بایگانی دسته ی مقالات

چگونه رای داور را باطل کنیم ؟ داوری یک نهاد سنتی در رسیدگی به اختلافات حقوقی میان افراد است. دقت کنید که داوری برای رسیدگی به امور کیفری نیست و انتخاب داور برای رسیدگی به امور جزایی یک کار غیرقانونی است.

اغلب مردم در قراردادها و بخصوص قراردادهای مالی، مبادرت به تعیین داور می کنند. اصل حاکمیت اراده نیز ایجاد می کند تا انتخاب داور توسط طرفین، در صورتی که در چهارچوب قانون باشد مورد احترام واقع گردد.

حال سوال این است که در صورت تضییع حقوق یکی از طرفین یا مخالفت هر دو با حکم داوری، چگونه رای داور را باطل کنیم؟

قطعی بودن رای داور

در پاسخ به سوال چگونه رای داور را باطل کنیم ؟ باید به این نکته توجه کنیم که رای داور قطعی است و باتوجه به مفاهیم مندرج در آیین دادرسی مدنی، شرایط تجدیدنظرخواهی، واخواهی و فرجام خواهی برای آن تعیین نشده است. شاید در وهله اول تصور کنید قطعی بودن حکم داور به معنای عدم امکان اعتراض به آن است اما این گونه نبوده و مراجعه به داور به معنای ساقط شدن حق طرفین برای مراجعه به محاکم دادگستری نمی باشد. البته گذر از رای داور و مراجعه به دادگاه نیز مستلزم اثبات شرایط خاصی است.

شرایط ابطال رای داوری

شما با اثبات یکی از موارد ذیل، می توانید حکم داور را باطل کرده و برای رسیدگی به پرونده، راهی دادگاه شوید. این موارد عبارتند از:

• زمانیکه رای داور با قوانین موجد حق متعارض است. به عنوان مثال سهم بردار از ارث پدر را برابر با سهم خواهر تعیین نماید.
• زمانیکه داور در حدود اختیارات خود مبادرت به صدور رای نکند و از آن تجاوز نماید. به عنوان مثال طرفین برای رسیدگی به حق بیمه کارگر به داوری مراجعه کنند اما داوری سایر حقوق کارگر همانند مرخصی سالیانه، تعطیلات و … را هم مورد توجه و صدور رای قرار دهد.
• رای صادره راجع به موضوع دعوی نباشد. به عنوان مثال ممکن است موضوع دعوی تعیین اقساط مهریه باشد اما داور در خصوص تعیین نفقه رای دهد.
• مراجعه به داوری خارج از مدت داوری باشد یا اینکه صدور حکم در خارج از موعد مقرر برای داوری صورت گیرد. در این خصوص باید اشاره کنیم که طرفین باید مدت خاصی را برای داوری در نظر بگیرند در غیر این صورت به عرف مراجعه می شود و اگر عرف هم زمان خاصی را تعیین نکرده باشد مدت اعتبار توافق طرفین در خصوص داوری تنها سه ماه است. البته این مدت با توافق طرفین تمدید می شود.
• باطل شدن رای داوری با توافق طرفین نیز امکان پذیر است. در این صورت آن ها باید توافق کنند که داور دیگری را برای رسیدگی به موضوع انتخاب نموده و یا اینکه پرونده را به دادگاه حقوقی ارجاع دهند.

نکاتی که باید در خصوص داوری بدانید

ابطال رای داوری صرفا در نتیجه موارد فوق ایجاد نمی شود بلکه عدم رعایت شرایط مربوط به داوری و تعیین داور نیز باعث می شود تا امکان ابطال رای داور فراهم شود. بنابراین طرفین باید به مواد قانونی در زمینه تعیین داور توجه کرده و سپس مبادرت به تعیین داور کنند. این شرایط به شرح ذیل هستند:

• داور باید دارای اهلیت باشد.
• داور تعیین شده نباید قاضی یا یکی از کارمندان دستگاه قضا باشد.
• اشخاصی که به حکم دادگاه اجازه داوری ندارند حتی به توافق طرفین نیز اجازه داوری را به دست نمی آورند.

افراد ذیل نیز در صورتی می توانند مبادرت به داوری کنند که باتوجه به آگاهی از شرایط، مورد توافق طرفین دعوی قرار گیرند. این شرایط عبارتند از:

• سن داور کمتر از 25 سال باشد.
• داور یک وابستگی نسبی یا قانونی با یکی از طرفین دعوی داشته باشد. به عنوان مثال پدر یا کفیل یکی از طرفین باشد.
• داور در رای نهایی ذی نفع باشد.
• داور، همسر یکی از طرفین دعوی باشد.
• کامندان دولت نیز در حوزه ماموریت خود می توانند داوری کنند مشروط بر اینکه طرفین دعوی در این زمینه توافق نمایند.

حال اگر یکی از شرایط فوق در نفس داوری وجود داشته باشد به عنوان مثال، داور در رای نهایی ذی نفع باشد اما طرفین از این موضوع اطلاعی نداشته باشند آن ها می توانند بعد از صدور حکم نیز به این امر اعتراض کرده و رای داوری را باطل اعلام کنند. حتی یکی از طرفین نیز می تواند نسبت به این مقوله اعتراض کند.

مسئولیت کیفری فرد مجنون : در این مقاله قصد داریم تا شما عزیزان را با چگونگی و نحوه مجازات فرد مجنون آشنا کنیم.در ابتدا مفهوم و معنای مجنون را برای شما توضیح داده و سپس به بررسی مسئولیت کیفری مجنون در اعمال جرائم و سپس به بررسی نحوه مجازات مجنون با توجه به قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری میپردازیم. پس اگر درگیر پرونده ای هستید که یک طرف پرونده اعم از بزهکار یا بزه دیده ، فردی مجنون حضور دارد با گروه حقوقی عدل محور همراه باشید.

مجنون کیست؟

همانطور که مشاهده کردید مجنون یا دیوانه ، فردی است که عقل زندگی کردن ندارد و فاقد قوه تمیز و درک خوب از بد میباشد و در قوه ادراک خود نیز دچار مشکل میباشد.قانون مجازات اسلامی نیز فرد مجنون را فردی فاقد اراده یا قوه تمیز معنا میکند.

مجانین اصولاً از نظر قوت بدنی دارای هیچ مشکلی نیستند و در قوای عقلی خود دچار ناتوانی و کم توانی میباشند که در بررسی و رسیدگی به پرونده های کیفری ، این کم توانی و ناتوانی و عدم درک و شعور باید توسط پزشکی قانونی بررسی شده و صحت آن احراز شود.

مجنون در قانون مجازات اسلامی

ماده 140 قانون مجازات اسلامی ، اینگونه بیان میکند که فردی که در حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد ؛ دارای مسئولیت کیفری است و با توجه به مفهوم مخالف این ماده یعنی فردی که در حین ارتکاب جرم ، عقل نداشته و یا به بلوغ نرسیده و یا دارای اختیار نباشد ، مسئولیت کیفری ندارد و در این بحث این موضوع برداشت میشود که مجنون مسئولیت کیفری ندارد.

پس با توجه به مواد فوق قانوناً در قانون مجازات اسلامی ما برای فردی که در حین ارتکاب جرم ، مجنون بوده است ؛ مسئولیت کیفری در نظر نگرفته ایم و باید بدانید که مبحث مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی مجنون دو بحث کاملاً جدا و مجزا هستند اما از آنجایی که آزاد بودن فرد مجنون مرتکب جرم ممکن است خطرناک باشد و مخل نظم و امنیت جامعه گردد ، با احراز و تایید این خطرناک بودن دادستان دستور میدهد تا فرد مجنون را تا رفع این حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری کنند.

حتی اگر فردی در حین ارتکاب جرم ، سالم بوده اما پس از ارتکاب جرم تعزیری دچار جنون شود ؛ باز هم در صورت خطرناک بودن تا رفع حالت خطرناک به دستور دادستان در محل مناسب نگهداری خواهد شد.

حال دقت داشته باشید که گفتیم فردی که مرتکب جرم تعزیری شده است اگر پس از ارتکاب جرم ، دچار جنون شود در محل مناسب نگهداری میشود و این به آن معناست که مسئولیت کیفری وی ساقط میشود و جنون اط عوامل سقوط مجازات ها در جرائم تعزیری میباشد اما در خصوص جرائم حدی اینگونه نیست .

به این صورت که صراحتاً در تبصره 1 ماده 150 گفته شده است که جنون ، باعث سقوط حد و مجازات حدی جرائم حدی نمیشود اما در جرائم حق اللهی همانند ساب النبی اگر قبل از صدور حکم قطعی ، مرتکب دچار جنون شود تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر می افتد اما در جرائم حق الناسی همانند قصاص و دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم ، اینگونه نیست و جنون بعد از ارتکاب جرم به هیچ عنوان از عوامل و موارد سقوط مجازات ها نیست.

مسئولیت کیفری فرد مجنون

آیین دادرسی کیفری که به روند و نحوه بررسی شکایات و پرونده های کیفری در دادگاه های کیفری میپردازد ، در خصوص مجنون اینگونه بیان میکند که هرگاه مجرم پیش از صدور حکم قطعی دچار جنون شود ، تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی موقوف می شود یعنی جنون را از موارد موقوفی مجازات ها شمارده است.

اعتراض به احکام قضائی : هر زمانی که از طریق دادگاه بدوی حکمی صادر میشود ، این حکم قطعی به حساب نمی آید و به حساب اصل عادلانه بودن رسیدگی قضائی ، قانون این فرصت را در اختیار شاکی ، متهم ، خواهان و یا خوانده قرار میدهد که بتواند از حکم صادر شده اعتراض کند و اگر بر خلاف عدالت حکمی صادر شده است ، آن را تغییر داده و به احقاق عدالت دست بیابد.

اگر میخواهید که نسبت به حکم صادره خود اعتراض کنید و اطلاعی از مسیر قضائی و روند رسیدگی آن اطلاعی ندارید با عدل محور همراه باشید.

طرق عادی نحوه اعتراض به احکام قضائی

اعتراضات به احکام قضائی به دو بخش تقسیم میشوند که یکی از آن ها طرق عادی شکایت از آراء میباشد.
طرق عادی شکایت از آراء نیز خود دو بخش هستند ؛ واخواهی و تجدید نظر خواهی که در ادامه به توضیح آنان خواهیم پرداخت.

طرق فوق العاده شکایت از آراء

از دیگر تقسیم بندی های طرق شکایت از آراء در اعتراض به احکام قضائی ، طرق فوق العاده شکایت از آراء میباشد. طرق فوق العاده شکایت از آراء خود به دو بخش فرجام خواهی و اعاده دادرسی تقسیم میشود که در ادامه به شرح و توضیح آن خواهیم پرداخت.

تجدیدنظر خواهی

در قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر عدم قطعیت آراء و در قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آراء است و جز در مواردی که قانون مشخص کرده است امکان تجدید نظر از آرا صادره از دادگاه بدوی وجود ندارد.

طرفین دعوی و وکلای آنان و نمایندگان آنان امکان تجدیدنظر خواهی از آراء را دارند و مهلت قانونی پیش بینی شده در قانون برای تجدیدنظر خواهی مهلت 20 روزه برای افراد مقیم ایران و 2 ماهه برای افراد مقیم خارج از ایران پیش بینی شده است.
درخواست کننده تجدیدنظر باید درخواست تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رای تقدیم کند و سپس دادگاه درخواست را پذیرفته و یا رد میکند.

واخواهی

واخواهی در اعتراض به احکام قضائی همان اعتراض به رای صادره غیابی است ؛ یعنی رایی که غیابی صادر شده است و کسی که حکم غیابی علیه او صادر شده است میتواند به آن رای اعتراض کند که این اعتراض واخواهی نامیده میشود.

از مواردی که باعث صدور رای غیابی میشود آن است که خوانده یا وکیل وی یا نماینده وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشوند و دفاع کتبی نیز ننموده باشند.

از دیگر موارد موجب صدور رای غیابی میتوان به عدم ابلاغ واقعی یعنی ابلاغ قانونی اشاره نمود که برای مثال ابلاغیه را به فردی به جز خوانده تحویل بدهند که ابلاغ قانونی نامیده میشود.

مهلت واخواهی نیز همچون تجدید نظر 20 روز برای افراد مقیم داخل ایران و 2 ماه برای افراد خارج از ایران میباشد.

فرجام خواهی

یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قضائی فرجام خواهی نام دارد که رسیدگی در دیوان عالی کشور را فرجام خواهی مینامند.

فرجام خواهی در آیین دادرسی کیفری برای آرای صادره از دادگاه کیفری یک پیش بینی شده است و در قانون آیین دادرسی مدنی نیز برای برخی از دعاوی همانند نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، تولیت ، حبس و احکام با خواسته بیش از 20 میلیون ریال پیش بینی شده است.

در قانون علاوه بر طرفین دعوی و وکلای آنان و نمایندگان آنان ، دادستان کل کشور نیز در صورت اطلاع از حکم غیر قطعی میتواند درخواست فرجام خواهی داشته باشد.

مهلت درخواست فرجام خواهی نیز برای افراد داخل ایران 20 روز و برای افراد خارج از ایران 2 ماه میباشد.

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی نیز یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء میباشد که در موارد خاص در قانون پیش بینی شده است.

در آیین دادرسی کیفری موارد پیش بینی شده برای اعاده دادرسی مواردی نظیر اینکه کسی محکوم به قتل باشد و سپس زنده بودن وی معلوم شود و یا جرمی طوری ارتکاب یافته باشد که فقط یک نفر ممکن بوده که مجرم باشد اما چندین نفر برای ارتکاب آن جرم محکوم شده اند یا در صورت وجود اتهامی واحد به یک شخص ، احکام متعددی صادر شود یا جعلی بودن اسناد و یا شهادت کاذب مبنای حکم قرار بگیرد.

دقت داشته باشید که در قانون آیین دادرسی کیفری برای اعاده دادرسی مهلتی تعیین نشده است و فرد هر زمان که بخواهد میتواند درخواست اعاده دادرسی داشته باشد.

در آیین دادرسی مدنی نیز اعاده دادرسی در مواردی پیش بینی شده است.مواردی نظیر اینکه موضوع حکم ، موضوع مد نظر خواهان نباشد یا حکم از میزان خواسته بیشتر باشد و یا در مفاد حکم تضاد پیدا گردد و مواردی که در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

مراحل قانونی شکایت از پزشک : در این مقاله تیم حقوقی عدل محور تصمیم دارد تا به شما عزیزان بگوید که چنانچه به دلیل قصور و تقصیر پزشکی و یا کم کاری در عملیات پزشکی و همچنین جراحی های پزشکی و … ضرری به شما وارد شود و یا آسیبی ببینید و یا خدای نکرده به جان شما نقصانی وارد گردد ؛ برای شکایت از پزشک مذکور چه مراحلی را باید طی کنید و چه روالی برای شکایت از پزشک وجود دارد.

پس اگر در گیر و دار شکایت از پزشکی هستید و یا در عملیات پزشکی درگیر شده اید ، با عدل محور همراه باشید.

مراجع صالح به رسیدگی جرائم پزشک و شکایت از پزشک

همانطور که میدانید برای جرائم عادی مراجع صالح به رسیدگی دادسرا ها و دادگاه ها اعم از کیفری 1 و کیفری 2 میباشد.حال سوال این است که آیا برای شکایت از پزشکی که به واسطه شغلش به کسی آسیبی وارد کرده است باید به همین مراجع مراجعه نمود و یا مرجع دیگری صالح به رسیدگی است؟

مرجع صالح به رسیدگی به جرائم پزشکی ، سازمان نظام پزشکی و دادسرای نظام پزشکی و … میباشد که هر کدام به صورت جداگانه ، مراحل خاص خودشان را دارند که در ادامه توضیحات کافی را به شما عزیزان خواهیم داد.

دادسرای نظام پزشکی

در دادسرای ویژه نظام پزشکی شما میتوانید دیه و یا خسارتی که از طریق اقدام پزشک به شما وارد شده است را مطالبه کنید. البته لازم به ذکر است که دادسرای نظام پزشکی صرفاً فعلا در شهر تهران میباشد و البته شما میتوانید از دادسرای نظام پزشکی ، حضور پزشک در دادگاه را بخواهید و میتوانید مجازات پزشک را از دادگاه و مقام محترم قضائی بخواهید.

دادسرای ویژه نظام پزشکی ، پرونده مربوطه را به کمیسیون پزشکی ارجاع داده و اگر کمیسیون کم کاری و تقصیر پزشک را محرز بداند ، پرونده را به دادگاه برای رسیدگی و مطالبه دیه و خسارت و مجازات ارجاع میدهد.

سازمان نظام پزشکی

سازمان نظام پزشکی یک سازمان مستقل میباشد که افراد مشغول به پزشکی را در بر میگیرد که از اهداف آن میتوان به تحقق ارزش های اسلام در امور پزشکی ، پیشبرد و اصلاح امور پزشکی ، ارتقای سطح دانش پزشکی ، حمایت از حقوق افراد مشغول به شغل پزشکی و … اشاره نمود.

اما یکی از مهم ترین اهداف سازمان نظام پزشکی ، حمایت از حقوق بیماران میباشد ؛ از این رو اگر پزشکی به بیمار خود آسیبی برساند که غیر قابل جبران باشد ، بیمار میتواند شکایت خود را نزد سازمان نظام پزشکی برده و تعلیق وی را از سازمان بخواهد.همچنین اگر وقوع جرم و تخلف برای سازمان نظام پزشکی محرز گردد ؛ میتواند پرونده و مستندات را به دادسرا یا دادگاه ارجاع بدهد.

شوراهای حل اختلاف

اصولاً در هر استان و هر شهرستانی که شورای حل اختلاف وجود داشته باشد ، یکی از قسمت های به شوراهای حل اختلاف ویژه جرائم و قصورات پزشکی اختصاص داده شده است تا به این دسته از جرائم رسیدگی کند که از قضات و کارکنان متخصص و متبحر در این امر در آنجا استفاده میشود.برای مثال اگر دیه فرد زیان دیده کمتر از 5.000.000 میلیون تومان باشد ، میتوان درخواست دیه را به شورای حل اختلاف ویژه جرائم پزشکی ارجاع داد.

دادسرای عمومی

جرائم و قصورات پزشکی و به تبع آن شکایت از پزشک مقصر را میتوان به دادسرای عمومی اعلام کرد و در دادسرای عمومی نیز طرح شکایت نمود ، در قانون مجازات اسلامی نیز برای قصور و تقصیرات پزشکی مجازات هایی پیش بینی شده است که میتوان در دادگاه به آن ها استناد نمود

قصور پزشکی چیست؟

هر عملی که در نتیجه تقصیر و بی احتیاطی و بی توجهی پزشک به بیمارش باشد که در نتیجه ی آن ( یعنی رابطه سببیت وجود داشته باشد ) ، به بیمار آسیب برسد اعم از اینکه این آسیب جسمی ، روحی ، معنوی باشد ؛ قصور پزشکی نام دارد.
و یا پزشک رفتاری را خلاف شان پزشکی انجام دهد ، اینکه برای مثال اسرار بیمار را افشاء کند و یا بیمار خود را فریب دهد و او را اغفال کند و یا توان خود را برای درمان بیمار به کار نگیرد.

مجازات بازداشت غیر قانونی : بازداشت غیرقانونی به معنای حبس و توقیف غیرقانونی اشخاص توسط افراد غیر صلاحیت دار است. عناصر فیزیکی تشکیل دهنده این جرم حبس یا توقیف یا مخفی کردن به صورت غیر مجاز است. در ادامه با گروه حقوقی عدل محور همراه باشید..

اجزای تشکیل دهنده

• الف) بازداشت غیر قانونی باید توسط مامورین و ضابطین غیر صلاحیتدار انجام شود.بین ضابطین تفکیک وجود دارد و ضابطین شامل ضابط عام و خاص میشود .

ضابط عام شامل فرماندهان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی که اموزش مربوط را دیده اند میباشد . ضابط خاص شامل مقامات و مامورانی است که در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند .

طبق این ماده ماموران سپاه و ماموران وزارت اطلاعات در حدود وظایفی که به آنان محول شده میتوانند اشخاص را توقیف نمایند و در غیر اینصورت ضابط محسوب نمیشوند .

• ب) بازداشت باید به صورت غیر قانونی انجام بشود . اگر ضابط دادگستری با مجوز قضایی شخصی را دستگیر نماید این بازداشت غیر قانونی نیست .

البته باید اضافه کنم در موردی که جرم مشهود و در نزد مامور قضایی انجام بشود ضابط میتواند فرد مجرم را دستگیر نماید.
به نظر میرسد که قانون بازداشت توسط ماموران را پیش بینی کرده اما بازداشت غیر قانونی ممکن است توسط افرادی غیر از ماموران و ضابطان نیز انجام بشود .

مجازات بازداشت غیر قانونی 

1. قانون برای مرتکب به این جرم یک تا سه سال حبس و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال قرارداده است
2. حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزارریال تا شش میلیون ریال برای معاونت در جرم
3. مجازات حبس از دو تا شش ماه در صورتی که معاون قبل از تعقیب شخص توقیف شده را رها کند و او را بیش از پنج روز توقیف نکرده باشد .

در صورتی که مرتکب این جرایم از لباس و یا علامت و یا اسم ماموران دولتی استفاده کرده باشد علاوه بر مجازات توقیف غیر قانونی به مجازات جعل و تزویر نیز محکوم خواهد شد .

همچنین در رابطه با فردی که محبوس شده را تهدید کرده علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم می شود .