دستور موقت یا همان دادرسی فوری یک دستور فوری راجع به امور تبعی و مقدماتی دعوی برای آنکه اگر راجع به اصل دعوی حکم به نفع خواهان صادر شد ، این حکم قابلیت اجرا داشته باشد.

اوصاف دستور موقت

ماهیتاً درخواست است و نتیجه آن صدور یک قرار تامینی است. ماهیتاً امری فوری است و در امور فوری صادر میشود همچنین در موارد فوری بدون تعیین وقت ، دعوت از طرفین ، حتی در اوقات تعطیل و در غیر محل دادگاه به آن رسیدگی میشود.

موضوع دستورموقت نباید با اصل خواسته دعوی یکسان باشد ، بلکه باید ناظر به امور فرعی و تبعی باشد مثل زمانی که خواسته اصلی دعوی الزام به تنظیم سند است و دستور موقت باید منع از نقل و انتقال ملک باشد نه الزام به تنظیم سند رسمی.

در دعاوی مالی و غیرمالی نیزراه دارد اما از حیث هزینه دادرسی تابع دعاوی غیرمالی میباشد.

روش های درخواست دستور موقت

– قبل از طرح دعوی اصلی

باید روی برگه های دادخواست به دادگاه تقدیم شود و اصل دعوی ظرف بیست روز پس ازصدور دستورموقت باید طرح شود وگرنه به درخواست خوانده ازدستور موقت رفع اثر میشود.

-همراه با اصل دعوی

-در جریان رسیدگی به اصل دعوی

در هریک از دادگاه های بدوی،تجدیدنظر تا قبل از ختم دادرسی امکان دارد و هم به صورت کتبی هم شفاهی امکان پذیر است.
در دیوان عدالت اداری نیز امکان دارد اما در دیوان عالی کشور راه ندارد.

اجرای دستورموقت

اجرای دستورموقت نیازمند درخواست است و از حیث صلاحیت محلی تابع محل موضوع دستور موقت اما از حیث صلاحیت ذاتی تابع اصل دعوی میباشد.

دستورموقت باید فوراً به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود و ابلاغ به خواهان نیازی نیست.
صدور دستورموقت منوط به سپردن تامین مناسب به دادگاه است که میزان و مهلت آن با توجه به نظر قاضی تعیین میشود.

رفع اثر از دستورموقت به درخواست خوانده منوط به شرایط زیر است

• درخواست خوانده
• خسارت غیر قابل جبران ایجاد نشود
• خوانده تامین مناسب برای این رفع اثر بسپارد

رفع اثر از دستور موقت

دادگاه با وجود این سه شرط از دستور موقت رفع اثر میکند.

جبران خسارت از دستور موقت

اگر دستور موقت اجرا شده باشد و خواهان به موجب رای نهایی شکست بخورد ، خوانده میتواند ظرف یک ماه از ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوی کند.

دستورموقت به معنای اخص

در قوانین و برخی دعاوی مختلف مواردی ذکر شده است که تابع احکام دستور موقت به معنی که در بالا گفته شد نمیباشد و نیاز به سپردن ندارد ، نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی ندارد و موضوع آن میتواند با اصل دعوی یکسان باشد:

• در دعاوی خانواده یا در صلاحیت دادگاه خانواده
• در دعاوی اختراعات ، طرح های صنعتی ، علائم تجاری
• دردیوان عدالت اداری
• در دعاوی سه گانه تصرف
• در خصوص استفاده از خدمات مشترک ساختمان ها.