قانون اجرای محکومیت های مالی و فرار از دین

در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان در خصوص قانون اجرای محکومیت های مالی صحبت کنیم. اما بحثی که در این مقاله به آن اختصاص داده ایم موارد کیفری قانون اجرای محکومیت های مالی است. اینکه کسی که به پرداخت مال و دیونی محکوم شده است ممکن است در صورت ارتکاب چه اعمالی واجد احکام کیفری گردد و به مجازات کیفری محکوم گردد. در ادامه با عدل محور همراه باشید…

موارد کیفری قانون اجرای محکومیت های مالی

مورد اول:

در خصوص مورد اولی که دارای حکم جزایی میباشد آن است که از طرقی که در قانون اجرای محکومیت های مالی از آن نام برده شده نتوان محکوم به را دریافت کرد. و پس از آن فردی که حکم به نفع او صادر شده است از واحد اجرای احکام تقاضا داشته باشد تا محکوم علیه را تا زمان اجرای حکم و یا قبول ادعای اعسار او،حبس گردد.

نکته ای که باید به آن دقت داشته باشید. آن است که اگر کسی که حکم علیه او صادر شده است و موظف به پرداخت دین شده است. تاسی روز بعد از آنکه حکم به وی ابلاغ گردید. دعوی اعسار را اقامه کرده باشد محکوم به حبس نمیگردد. مگر آنکه ادعای اعسار او رد گردد.

نکته ی دیگری که باید به آن دقت داشته باشید آن است که اگر محکوم علیه حبس شده باشد. چنانچه مالی را مهرفی کند و مالی از او کشف گردد که جز مستثنیات دین نباشد. و میزان آن به اندازه ای باشد که بتوان دین را از آن پرداخت کرد. حبس نمیگردد و چنانچه حبسشده باشد آزاد میگردد.

مورد دوم:

مورد دوم آن است که چنانچه کسی که حکم علیه او صادر شده است برای آنکه از اجرای حکم فرار کند. اموال خود را به صورت کاملاعلام نکند و یا پس از آنکه دعوی اعسار را اقامه کرد و دعوی اعسار او قبول شد. و معلوم گردید که بر خلاف حقیقت خود را معسر اعلام کرده است. دادگاه علاوه بر لغو حکم اعسار او را به حبس تعزیری درجه هفت یعنی حبس از ٣ تا ٦ ماه محکوم میکند.

مجازات های مقصر با هدف فرار از پرداخت دین

دادگاهی که به حکم اعسار و مدعی اعسار رسیدگی میکند. چنانچه متوجه شود که فرد با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است . تا خود را معسر نشان دهد موظف است به میزان بدهی فرد توجه کرده. و به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چندین مورد از مواردزیر محکوم نماید:

1. میتواند وی از از خروج از کشور منع کند.
2. میتواند مانع تاسیس شرکت تجارتی وی گردد.
3. می تواند وی را از عضویت در هیئت مدیره شرکت های تجارتی ممنوع کند.
4. میتواند وی را از تصدی به مدیرعاملی در شرکت های تجارتی ممنوع کند.
5. می تواند مانع دریافت هرگونه واى و تسهیلات از بانک ها برای وی گردد با لحاظ موارد ضروری.
6. میتواند وی را از دریافت دسته چک ممنوع کند.