دستور تخليه در كرونا ، از کجا باید اقدام کنیم ؟

دستور تخليه در كرونا : همانطور كه ميدانيد ويروس كرونا يك ويروس همگانى و فراگير در سرتاسر دنيا ميباشد كه باعث تغيير بسياري از قوانين و مقررات در قوانين كشور هاي مختلف كه درگير ويروس كرونا بوده اند ، شده است.كشور ايران نيز با فراگيرى ويروس كرونا از اين قاعده مستثني نبوده و بسياري از قوانين را با توجه به فراگيرى ويروس كرونا تغيير داده و منوط به شرايطي كرده است كه از كساني كه به دليل ويروس كرونا كسب و كارهايشان دچار مشكل شده است حمايت كند.

قوانيني نظير چك برگشتي ، عقد اجاره و … از جمله قوانيني هستند كه در دوره پاندمي كرونا در ايران تغيير كرده اند. در ادامه با توضیحات وکیل ملکی همراه باشید…

دستور تخليه در كرونا

رابطه بين ويروس كرونا و قوه قاهره

وکیل تخلیه ملک : با توجه به قانون مدني ، هميشه كسي كه مسبب ورود ضرر به ديگري است بايد جبران خسارت كند.اما گاهي باعث و بانى اين ايجاد و ورود ضرر به ديگري ، كسي نيست و در واقع عامل خارجي ميباشد.يكي از مهم ترين عوامل خارجي كه كنترلش از دست همگان خارج است قوه قاهره نام دارد.

هرگاه قوه قاهره باعث ورود ضرر به ديگرى باشد در مسئوليت حقوقي و كيفري تغيير ايجاد ميكند.براي مثال هرگاه در اثر سيل يا زلزله فردي به روي ديگري بيفتد و فرد دوم بميرد ؛ فرد مسئوليت كيفري در خصوص قتل و ديه ندارد چرا كه مسبب قتل او نبوده و قتل مستند به اون نبوده است و در اثر سيل يا زلزله اين اتفاق افتاده است.

كرونا نيز نوعي قوه قاهره محسوب ميشود كه در اثر آن اكثر كسب و كارها در قرنطينه تعطيل شدند و درآمد افراد تحت تاثير قرار گرفتند و افراد از دادن بدهي هاي خود در اثر چك يا پرداخت اجاره بها بازماندند.به همين دليل مجلس در پي تصويب قوانيني بر آمد كه بتواند اوضاع را براي افراد متضرر از كرونا تسهيل كند.

عقد اجاره و كرونا

مجلس در مرداد ١٣٩٩ دستور العملي به شوراي حل اختلاف ابلاغ كرد به طور كلي عقد اجاره و شرايط موجر و مستاجر را تحت تاثير قرار داد.در خصوص مواردي همچون افزايش اجاره بها و گرفتن دستور تخليه توسط موجر تعيين و تكليف نمود كه در ادامه به آن ميپردازيم.

اين مصوبه اينگونه عنوان ميدارد كه در دوران پاندمي ويروس كرونا ، تمامي قرارداد هاي عقود اجاره كه مخصوص به املاك مسكوني ميباشد و هنوز تا تاريخ ٩٩/٤/٨ تمديد نشده اند و بين طرفين يعني موجر و مستاجر توافقي نشده است و چنانچه مستاجر خود مايل باشد تا مدت سه ماه پس از اعلام اتمام پاندمي كرونا و تمام شدن شرايط اضطراري ميتواند تمديد گردد.

دقت داشته باشيد كه مدت تعيين شده سه ماه پس از اعلام رسمي وزارت بهداشت و درمان در خصوص اتمام رسمى ويروس كرونا و پايان شرايط اضطرارى ميباشد.

دقت داشته باشيد كه مطابق اين مصوبه ، املاكى كه مورد اجاره قرار گرفته اند كه قبلا يا در زمان مدت تمديد قرارداد به طور رسمي و قطعي مورد معاملات قرار گرفته باشند ، مستاجر موظف است ظرف ٢ ماه از تاريخ انتقال ملك مستاجره را تخليه نمايد.

همچنين مستاجر بايد مصلحت موجر را رعايت كند وگرنه مشمول اين مقررات و اين مصوبه نخواهد شد.
اما اگر موجر نخواهد مستاجر در ملك او به مستقر بودن ادامه دهد آيا ميتواند دستور تخليه را از دادگاه تقاضا كند؟در ادامه با عدل محور همراه باشيد.

دستور تخليه

دستور تخليه در كرونا كه در صلاحيت شوراي حل اختلاف ميباشد آن است كه فردى با اجازه مالك ملك در آن ملك براى مدت مشخص و معين تصرف كرده است و براي تصرف وي نيز مدت ذكر شده است ؛ حال مدت قرارداد تمام شده اما متصرف حاضر به تخليه نميباشد.درست است كه تصرف اوليه و ابتدايي با رضايت مالك بوده اما ادامه تصرف از رضايت وي خارج است و وي ميتواند دستور تخليه يد را از شوراي حل اختلاف تقاضا كند.

در شرايط كرونايي و با مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا نيز ، ميتوان دستور تخليه را از شوراي حل اختلاف تقاضا كرد اما به شما پيشنهاد ميگردد حتماً قبل از آن با يك وكيل يا مشاوره حقوقي مشورت نموده تا بتوانيد دلايل خود براي تخليه ملك را به درستي تنظيم كنيد و در دادخواست خود ضميمه كنيد تا دچار مشكل نشويد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.