وکیل فک رهن و مراحل قانونی آن

فک رهن به معنای آزاد کردن وثیقه یا مالی است که در ازای تعهد یا ضمانت در اختیار دیگری قرار گرفته است. در واقع رهن روشی است برای ضمانت پرداخت بدهی از جانب بدهکار تا در صورتی که بدهی را پرداخت نکرد، طلبکار بتواند طلب خود را از ضمانت مورد نظر یا همان موضوع رهن تأمین کند. هرچند این مال می تواند یک مال منقول باشد. اما اصولا در خصوص املاک صورت می گیرد و به همین علت در زمره دعاوی ملکی مطرح می شود. برای کسانی که مال آن ها در رهن بانک یا سایر موسسات است سوالات مختلفی در زمینه فک رهن و مراحل قانونی آن مطرح می گردد که در این مقاله به آن ها پاسخ می دهیم.

وکیل فک رهن و مراحل قانونی آن

دعوای الزام به فک رهن

اگر فک رهن از طریق درخواست عادی یا اظهارنامه صورت نمی گیرد باید دعوای الزام به فک رهن را به جریان بیاندازید. مالی که به عنوان رهن در دست راهن (طلبکار) قرار می گیرد امانت است و او نمی تواند هرنوع استفاده ای از آن مال را داشته باشد. بلکه صرفا می تواند در صورت عدم پرداخت بدهی، از محل فروش مال، طلب خود را بردارد که البته این امر نیز منوط و مشروط است به حکم دادگاه. البته لازم است بدانید که دعوای الزام به فک رهن کفایت نمی کند و شما باید به عنوان بدهکار، یکی از روش هایی که در ادامه بیان می شوند را برای آزادسازی مال مورد نظر انتخاب کنید با وکیل امور ملکی گروه وکلای عدل محور همراه باشید…

روش های فک رهن با وکیل متخصص

انجام یا برخورداری از هر کدام از موارد ذیل باعث می شود تا شما حق درخواست فـک رهـن را داشته باشید. این موارد عبارتند از:

  • پرداخت کامل بدهی توسط بدهکار
  • بخشیدن کامل طلب و منصرف شدن از مطالبه طلب توسط طلبکار
  • آزاد کردن ضمانت از طرف طلبکار و منصرف شدن از رهن

در چه مواردی باید دعوای الزام به فک رهن را مطرح نمود؟

سه موقعیت مهم برای ضرورت یافتن طرح دعوی الزام به فک رهن متصور است:

1. در موقعیت اول :

ممکن است با وجود پرداخت بدهی از جانب بدهکار، شخص مقابل که ممکن است یک بانک، موسسه یا شخص حقیقی باشد حاضر به آزاد کردن ملک نباشد.

2. در موقعیت دوم :

ممکن است مال به دیگر منتقل شده باشد و برای انتقال سند رسمی، باید از قید وثیقه خارج شود؛ در این شرایط نیز فردی که بدهی خود را به صورت کامل پرداخته است باید دعوای الـزام به فـک رهـن را مطرح نماید.

3. موقعیت سوم :

مربوط به زمانی است که براساس قرارداد مشارکت در ساخت، ملک در رهن بانک بوده و سازنده متعهد است که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند. در این مورد نیز مالک یا هر ذی نفع دیگری می تواند علیه سازنده ساختمان، دادخواست الزام به فک رهن نماید.

مراحل فک رهن

اکنون به سوال اصلی مقاله می رسیم که مراحل فک رهن به چه صورت انجام می شود؟ برای طرح دعوی باید دادگاه محل وقوع ملک را انتخاب کنید. به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و در خواست خود را در قالب “الزام به فک رهن” و در صورت نیاز ” الزام به تنظیم سند رسمی” مطرح نمایید. برای اینکار باید مدارک ذیل را به دادخواست خود الصاق کنید.

  • کپی سند رهنی
  • تصویر اسناد پرداخت بدهی یا رضایت طلبکار مبنی بر بخشیده شدن طلب
  • کپی قرارداد رهنی
  • کپی اسناد پرداخت دیون
  • به همراه داشتن کارت ملی

برای رسیدگی به درخواست شما، تاریخ رسیدگی و شعبه مورد نظر تعیین می شود. شما در قالب خواهان باید به طرفیت بانک، شخص سازنده یا هر فرد دیگری که ملک شما را در رهن خود گرفته است در دادگاه حاضر شوید. دادگاه بعد از بررسی مدارک موجود، رای خود را در قالب الزام به فک رهن صادر می کند. و اگر خوانده حاضر به این کار نشود یک فرد از طریق دادگاه معرفی می گردد تا به عنوان نماینده قضایی، نسبت به امضای اسناد مورد نظر اقدام کند.

نکاتی که باید در خصوص فک رهن بدانید

  • عقد رهن نسبت به مرتهن (طلبکار) جایز و نسبت به راهن (بدهکار) لازم است و بدین معنی که مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را فسخ نماید. ولی راهن نمی تواند قبل اینکه دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد کند.
  • بدهکار می تواند مالی که در رهن است را اجاره دهد. اما اجازه فروش مال بدون اجاره مرتهن را ندارد.
  • در صورت از بین رفتن مال مرهونه، قرارداد رهـن نیز پایان می یابد و دیگر الزام به فک رهن وجهه قانونی ندارد. و مرتهن نیز نمی تواند یک مال دیگر را برای تدوام قرارداد رهن درخواست نماید.
  • علاوه بر مدارک اصلی و حتمی برای طرح دعوی، می توان اسناد دیگری را برای افزایش احتمال برنده شدن در دادگاه، ضمیمه درخواست نمود. که شامل مواردی از جمله لیست شهود و مطلعین، درخواست استعلام، درخواست جلب نظر کارشناسی و مواردی از این قبیل می باشد.

صدور اجراییه برای رای داوری و شرایط لازم

صدور اجراییه برای رای داوری : هنگامی که افراد تصمیم به انعقاد عقدی نظیر عقد بیع،رهن،صلح،اجاره،قرارداد پیش فروش ساختمان و … دارند. پیشنهاد گروه وکلای عدل محور به آنان این است که انعقاد عقد و قرارداد خود را به صورت مکتوب در بیاورند و توافقات خود را تحت عنوان قراردادی مکتوب به ثبت برسانند. هم خودشان آن را امضاء نمایند و هم از چندین شاهد بخواهند که آن را امضاء کنند.

مزیت و فایده ی مکتوب کردن توافقات آن است که چنانچه یکی از طرفین،از اجرای تعهدات خود نظیر پرداخت مبلغ یا انجام تعهد سرباز زند. بتوان به راحتی در مرجع صالح به رسیدگی آن را پیگیری کرد.

حال این پیگیری در مرجع صالح به رسیدگی به مفاد قرارداد شما بستگی دارد که آیا شرط داوری در قرارداد وجود داشته باشد یا خیر.

صدور اجراییه برای رای داوری

شرط داوری چیست؟

شرط داوری مندرج در قراردادها آن است که در قرارداد توافق میگردد که در صورت بروز هرگونه مشکل و هرگونه اختلاف،مراجع قضایی نظیر دادگاه ها و یا شوراهای حل اختلاف صالح به رسیدگی نیستند. و شخصی به عنوان داور صالح به رسیدگی در خصوص اختلاف به وجود آمده میباشد.

داور شخصی است که با توافق طرفین تعیین میگردد و مطابق توافقنامه داوری میتواند یک نفر یا سه نفر یا بیشتر بوده باشد.

حال گاهی مطابق توافقنامه داوری در زمان انعقاد قرارداد طرفین داور موردنظر خود را تعیین میکنند. و یا در قرارداد و توافقنامه داوری معین میگردد که در هنگام بروز اختلاف طرفین داور مرضی الطرفین خود را تعیین نمایند.

هنگامی که اختلافی میان طرفین قرارداد بروز میکند طرفین باید به داور مورد نظر خود رجوع کنند.  از وی بخواهند که به اختلاف آنان رسیدگی کند و رای مقتضی صادر کند.

رای داور باید مطابق قانون و ضوابط باشد و رای داور هرچه که باشد برای طرفین قرارداد لازم الاجرا بودن رای داوری لازم بوده و باید از آن تبعیت و پیروی نمایند.

حال سوالی که پیش می آید آن است که اگر طرفین مفاد رای داوری را اجرا نکنند چه اتفاقی می افتد؟

درخواست صدور اجراییه برای رای داور

هنگامی که داور رای مقتضی را صادر مینماید کسی که مطابق رای داوری محکوم شده است. باید تعهدی را اجراء نماید،موظف است که به مفاد رای عمل کند. و چنانچه عمل نکند،طرف دیگر قرارداد میتواند به دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوی بوده مراجعه کرده و از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید.

همچنین بخوانید در : شرایط ابطال رای داوری

پس از درخواست صدور اجراییه به دادگاه،رای داور به واحد اجرای احکام دادگاه ارسال شده و برای فرد متعهد اجراییه صادر میشود. و فرد محکوم و موظف به اجرای رای داوری میگردد

وکالتنامه خروج از کشور

مطابق قوانین ایران در رابطه با وکالتنامه خروج از کشور ،زنان مجرد تا ١٨ سالگی برای خروج از کشور نیاز به اذن و اجازه پدر خود دارند. و بعد از ١٨ سالگی نیازی به اجازه هیچ کسی برای خروج از کشور ندارند.

اما در خصوص زنان متاهل چه زیر ١٨ سال باشند چه بالای ١٨ سال فرقی ندارد. آن ها برای خروج از کشور،گرفتن پاسپورت،تمدید پاسپورت و … نیاز به رضایتنامه کتبی همسر خود دارند. و چنانچه همسر آنان رضایت ندهد،آن ها حق خروج از کشور را ندارند.

همچنین گاهاً شوهر میتواند رضایت برای خروج از کشور را به زوجه بدهد امّا هر زمان که خواست میتواند از اجازه خود عدول کند و زوجه را ممنوع الخروج کند.

با پرونده های متعددی در محاکم دادگستری رو به رو هستیم که زوج در اثنای طلاق ،فرزند مشترک را بدون اطلاع مادر فرزند یعنی زوجه،از کشور خارج کرده است. و قبل از خروج فرزند مشترک از کشور زوجه خود را ممنوع الخروج کرده است. که زوجه نتواند از کشور برای گشتن و پیدا کردن فرزند مشترک از کشور خارج شود.

وکالتنامه خروج از کشور

اما در مقابل آن مرد برای خروج از کشور نیازی به اجازه هیچ کسی ندارد و هیچ فردی نمیتواند او را ممنوع الخروج کند. مگر آنکه مرد بدهکاری مالی داشته باشد و این بدهکاری وی در دادگاه ثابت شده باشد. و به مرحله ی اجرا رسیده باشد و دادگاه دستور ممنوعیت خروج از کشور داده باشد که به این آسانی ها نبوده و زمان میبرد.

آیا برای حل این مشکل راهکار حقوقی وجود دارد؟ بله!

حق خروج از کشور زوجه

حق خروج از کشور یا وکالتنامه خروج از کشور،وکالتنامه ای است که زوجه میتواند حین عقد نکاح یا بعد از انعقاد عقد نکاح،از زوج میگیرد. و تنظیم میگردد که مطابق این وکالتنامه،زوج به زوجه وکالت میدهد که هر زمانی که خواست برای تمدید گذرنامه و دریافت گذرنامه،به وکالت از زوج امضاء نماید و رضایتنامه کتبی زوج را،زوجه به وکالت از وی امضاء نماید.

حال این وکالتنامه باید شرایطی داشته باشد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت ، با عدل محور همراه باشید.

شرایط وکالتنامه خروج از کشور

در ادامه به ذکر چندین شرایط وکالتنامه خروج از کشور میپردازیم اما اگر قصد تنظیم وکالتنامه خروج از کشور دارید حتماً قبل از تنظیم آن با وکیل و یا مشاور حقوقی گروه وکلای عدل محور با شماره ٠٩٣٠٥٢٩٧٥٠٤ تماس بگیرید و از مشاوره حقوقی بهره مند شوید.

از شرایط مهم و حیاتی وکالتنامه خروج از کشور میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

١.اسقاط حق عزل وکیل توسط موکل

در عقد وکالت، موکل میتواند هر زمان که میخواد وکیل را عزل کند اما چنانچه حق عزل خود را ساقط کند. دیگر حق عزل وکیل را ندارد و در وکالتنامه خروج از کشور نیز این موضوع صدق میکند. یعنی چنانچه حق عزل ساقط نگردد موکل یعنی زوج میتواند هر زمان که میخواهد وکیل را عزل کند و در واقع اعتبار وکالتنامه به اراده موکل است و این به نفع زوجه نیست.

٢.در بر گرفتن عموم موارد اداره گذرنامه

باید تمامی مواردی که در اداره گذرنامه نیاز به صدور اجازه شوهر برای خروج از کشور بوده یک به یک در وکالتنامه ذکر گردد و موردی نباید از جا بیافتد.مواردی نظیر شمول تمامی کشورهای دنیا،تمدید پاسپورت،گرفتن گذرنامه و …

نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی

نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی در قوانین قضایی ایران : مطابق قانون اشخاص به دو دسته تقسیم میشوند و از حیث حقوقی دو نوع شخصیت داریم که عبارتند از شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی.

اشخاص حقیقی نظیر هر فردی که در جامعه وجود دارد و زندگی میکند. مثل من و همه ی شما که یک فرد عادی به حساب می آییم.

اشخاص حقوقی یعنی چندین نفر از اشخاص حقیقی باهم جمع میشوند. و یک شخص حقوقی تشکیل میدهند مثل شرکت های حقوقی نظیر شرکت های سهامی،شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت های تضامنی و … که در صورت وقوع هرگونه اتفاقی،شخص شرکت مسئول خواهد بود. و اشخاص حقیقی که شخصیت حقوقی را تشکیل داده اند مسئول نیستند.

نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی

مسئولیت اشخاص حقیقی به چه اندازه است؟

همانگونه که پیشتر ذکر شد،اشخاص حقیقی در قبال اعمال و کردار خود مسئول هستند. و چنانچه ضرری از سمت اشخاص حقیقی به فرد دیگری برسد،قابل مطالبه است.

به عنوان مثال شخص حقیقی نظیر من یا شما،با ورود به باغ متعلق به شخص دیگری و با زدن چمن های باغ وی،باعث خراب شدن خاک باغ متعلق به دیگری شده و باغ شخص،حاصلخیزی خود را از دسر خواهد داد.

در این صورت شخصی که خاک باغ متعلق به وی تخریب شده است. میتواند با مراجعه به دادگاه و مطالبه خسارت ناشی از عمل شخص،خسارت وارده به خود و باغ خود را مطالبه نماید.

اما همانگونه که میدانید،شخص حقوقی به مسابه شخص حقیقی نیست. و همانند شخص حقیقی نمیتواند اعمالی نظیر چمن زدن و … انجام بدهد. اما اگر عملی که باعث ورود ضرر شده است مستند به شخص حقوقی باشد،خسارت وارده قابل مطالبه خواهد بود.

به عنوان مثال

حالتی را در نظر بگیرید که درختی در اثر وزش باد و طوفان درون خیابان افتاده است و شهرداری به شرکتی دستور جمع آوری درخت مذکور را داده است. اما شرکت مورد نظر در انجام وظیفه خود تعلل میکند و قصور و بی احتیاطی وی منجر به ورود خسارت به مردم میگردد.

مردمی که به آن ها خسارت وارد شده است میتوانند با اثبات تقصیر و تعلل شرکت فوق الذکر،خسارت وارده با خود را از میزان دارایی های شرکت مطالبه کنند.

در این مقاله در این خصوص صحبت خواهیم کرد که آیا ممکن است اشخاص حقوقی مرتکب جرم شوند. و مجازات گردند یا همچین امکانی وجود ندارد؟

با ما همراه باشید و برای مشاوره حقوقی با شماره ٠٩٣٠٥٢٩٧٥٠٤ تماس حاصل فرمایید.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

همانگونه که در بند های فوق ذکر شد،اشخاص حقوقی مسئولیت مدنی و مسئولیت حقوقی دارند. و میتوان در دادگاه حقوقی آن ها محکوم کرد و مقصر شناخت و خسارت وارده را از میزان دارایی آن ها مطالبه کرد.

اما آیا میتوان شخص حقوقی را مجازات کرد و یا وی را به مجازات هایی نظیر حبس،جزای نقدی،شلاق و … محکوم کرد؟

مطابق آنچه که در قانون مجازات اسلامی آمده است اصل بر آن است که هر اتفاقی که می افتد. و هر جرمی که ارتکاب میابد،مقصر آن شخصی حقیقی بوده و مسئولیت اشخاص حقوقی استثنایی بر این اصل میباشد. که باید به توسط مدعی اثبات گردد.

هر شخص حقوقی اصولاً دارای مدیر عامل یا همان نماینده قانونی است. که در راس امور قرار دارد و به نمایندگی از شخص حقوقی تصمیم میگیرد و دستور انجام اعمالی را صادر میکند.

حال با توجه با مطالب فوق الذکر شخص حقوقی در دو صورت ممکن است مرتکب جرم شود و مسئولیت کیفری داشته باشد:

  1. نماینده حقوقی به نام شخص حقوقی مرتکب جرم شود.
  2. نماینده حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود.

پس چنانچه نماینده حقوقی به نام شخص حقوقی چک بلا محلی را صادر کند. در واقع شخص حقوقی مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده است. و یا چنانچه نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی نظیر کسب سود و … مرتکب جرمی نظیر صدور چک بلامحل،جعل و … شود؛شخص حقوقی مجازات خواهد شد.

مجازات اشخاص حقوقی

از آنجایی که اشخاص حقوقی نظیر اشخاص حقیقی انسان نیستند و جان ندارند. مجازات نظیر شلاق،حبس و … برای آن ها منطقی نمیباشد و مطابق آنچه که در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. مجازات اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد:

  • الف- انحلال شخص حقوقی
  • ب- مصادره کل اموال
  • پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
  • ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
  • ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
  • ج- جزای نقدی
  • چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها