سیر تا پیاز قرار اناطه حقوقی

قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی

کلمه اناطه در لغت به معنای موکول کردن ، منوط کردن و یا موقوف کردن چیزی به چیز دیگر است.در اصطلاح حقوقی قرار اناطه حقوقی به قراری گفته میشود كه هنگامی که دعوایی در دادگاهی مطرح میشود اما بخشی از آن و یا موضوعی از آن منوط به اثبات موضوعی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است ، صادر میشود.

قرار اناطه پیشتر فقط و فقط در قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشت اما با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به آن اضافه شد و قرار اناطه حقوقی به رسمیت شناخته شد.

قرار اناطه در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی تعریف و پیشبینی شده است.در متن این ماده آمده است که

” هرگاه رسیدگی بـه دعـوا منـوط بـه اثبـات ادعـایی باشـد کـه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی بـه دعـوا تـا اتخـاذ تصـمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد خواهان مکلف اسـت ظـرف یـک مـاه در دادگاه صالح اقامه دعوا کنـد و رسـید آن را بـه دفتـر دادگـاه رسیدگی کننده تسلیم کند در غیر این صورت قـرار رد دعـوا صـادر مـیشـود و خواهـان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعـوا نمایـد “

برای مثال فرض کنید کسی درخواست دریافت وجه چکی را به دادگاه ارائه میدهد.اما در زمان رسیدگی ، خوانده دعوی مدعی میشود که این چک مسروقه بوده و متعلق به او نیست و یا در فرض دیگری خوانده دعوی چک را امضا نکرده است و مدعی میشود که امضای او جعل شده است.

رسیدگی به این موارد نظیر مسروقه بودن چک موجود و یا جعل امضای خوانده دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی نمیباشد و دادگاه کیفری باید به این موضوع رسیدگی کند.

در اینجا مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی ، دعوی متوقف و خواهان باید ظرف 1 ماه در دادگاه کیفری صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را نیز تقدیم دادگاه نماید وگرنه قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

تفاوت های قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری و قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی

از تفاوت های موجود در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری میتوان به موارد زیر اشاره نمود ؛

1. در ماده 19 قانون آ.د.م گفته میشود که تا رسیدگی در دادگاه صالح ، دعوی متوقف میشود اما در ماده 21 قانون آ.د.ک گفته میشود که پرونده به صورت موقت بایگانی میشود.
2. در ماده 19 قانون آ.د.م فقط خواهان باید طرح دعوی در دادگاه صالح انجام دهد اما در ماده 21 قانون آ.د.ک حرف از ذی نفعی است که دادگاه تعیین میکند که این ذی نفع میتواند شاکی و یا متهم پرونده باشد.
3. در ماده 19 قانون آ.د.م اگر خواهان رسید را ارائه ندهد و یا طرح دعوی نکند قرار رد دعوی صادر میشود اما مطابق ماده 21 قانون آ.د.ک در صورت عدم طرح دعوی ، دادگاه کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و خود تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
4. از دیگر تفاوت های قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی با قرار اناطه آیین دادرسی کیفری در این است که مطابق مواد 332 ، 367 ، 368 قانون آیین دادرسی مدنی قرار اناطه حقوقی قابل اعتراض و فرجام خواهی نیست اما قرار اناطه کیفری موضوع ماده 21 قانون آ.د.ک قابل اعتراض میباشد.

دقت داشته باشید که قرار اناطه از دادگاه حقوقی حتماً و قاعدتاً نباید به طرفیت دادگاه کیفری صادر شود.فرض کنید زوجه پرونده مطالبه مهریه و نفقه را مطرح میکند و زوج مدعی میشود که هیچ علقه زوجیتی میان این دو نیست و وی وظیفه ای به پرداخت مهریه و یا نفقه ندارد.در اینجا دادگاه حقوقی به طرفیت دادگاه خانواده قرار اناطه صادر میکند.