مراحل توقیف اموال
تعریف توقیف اموال
منظور از توقیف اموال بازداشت مال و دارایی فرد محکوم علیه است و منظور از محکوم علیه شخصی است که بر ضرر او حکمی صادر شده است .
توقیف اموال منقول و نامنقول معمولا با یکدیگر تفاوت دارد . منظور از مال منقول اموالی است که قابلیت جابجایی دارد و منظور از اموال غیر منقول مالی است که قابلیت جابه جایی از یک مکان به مکان دیگر را ندارد . البته باید توجه کرد که تمام اموال محکوم علیه قابل توقیف نیست ماده 65 قانون اجرای احکام در باره اموال غیر قابل توقیف میباشد که از ان به عنوان مستثنیات دین یاد میشود ، با عدل محور همراه باشید .
اموال غیر قابل توقیف
- الف) لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است .
- ب)آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او
- ج) وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پپیشه وران و کشاورزان
- د)اموال و اشیایی که به موجب قانون مخصوص قابل توقیف است
توقیف اموال منقول و اموال غیر منقول با یکدیگر تفاوت هایی دارند که در ذیل به ان میپردازیم :
توقیف اموال منقول
در مورد اموال غیر منقول اصل این است که این اموال برای محکوم علیه است مکر اینکه خلاف ان ثابت بشود . در مرحله اول باید از اموال صورت برداری کرد .
ماده 67 قانون اجرای احکام
مامور اجرا باید قبل از توقیف اموال منقول ، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع عدد وزن اندازه و غیره که با تمام حروف و عداد باشد تنظیم نماید در مورد طلا و نقره عیار آن ( هرگاه مشخص باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن ها و در کتاب نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش( اگر معلوم باشد ) و در مصنوعات ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد ومبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می شود .
توقیف مال غیر منقول
بر طبق ماده 99 قانون اجرای احکام :
قسمت اجرای توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند .
ماده 100 همین قانون اینگونه بیان میدارد :
اداره ثبت پس ازاعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علبه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید مینماید و به قسمت اجرا اطلاع میدهد . و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد فورا به قسمت اجرا اعلام میکند .
ماده 101 یک همین قانون اینگونه بیان میدارد:
توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در ان تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد . در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادرشده ولی به مرحله نهایی نرسیده است توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکوم علیه ممکن است اما ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است .
پس ازان مال را ارزیابی و قیمت گذاری میکنند که اگر طرفین با یکدیگر در این باره توافق کردند که بر طبق توافق انان عمل میشود و در صورتی که توافقی حاصل نشد یک نفر کارشناس قیمت گذاری میکند و در صورت اموال ذکر می شود .
درمورد اینکه با ید چه مواردی در صورت اموال غیر منقول قید شود
ماده 106 قانون اجرای احکام اینگونه میکوید:
-
الف) تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه
-
ب) محلی که مال غیر منقول در انجا واقع است
-
ج) وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است و یا مفروض و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه واگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به چه شخصی واگذاار شده است یا خیر .
-
د) حدود ملک و مجاورین آن
مال منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل کرفته است تحویل بدهد.
حفاظت از اموال توقیف شده
در مورد حفاظت از مال منقول ماده 77 قانون اجرای احکام اینکونه بیان میدارد :
اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ میشود مگراینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد
ماده 78 نیز اینگونه میگویید که
اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده میشود که حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند مامور اجرا شخص قابل اعتمادی را معین می کند . اوراق بهادار و جواهر و امثال آن ها در صورت اقتضا در یکی از بانک ها به امانت گذاشته میشود .
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.