مجازات احتکار در قانون ایران !

مجازات احتکار : در لغتنامه های فارسی و به برابری فارسی ، انبارگری یا نهان کالایی معنی شده است و در لغتنامه دهخدا غله اندوختن و گران فروختن در زمان گرانی تعریف میشود.مطابق این معنی و منطبق با همین تعریف ، قانونی تحت عنوان قانون مجازات محتکران و گران فروشان تصویب شده است که به مجازات این جرم میپردازد.حال میخواهیم بررسی کنیم که چه زمانی به فرد محتکر گفته میشود و مجازات فرد محتکر چیست و چه زمانی فرد احتکار کننده به مجازات اعدام محکوم میشود.
پس با عدل محور همراه باشید.

تعریف احتکار

مطابق قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان احتکار اینگونه تعریف میشود که احتکار یعنی جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز که مورد نیاز و ضرورت عموم مردم باشد همانند گندم ، جو ، روغن حیوانی ، کشمش ، خرما ، روغن نباتی و … به قصد اینکه بعداً که کمیاب شد ، آن را گران بفروشند.

مجازات احتکار در قانون

تعریف گران فروشی

گران فروشی مطابق قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان یعنی عرضه کردن و فروختن کالایی بیشتر از نرخ متعارف آن و یا فروختن آن به قیمتی بیشتر از نرخ دولتی در زمانی که دولت نرخ تعیین نموده است.

مجازات جرم احتکار

مطابق قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان ، هرگاه فردی مواد غذایی و ارزاق تعریف شده در این قانون را احتکار و انبارنهانی نماید ، محتکر محسوب میشود و مجرم اجرم احتکار میباشد و مطابق این قانون به شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی بیش از دو تا ده برابر میزان ارزش مالی مواد غذایی که احتکار نموده است محکوم میشود.

افراد در حکم محتکر

در برخی موارد افرادی هستند که احتکار نکرده اند و عمل ارتکابی از سوی آنان با تعریف احتکار همخوانی ندارد ، اما نفس عمل احتکار محسوب شده و آن افراد در حکم افراد محتکر می باشند.

برای مثال هرگاه فردی برای مصرف سالانه خود مواد غذایی تهیه کند اما زیاد بیاید و زیاده بر مصرف شخصی خودش باشد و بداند که این مواد غذایی مورد نیاز مردم هستند و دولت نیز کمبود این ارزاق و اقلام را اعلام کند اما وی از تحویل مواد غذایی به دیگران و یا دولت امتناع کند به قصد آنکه زیاده بر قیمت آن را به فروش برساند ، در حکم محتکر است و مجازات احتکار بر وی اعمال میشود.

احتکار و اعدام

همانگونه که خواندید در قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان چیزی تحت عنوان مجازات اعدام برای فرد محتکر پیش بینی نشده است اما در شرایطی میتواند مجازات محتکر منتهی به اعدام گردد.

اگر احتکار فرد باعث ایجاد خلل به نظام اقتصادی کشور کردد ، جرم وی از شمول تعریف محتکر خارج شده و شامل افساد فی الارض میگردد و مجازات مفسد فی الارض در صورت اثبات قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اعدام خواهد بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *