نکات مهم حقوقی مال خری با عدل محور

در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان بگوییم كه مال خری چیست و تعریف ارائه شده از آن چه میباشد؟

آیا صرفا به فردى كه خرید وفروش مال میكند مالخر میگویند و یا اصطلاح حقوقی آن متفاوت از معنای عرفى آن است؟

آیا در صورت جرم شناخته شدن مالخرى و مالخر در قوانین،میتوان بر مالخر مجازاتی اعمال نمود و یا باید از طریق حقوقى اقدام كرد؟

مجازات مالخری چیست؟

به تمامی این سوالات در این مقاله پاسخ خواهیم داد. پس چنانچه مورد مالخری واقع شده اید و یا با مال خر رو به رو بوده اید،با وکیل کیفری همراه باشید.

نکات مهم حقوقی مال خری

تعریف مال خری

جرم سرقت جرمی كاملا تعریف شده و جا افتاده براى عموم میباشد كه روزانه به تعداد زیادى از این دست جرایم روبه رو هستیم.سرقتگوشى هاى همراه،سرقت طلا،سرقت وسایل ارزشمند،سرقت عطیقه جات،سرقت از لوازم منزل و …
به فردى كه سرقت میكند سارق میگویند و اموالی كه مورد سرقت قرار گرفته اند،اموال مسروقه نام دارند.

اما ارتباط سرقت با مالخری چیست؟

بحث از اینجا شروع میشود كه سارق باید به هر طریقی اموال مسروقه را به فروش برساند تا از آن كسب سود كند و به اصطلاح عامیانهآن را آب كند. حال افرادى هستند كه مایل به خرید اموال مسروقه هستند و خرید اموال مسروقه شغل آن هاست و از این طریق امرارمعاش میكنند؛به این افراد مال خر و به این عمل مال خری میگویند.

مال خری در قانون مجازات اسلامی

برای مالخری و مالخر در قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ١٣٧٥ به صراحت مجازات تعیین شده است.این جرم بین حقوقدانان به معامله اموال مسروقه معروف میباشد كه در ماده ٦٦٢ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.

مطابق این ماده هر كسی كه علم و اطلاع داشته باشد و یا از طریق قرینه ها و مشخصات اطمینان داشته باشد كه این مالی كه موردمعامله قرار میدهد از طریق جرم سرقت به دست آمده است ، به مجازات محكوم میشود.

دقت داشته باشید كه در این ماده علاوه بر مورد معامله قرار دادن ، اعمال تحصیل ، مخفی یا قبول نیز نامبرده شده است اما با تعریف مالخری تطابق ندارد و فقط مورد معامله قرار دادن با تعریف مال خری انطباق پیدا میكند

مجازات مال خری

مجازات مالخری یا همان مجازات معامله اموال مسروقه مطابق قانون مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال و تا ٧٤ ضربه شلاق می باشد

مجازات های جایگزین حبس اختیاری و اجباری و نحوه اقدام

مجازات های جایگزین انواع حبس : یکی از نهاد هایی که قانون گذار در پی حبس زدایی و اقدام به نفع حال متهم و مرتکب و مجرم انجام داده است ، ایجاد نهاد مجازات های جایگزین حبس میباشد.

نهاد مجازات های جایگزین حبس اینگونه تعریف میشود که در صورتی که جرمی در زمره جرائم غیر قابل گذشت بوده و شاکی خصوصی از جنبه خصوصی جرم ، گذشت نماید و همچنین برای مجرم جهات تخفیف مجازات ها نظیر سن مرتکب ، مهارت ، وضعیت ، شخصیت و جایگاه اجتماعی وی ، سابقه کیفری اعم از موثر و یا غیر موثر وجود داشته باشد و یا وضعیت بزه دیده و یا نوع و کیفیت جرم به گونه ای باشد که قابلیت تخفیف دادن باشد ، به جای مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم ؛ حکم به مجازات های جایگزین حبس نظیر دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و یا محرومیت از حقوق اجتماعی داده شود تا مجرم به زندان ورود پیدا نکند.

مجازات های جایگزین حبس اختیاری و اجباری

دادگاه باید ضمن صدور حکم نوع و مدت مجازات جایگزین حبس را تعیین کند و نمیتواند به بیش از دو نوع مجازات جایگزین حبس ، حکم بدهد.

مجازات جایگزین حبس اجباری

در برخی موارد در صورت وجود شرایط مذکور برای اجرای نهاد موارد مجاز تبدیل مجازات ، دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به پرونده اختیاری در اجرا یا عدم اجرای نهاد جایگزین حبس ندارد و باید حکم به مجازات های جایگزین حبس بدهد.

جایگزین حبس اجباری اینگونه تعیین میشود که اگر مرتکب ، جرمی عمدی را انجام داده باشد که مجازات قانونی مقرر در قانون برای آن جرم تا سه ماه حبس ، یعنی درجه هشت از جرائم هشتگانه تعزیری بوده باشد ؛ قاضی موظف است حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد.

همچنین متهمی که مرتکب جرم تعزیری درجه هفت با مجازات قانونی نود و یک روز تا شش ماه حبس شده است نیز مشمول این مقرره شده و قاضی ملزم به صدور حکم جایگزین حبس ، به جای حکم به حبس از نود و یک روز تا شش ماه حبس میباشد.
استثنائات جایگزین حبس اجباری

در خصوص صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس اجباری که موارد آن در بند فوق ذکر شد استثنائاتی در قانون ذکر شده است که به شرح زیر به شما توضیح میدهیم.

در خصوص جرائم تعزیری درجه هشت یعنی جرائم با مجازات تا سه ماه حبس هیچگونه استثنائی وجود ندارد و الزاماً باید حکم به مجازات های جایگزین حبس داده شود اما در خصوص مجازات های تعزیری درجه هفت یعنی جرائم با مجازات های حبس از نود و یک روز تا شش ماه اگر محکوم دارای سابقه کیفری ارتکاب جرم عمدی به شرح زیر بوده که از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد ، مانع از صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس میباشد:

  1. اگر محکوم دارای بیش از یک فقره محکومیت قطعی به جرائم با مجازات های حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری بوده باشد.
  2. اگر محکوم دارای یک فقره محکومیت قطعی به جرائم با مجازات های حبس بیش از شش ماه یا حدود یا قصاص بوده باشد و یا مرتکب جرمی شده باشد که مستلزم پرداخت بیش از یک پنجم دیه باشد.

جایگزین حبس اختیاری

در برخی موارد دادگاه و قاضی رسیدگی کننده با توجه به اوضاع و احوال متهم و نحوه ارتکاب جرم و اوضاع و احوال بزه دیده ، مختار است که آیا حکم به مجازات های جایگزین حبس صادر کند و یا خیر.

دادگاه در مواردی اختیار در تعیین مجازات جایگزین حبس دارد که متهم ، محکوم به ارتکاب جرمی عمدی شده باشد که مجازات مقرر در قانون برای آن جرم ، شش ماه تا یک سال حبس تعزیری بوده است.در این صورت دادگاه اختیار دارد که حکم به مجازات های جایگزین حبس صادر کند یا خیر.

نکته مهم که باید به آن توجه داشته باشید آن است که استثنائاتی که برای جایگزین حبس اجباری ذکر شد در خصوص جایگزین حبس اختیاری نیز وجود دارد و چنانچه محکوم دارای سابقه کیفری بوده باشد که 5 سال از اجرای آن نگذشته باشد و همچنین جرمی عمدی بوده باشد که یا بیش از یک فقره بوده و مجازات آن تا شش ماه حبس یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی یا شلاق تعزیری بوده و یا یک فقره بوده و مجازات آن بیش از شش ماه حبس یا حدود یا قصاص یا پرداخت به بیش از یک پنجم دیه بوده باشد ؛ مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس میباشد.

مجازات جایگزین حبس در جرائم غیر عمدی

تمامی موارد فوق چنانچه ذکر شد در خصوص جرائم عمدی که متهم مرتکب آن شده بود صدق میکرد اما در خصوص جرائم غیر عمدی ، صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس از قانون دیگری پیروی میکند.

در خصوص جرائم غیر عمدی اگر مجازات قانونی جرم تا دو سال حبس باشد ، صدور حکم به مجازات جایگزین حبس الزامی بوده و چنانچه مجازات جرم بیش از دو سال حبس بوده باشد ، دادگاه در صدور یا عدم صدور مجازات جایگزین حبس ، اختیار دارد.

باید ها و نباید های قرار دختر و پسر در قانون

باید ها و نباید های قرار دختر و پسر : در عصر امروزی و در جامعه امروزی همه ما میدانیم که اوضاع و احوال جامعه به سمت و سویی میرود که دختر و پسر پیش از انعقاد عقد نکاح با یکدیگر در ارتباط هستند. یکدیگر را میبینند با یکدیگر معاشرت میکنند باهم وقت میگذرانند تا بتوانند با آشنایی بیشتر و کامل تر و با آگاهی نسبت به خصوصیات و اخلاق و رفتار یکدیگر تصمیم بگیرند که آیا با یکدیگر میتوانند صلح و سازش کنند یا خیر. آیا میتوانند زیر یک سقف با یکدیگر زندگی کنند و یا خیر و آیا خصوصیات و اخلاقیات و روحیات آنان به نوعی میباشد که بتواند منجر به عقد نکاح آن هم از نوع موفق آمیز و با عشق و علاقه و محبت بشود و یا خیر.

حال باید دید در این معاشرت ها و این رفت و آمد ها و گفت و گو ها :

  • آیا باید ها و نباید های قانونی وجود دارد یا خیر؟
  • آیا نص قانونی در این خصوص وجود دارد که خطوط قرمزی را برای دختر و پسر مجرد تعیین کند و یا خیر؟
  • و آیا اصلا به طور کلی معاشرت دختر و پسر مجرد پیش از انعقاد عقد نکاح به طور کلی منع شده است و یا خیر؟

باید ها و نباید های قرار دختر و پسر

پس با گروه حقوقی عدل محور همراه باشید تا بتوانیم این موضوع را با قوانین حال حاضر لازم الاجرا در ایران تطبیق بدهیم.

معاشرت دخـتر و پـسر مجرد با یکدیگر

در ابتدا باید به شما بگوییم که مطابق قانون مجازات اسلامی اصل بر برائت میباشد.برائت از کلمه تبرئه و به معنای بی گناهی میباشد و فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات خاصی تعیین نشده باشد ، جرم نبوده و افراد مرتکب قطعاً مجازات نخواهند شد.

در خصوص معاشرت بین دختر و پسر و صحبت کردن اعم از تلفنی ، پیامک ، ایمیل ، چت و … منعی در قانون وجود ندارد و به صراحت در این خصوص صحبت نشده است پس نمیتوان حکم به جرم بودن معاشرت بین دختر و پسر داد و اصل را بر بی گناهی خواهیم گذاشت مگر آنکه تمامی پیام ها و مسیج حاوی مطالب مستهجن بوده باشد که در این صورت دارای حکم جداگانه ای میباشد و میتواند مجازات رابطه نامشروع مادون زنا را در بر بگیرد.

حضور یافتن دختر و پسر با یکدیگر در اماکن عمومی

همچنان در این خصوص نیز باید اصل را بر برائت گذاشت چرا که بیرون رفتن دختر و پسر با یکدیگر و حضور یافتن در اماکن عمومی نظیر سینما ، تئاتر ، پارک ، کافی شاپ و رستوران و … جرم انگاری نشده است و نمیتوان آنان را به صرف بیرون رفتن با یکدیگر مجازات کرد.

مجازات قرار گذاشتن دختر و پسر با یکدیگر

در تمامی موارد بالا که ذکر شد اصل بر برائت و بی گناهی گذاشته شد اما شرایطی وجود دارد که جرم انگاری شده است و میتوان دختر و پسر را مجازات نمود که فعل ارتکابی از سوی قانون گذار ، تظاهر به عمل حرام نامیده میشود.

همه میدانیم که در فقه و در قرآن لمس تن و بدن دختر و پسر نامحرم حرام بوده و مجازات در پی دارد و این موضوع در قانون نیز انعکاس داده شده است.

پس چنانچه در تمامی موارد بالا ، دختر و پسر دست یکدیگر را گرفته باشند ، یکدیگر را بقل کرده باشند که در قانون تقبیل نام دارد ، با یکدیگر شوخی داشته باشند که در قانون ملاعبه نام دارند و یا با یکدیگر معاشقه داشته باشند ، شلاق تعزیری از یک تا 99 ضربه به دلیل جرم منافی عفت مادون زنا بودن نام دارد و قطعا آن ها مجازات خواهند شد.

نکته آخر و مهم که باید بدانید آن است که صرف تنها بودن دختر و پسر در ماشین مجازات به همراه ندارد اما چنانچه اعمال فوق را که ذکر شد انجام بدهند ، شلاق تعزیری به همراه خواهد داشت.