عدم پرداخت و علت عدم پرداخت را نیز ذکر نمایید.همچنین در متن شکوائیه خود درخواست تامین از اموال منقول یا غیرمنقول متشاکی معادل مبلغ چک را داشته باشید.

همچنین علاوه بر تمامی موارد فوق ، دادخواست ضرر و زیان را نیز به دادگاه تقدیم نمایید.

دقت داشته باشید که چک در حکم سند لازم الاجرا میباشد و شما همچنین میتوانید با در دست داشتن لاشه چک به دایره اجرای ثبت و اسناد مراجعه کنید و وجه چک را به اجرا بگذارید.

دایره اجرا ثبت پس از صدور اجراییه توسط مأمور اجرا به صادرکننده ابلاغ می‌کند تا مبلغ چک را پرداخت کند که اگر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ صادرکننده ، مبلغ را پرداخت نکند دارنده چک اموال بدهکار اعم از منقول و غیرمنقول را معرفی کرده و درخواست توقیف اموال را مینماید و سپس برای گرفتن طلب خود اقدام مینماید.

دادسرا نیز پس از بررسی های لازم با صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را به دادگاه ارجاع میدهد و چنانچه دادگاه شکایت را وارد بداند حکم به مجازات متشاکی {صادرکننده} صادر میکند که مجازات آن به شرح زیر میباشد:

1. چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک کم‌تر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر ۶ ماه.
2. چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال باشد از ۶ ماه تا یک سال حبس.
3. چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک از ۵۰ میلیون ریال بیش‌تر باشد به حبس از یکسال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت ۲ سال.

نحوه گرفتن تخفیف بعد از اخذ رای قطعی : در این مقاله سعی داریم به یکی از سوالات پر تکرار شما عزیزان پاسخ دهیم و آن را برای شما به تفصیل شرح دهیم.سوال آن است که آیا پس از اخذ رای قطعی و حکمی که مهلت تجدید نظر آن تمام شده است ،

میتوان تخفیف گرفت ؟

آیا میتوان میزان حکم را تقلیل داد و یا تبدیل کرد ؟

اگر پاسخ سوال پرتکرار شما عزیزان “بله” باشد میخواهیم ببینیم که این موضوع در کدام قانون و طبق کدام ماده پیش بینی شده است و برای گرفتن تخفیف اعم از تبدیل و تا تقلیل چه مراحلی را باید طی نمود. پس با عدل محور همراه باشید.

آموزش گرفتن تخفیف بعد از اخذ رای قطعی

با آنکه فردی که مجازات میشود ، مجرم است و دیگر از مرحله اتهام و متهم بودن عبور کرده است و هنجارشکن جامعه و ناقض قوانین جامعه محسوب میشود اما با این حال در قانون برای مجرم از دو طریق ، گرفتن تخفیف برای مجازاتش پیش بینی شده است.
یکی ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگری ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری.

ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

مطابق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ، چنانچه پس از صدور رای بدوی ، دادستان به عنوان مدعی العموم از رای صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد ، محکوم میتواند تا قبل از اتمام مهلت تجدیدنظر خواهی و نه پس از آن به دادگاه صادر کننده حکم { و نه دادگاه تجدید نظر } رجوع کند و حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط کند یا چنانچه از رای خود تجدید نظر کرده باشد ، میتواند درخواست تجدید نظر خود را مسترد کند و سپس میتواند تقاضای تخفیف برای رای خود را داشته باشد.حال در این مرحله ، دادگاه جلسه ی رسیدگی در وقت فوق العاده تشکیل میدهد که دادستان نیز به عنوان مدعی العموم باید حضور داشته باشد و میتواند تا یک چهارم مجازات حکم بدوی را تخفیف بدهد.

دقت داشته باشید که رای که این دادگاه صادر میکند قطعی است و قابلیت تجدید نظر ندارد.

در بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۳۱۱۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ رییس قوه قضاییه ( سید ابراهیم رئیسی ) اینگونه آمده است که ” با عنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور مبنی بر کثرت پرونده های وارده به دادگاههای تجدیدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از ورود پرونده ها به مرجع فوق، از آنجا که استفـــاده از ظرفیت مقــرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می تواند نسبت به کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تقاضای تجدیدنظر نسبت به آراء صادره موثر باشد، لذا روسای کل دادگستری ها ترتیبی اتخاذ نمایند که به طریق مقتضی در سطح دادگستری ها، بخش ها، مجتمع های قضایی و زندانها نسبت به اطلاع رسانی مفاد ماده ۴۴۲ قانون مذکور به اشخاصی که محکومیت تعزیری دارند اقدام مناسب معمول گردد”

ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

همانطور که میدانید در جرائم قابل گذشت ، تعقیب با شکایت شاکی خصوصی شروع و با اعلام رضایت وی تمام میشود اما در جرائم غیر قابل گذشت از جنبه و حیثیت عمومی داشتن جرم اینگونه نیست و گذشت شاکی خصوصی فقط میتواند جهتی از جهات مخففه باشد.

حال در جرائم “غیرقابل گذشت” هرگاه شاکی و یا مدعی خصوصی ، پس از قطعیت حکم و نه قبل از آن از شکایت خود صرف نظر کند ، محکوم علیه به دلیل صرف نظر کردن وی از شکایت خویش ، میتواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاضا کند که در میزان مجازات او تجدید نظر شود و تقلیل یابد.

حال در اینجا دادگاه جلسه رسیدگی در وقت فوق العاده تشکیل میدهد که حضور دادستان یا نماینده وی الزامیست و مطابق ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی کرده و مجازات محکوم علیه را در حدود اقتضاء قانون { بر خلاف ماده 442 که تا یک چهارم میزان حکم بود } تخفیف میدهد و یا جتی میتواند به مجازاتی که به حال متهم مناسب تر است ، تبدیل کند.
دقت داشته باشید که همانند ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ، رای این دادگاه نیز قطعی است و قابلیت تجدیدنظر خواهی نخواهد داشت.

برای مشاور حقوقی تخفیف بعد از رای قطعی با شماره 09305297504 تماس بگیرید و یا با وکیل حقوقی گروه وکلای عدل محور در ارتباط باشید.

قرار امتناع از رسیدگی : در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی دادگاه به پرونده رسیدگی نخواهد کرد و پرونده به همان شعبه یا شعبه همعرض جهت رسیدگی ارسال میگردد.

در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان بگوییم قرار امتناع از رسیدگی در آیین دادرسی کیفری چیست و در چه شرایطی این قرار صادر میشود.قرار امتناع از رسیدگی را چه کسی و تحت چه شرایطی صادر میکند و برای چه جرائمی مصداق دارد؟

قرار های آیین دادرسی کیفری

در آیین دادرسی کیفری ما با انواع مختلفی از قرار ها مواجهه هستیم ؛ قرار هایی که قاطع دعوی هستند ، قرار های شبهه قاطع و قرار هایی که قاطع دعوی نیستند.

• قرار هایی که قاطع دعوی هستند همانند قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب
• قرار هایی که قاطع دعوی نیستند همانند قرار کارشناسی
• قرار های شبه قاطع همانند قرار امتناع از رسیدگی
• قرار امتناع از رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی

قرار امتناع از رسیدگی در ماده 91 و 92 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.مطابق این مواد در صورتی که جهت و یا جهاتی برای رد دادرس وجود داشته باشد ، خود دادرس باید با ذکر جهت رد دادرس قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند و یا پرونده را به شعبه و دادگاه هم عرض بفرستد.

همچنین چنانچه دعوی مطروحه در دادگاه ، قبلا طرح شده باشد و یا در همان دادگاه و یا شعبه عم عرض دیگری در دست رسیدگی باشد و یا اگر از موارد قبل نیست دعوایی باشد که با دعوی خواهان ارتباط کامل دارد ، دادگاه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و رسیدگی را به شعبه یا دادگاهی که قبلاً پرونده در آن جا طرح شده است ارجاع دهد.

مورد دیگری نیز که برای قرار امتناع از رسیدگی پیش بینی شده است ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد که عنوان میدارد که چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را مخالف با شرع تشخیص دهد ، با صدور قرار امتناع از رسیدگی باید رسیدگی را به دادرس دیگری بسپارد.

موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی موارد رد دادرس به موارد زیر محدود میشوند:

• ‌الف – قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد
• ب – دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد
• ج – دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد
• د – دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد
• ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي‌دو سال نگذشته باشد
• و – دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند

اقدامات پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی

مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی ، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی دادرس موظف است

1. جهت رد دادرسی را ذکر نماید
2. رسیدگی را به دادرس یا دیگر دادرسان دادگاه محول نماید
3. چنانچه دادگاه فاقد دادرس باشد برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر پرونده را به نزد رئیس شعبه اول بفرستد
4. چنانچه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد،پرونده را به نزدیک ترین دادگاه هم عرض بفرستد

قرار امتناع از رسیدگی در آیین دادرسی کیفری

قرار امتناع از رسیدگی در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که پیش بینی قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور قرار امتناع از رسیدگی،موارد رد دادرس مطابق قانون آیین کیفری است.

یعنی چنانچه مطابق موارد قانون آیین دادرسی کیفری ، موارد و جهات رد دادرس وجود داشته باشد دادرس باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و رسیدگی را به دادرس علی البدل و یا شعبه هم عرض ارسال کند.که اگر دادرس علی البدل و یا شعبه هم عرض نباشد ، به نزدیک ترین دادگاه هم عرض میفرستد.

همچنین ممکن است دادرس موارد رد دادرس را قبول نکند و در آن صورت باید ظرف 3 روز قرار رد درخواست رد دادرس را صادر کند که تا 10 روز قابل اعتراض است.
نکته جالب توجه در خصوص رد دادرس در امور کیفری آن است که شامل کارکنان دادسرا نیز میشودو آنان نیز در صورت وجود جهات رد دادرس باید از رسیدگی امتناع کنند.

موارد رد دادرس در آیین دادرسی کیفری

مطابق ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری ، موارد رد دادرس در امور کیفری به جهات زیر محدود میشوند:

• الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد
• ب – دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد
• پ – دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند
• ت – دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد
• ث – بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد
• ج – دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند

برای مشاور حقوقی قرار امتناع از رسیدگی با شماره 09305297504 تماس بگیرید و یا با وکلای متخصص گروه وکلای عدل محور در ارتباط باشید.

قرار اناطه : در این مقاله قصد داریم شما عزیزان را با قرار دیگری به نام قرار اناطه آشنا کنیم .اینکه ماهیت این قرار چیست،در چه شرایطی صادر میشود،چه کسی صلاحیت صدور این قرار را دارد و باید به تایید چه کسی برسد.همچنین مقوله های دیگری نظیر اینکه آیا این قرار قابلیت اعتراض دارد یا خیر را بررسی خواهیم کرد و به توضیح موارد صدور قرار خواهیم پرداخت با عدل محور همراه باشید…

قرار اناطه در قانون آیین دادرسی کیفری

به طور کلی کلمه اناطه در لغتنامه های فارسی ، منوط کردن / معلق کردن / وابسته به چیزی شدن معنا شده است.مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری ، هرگاه پرونده ای در دادگاه کیفری مطرح شود اما رسیدگی به موضوع پرونده نیاز به اثبات و یا احراز موضوع دیگری در دادگاه حقوقی داشته باشد ، قرار اناطه صادر میشود.

برای مثال شما فرض کنید که زوجه از زوج برای عدم پرداخت نفقه شکایت میکند و در حین رسیدگی ، زوج ادعا میکند که هیچگونه رابطه زوجیتی میان این دو وجود ندارد.در این جا احراز و اثبات رابطه زوجیت میان آن دو با دادگاه کیفری نیست بلکه منوط به رسیدگی در دادگاه حقوقی میباشد.

در این موارد دادگاه کیفری ، ذی نفع را تعیین کرده و قرار اناطه را صادر میکند و تا هنگام صدور رای “قطعی” از مرجع صالح یعنی همان دادگاه حقوقی ، پرونده را به طور موقت بایگانی میکند.

دقت داشته باشید که این بایگانی کردن پرونده ، با بایگانی کردن پرونده موضوع ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری تفاوت دارد و نباید اشتباه گرفته شوند.

حال پس از صدور قرار ، ذی نفع 1 ماه از ” تاریخ ابلاغ قرار اناطه ” فرصت خواهد داشت تا گواهی قرار اناطه را به دادگاه صالح ارائه دهد و چنانچه ارائه ندهد و عذر موجهی نیز نداشته باشد ، مرجع کیفری خود اتخاذ تصمیم میکند و به رسیدگی ادامه میدهد.

برای مثال فرض کنید شکایتی مبنی بر تخریب دیواری تقدیم دادگاه شده است و متهم ادعا میکند که دیوار برای خودش است اما شاکی آن را قبول نکرده و اذعان میدارد که دیوار برای اونبوده است و به ناحق تخریب شده است. در اینجا ما با اختلاف مالکیت در خصوص دیوار روبرو هستیم که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد و باید قرار اناطه برای مرجع حقوقی صالح صادر کند و ذی نفع باید توسط وکیل کیفری نسبت به مالکیت دیوار طرح دعوی خصوصی نماید.

دریافت مشاوره حقوقی از وکیل

توجه داشته باشید که در قانون آیین دادرسی کیفری ، ذینفع میتواند هرکسی اعم از متهم و یا شاکی باشد و تفاوتی میان این دو در قانون وجود ندارد.

این قرار اصولا توسط بازپرس صادر میشود و پس از صدور آن باید ظرف 3 روز آن را به نظر دادستان برساند.اگر دادستان با صدور قرار اناطه موافق نباشد ، مطابق ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف میان بازپرس و دادستان با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام و پرونده را دارد.

همچنین دقت داشته باشید که اگر قرار اناطه توسط دادیار { و نه بازپرس } صادر شود و میان دادیار و دادستان اختلاف نظر ایجاد شود ، نظر دادستان لازم الاتباع خواهد بود.

نکته قابل توجه آن است که در خصوص اموال منقول { اموالی که قابلیت حمل و نقل دارند همانند ماشین } قرار صادر نمیشود و اگر برای مثال اختلافی در مالکیت ماشینی در دعوای کیفری صورت گیرد ، خود مرجع کیفری تعیین تکلیف میکند و نیازی به نظر مرجع حقوقی نیست.

همچنین مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری ، قرار اناطه جز قرار های قابل اعتراض میباشد ؛ که چنانچه در دادسرا و توسط بازپرس یا دادستان صادر شده باشد مهلت اعتراض برای افراد داخل ایران 10 روز و برای افراد خارج از ایران 1 ماه و چنانچه توسط دادگاه صادر شده باشد ، مهلت اعتراض برای افراد داخل ایران 20 روز و برای افراد خارج از ایران 2 ماه میباشد.

همچنین اعتراض به قرار اناطه کیفری در دادگاهی رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را خواهد داشت.