بایگانی سال 2024

نحله و اجرت المثل  : یکی دیگر از دعاوی و اختلافاتی که بین زوجین ممکن است پدید آید میتوان به مطالبه و درخواست و تعیین نحله و اجرت المثل اشاره نمود.

دقت داشته باشید که نحله و اجرت المثل دو معنی و مفهوم کاملا متفاوت هستند و به نوعی نحله فرع بر اجرت المثل میباشد و وجه مشترک هر دو آنان این است که بعد از تقاضای طلاق تعیین میشوند.
در ادامه شمارا با معانی و مفاهیم نحله و اجرت المثل آشنا نموده و به نحوه مطالبه و بار اثباتی آنان میپردازیم ، با عدل محور همراه باشید…

اجرت المثل

چنانچه هنگام طلاق ، طلاق از سوی زوجه نباشد و یا ناشی از عدم ایفای تعهدات و وظایف زناشویی وی نبوده باشد و زوجه تمامی تکالیف خود را به درستی انجام داده باشد ؛ زن بابت تمامی کارها و اموری که وظایف وی نبوده است و آن ها را برای شوهر و یا در منزل مشترک انجام داده است ، مستحق اجرت المثل میباشد.

اجرت المثل مبلغی است که توسط کارشناس تعیین می شود و وضعیت مالی زوج ارتباطی در تعیین آن و یا کم و زیاد شدن مقدار آن ندارد.

حتی نظر قاضی نیز تاثیری در تعیین اجرت المثل نداشته و صرفاً توسط کارشناس تعیین میشود.

یکی از مواردی که در اجرت المثل باید به آن دقت داشته باشید آن است که زن نباید به قصد تبرع آن وظایف و امور را انجام داده باشد ؛ عدم تبرع به آن معنا است که زوجه به قصد مساعدت و کمک و از همه مهم تر با عدم قصد دریافت اجرت نباید آن امور را انجام داده باشد که اگر اینگونه باشد اجرت المثل ایام زوجیت قابل مطالبه نیست.

نکته دیگری که در خصوص اجرت المثل حائز اهمیت است آن است که بار اثباتی در خصوص اینکه این کارها از وظایف زوجه نبوده و او آن ها را به درخواست زوج انجام داده بر عهده زوجه است زیرا او مدعی میباشد و اما چون اصل بر عدم تبرع میباشد ، زوج باید قصد زوجه مبنی بر تبرعی انجام دادن آن امور را ثابت نماید.

نحله چیست ؟

نحله در لغت به معنای بخشیدن است و اما در اصطلاح حقوقی و در هنگامی که اختلافی بین زوجین پدید می آید و نیز درخواست طلاق از سوی زوج بوده است ، بحث نحله بوجود می آید.

در مورد مستند قانونی نحله باید گفت طبق ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده و بند «ب» تبصره شش ماده ‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.

همانگونه که قبلا نیز گفته شد بحث نحله در جایی مطرح میشود که درخواست طلاق از سوی زوج بوده و ناشی از تخلفات وظایف زناشویی زوجه نباشد و تا قبل از درخواست طلاق ، اصلا بحث نحله قابل طرح نمیباشد.

نحله در صورتی پرداخت و مورد حکم واقع می‌شود که اجرت‌المثل را نتوان اثبات نمود ؛ به عنوان مثال زوجه نتواند اثبات کند کارهای منزل به درخواست شوهر بوده یا نتواند اثبات کند که تبرعی (مجانی) نبوده است ؛ در این صورت دادگاه خود مبلغی را به عنوان نحله تعیین می‌کند . همچنین ماهیت حقوقی نحله بخشش است و مسلماً این بخشش باید با رضایت شوهر باشد.
بر خلاف اجرت المثل میزان نحله به نظر کارشناس بستگی ندارد و همچنین میزان تمکن مالی مرد در تعیین آن بسیار حائز اهمیت است و میزان نحله را صرفاً و فقط و فقط خود قاضی با توجه به اوضاع و احوال و قرائن تعیین میکند و صرف نظر قاضی برای تعیین نحله کافی میباشد.

نکته آخر که باید به آن دقت داشته باشید آن است که در صورت درخواست زوجه مبنی بر تعیین اجرت المثل بابت اموری که از وظایف وی نبوده اما او به درخواست زوج آنان را انجام داده است ؛ دادگاه ابتدا از طریق تراضی نسبت به خواسته طرفین اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان توافق ، چنانچه شرطی ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شده باشد ، آن را مورد حکم قرار می‌دهد.اگر از این دو طریق گفته شده نتواند به توافقی برسد وارد موضوع اجرت‌المثل و نحله می‌شود.

پس دقت داشته باشید که توافق زوجین با کمک وکیل خانواده ،مقدم بر امور قضایی و اجرت‌المثل و نحله بوده و توافق خلاف آن ، خلاف قانون میباشد.

نفقه فرزند : همانطور که میدانید پس از انعقاد عقد نکاح تکالیفی بر ذمه زوجین است و همین روال پس از فرزند آوری نیز وجود دارد و وظایفی بر عهده پدر و یا مادر و در مواردی جد پدری نیز قرار میگیرد. استفاده از تجربیات وکیل نفقه در این زمینه میتواند راهگشای سریع بسیاری از مشکلات شما باشد، در ادامه با عدل محور همراه باشید…

نفقه فرزند از جمله مواردی است که بر ذمه پدر و یا در شرایطی مادر است و باید پرداخت شود که اگر نشود ، دارای ضمانت اجرا خواهد بود.

باید بدانید که بر خلاف نفقه زوجه در قانون مدنی به آن تصریح شده است ، نفقه فرزند در قانون مدنی تصریح نشده است و فقط به آن عنوان ” اقارب ” و ” افراد واجب النفقه ” داده شده است.

همچنین است که نفقه در قانون مدنی تعریف شده است اما موارد آن حصری نیستند و میتوانند شامل مصادیقی بالاتر و بیشتر از آنچه که در قانون تعریف شده است بشوند و مطابق با نیاز های روز جامعه تغییر کنند.

موارد نفقه

نفقه میتواند شامل مواردی اعم از :

• خوراک
• پوشاک
• مسکن
• هزینه های متعارف
• و …

بشود.

آیا نفقه شامل هزینه تحصیل نیز می شود ؟

حال سوالی که پیش می آید آن است که آیا هزینه های تحصیل نیز جز موارد نفقه هستند یا خیر؟

باید بگوییم که بر اساس آنچه که از عرف و جامعه بر می آید قطعاً هزینه های تحصیل تا آن جایی که تحصیل بر فرزند واجب است ، بر فرد مکلف به پرداخت نفقه نیز واجب میشود اما هزینه های دانشگاهی و کلاس های خصوصی و کلاس های یادگیری زبان های خارجه و … میتوان گفت بستگی به تمکن وی دارد و وجوبی بر آن نیست.

همانطور که در قانون مدنی آمده است ؛ نفقه فرزند بر عهده پدر است و بعد از فوت پدر یا عدم توانایی مالی او بر عهده جد پدری است اما اگر نه پدر و نه جد پدری تمکن مالی نداشته باشند نفقه بر عهده مادر خواهد بود.

پس به طور کلی میتوان گفت که نفقه فرزند بر عهده پدر میباشد و اگر پدر نفقه فرزند خودش را نپردازد ، فرد میتواند الزام او را از دادگاه بخواهد اما با حصول شرایطی.

شرایط مطالبه نفقه

حال به این میپردازیم که این شرایط چه هستند ؛

نحوه مطالبه نفقه بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از نه سال و پسر کمتر از پانزده سال باشد به استناد قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری می کند مثل مادر می تواند برای نفقه او به طرفیت پدر اقامه دعوی کند.

از فاصله سنین مذکور تا هجده سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند می تواند بر علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه بر عهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر حکم رشد از دادگاه گرفته نشده باشد تا پایان هجده سالگی تمام یعنی تا اول نوزده سالگی فرزند نمی تواند به تنهاییی اقامه دعوی کند.

پرداخت نفقه تا چه سنی ادامه دارد ؟

یکی دیگر از مواردی که باید به آن پرداخته شود آن است که پرداخت نفقه تا چه سنی باید ادامه پیدا کند و وجوب پرداخت نفقه تا چه سنی بر عهده فرد است ؛ در خصوص این جواب باید بین فرزند دختر و پسر قائل به تفکیک شویم زیرا که در این مورد نیز قانون ساکت است اما پاسخ این است که بر طبق قانون مدنی کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد و این ملاک تصمیم گیری قضات در این خصوص است.

با توجه به عرف و رویه ضائی میتوان گفت که ، فرزندان پسر پس از هجده سالگی، و اتمام دوره خدمت سربازی اگر توانایی کار داشته باشند، مستحق دریافت نفقه نمی باشند ولی در مورد فرزندان دختر رویه بر این است که اگر آن دختر مشغول به شغلی نباشد پرداخت نفقه او تا زمان ازدواج بر عهده پدر و با شرایط گفته شده بر عهده جد پدری و یا مادر است.

نحوه تعیین نفقه

اصولا دادگاه برای تعیین نفقه پرونده را به کارشناسی ارجاع میدهد و کارشناس با توجه و اوضاع و احوال و قرائن زندگی طرفین میزان نفقه را تعیین میکند که این میزان نفقه با توجه به شرایط قابل تغییر با درخواست مجدد از دادگاه میباشد.

برای مثال هنگامی که برای فردی ماهیانه حدود هفتصد هزار تومان نفقه تعیین شده باشد و در حال حاضر با توجه به شرایط شغلی و تحصیلی و … هزینه های زندگی او افزایش یافته باشد میتوان از دادگاه درخواست مجدد برای تجدید در میزان مطالبه نفقه را نمود.

نکته آخر آنکه نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم نیز محسوب می شود و بر طبق قانون حمایت خانواده مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه شش می باشد. و حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول مجازات این ماده است.

تقاضای تنفیذ طلاق : طلاق ، نکاح ، ارث و مسائلی همچون آنان از مصادیق احوال شخصیه هستند و مطابق قانون مدنی « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث » در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود و تابع قوانین ایران هستند.

همچنین مطابق قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت می باشد ، در ادامه با توضیحات وکیل خانواده گروه حقوقی عدل محور همراه باشید .

تنفیذ طلاق چیست ؟

با توجه به آنکه که گفته شد ؛ قانون ایران در مورد دعاوی طلاق خارج از کشور حاکم میباشد و از این نظر ،زوجین باید برای طلاق به دادگاه های ایرانی مراجعه کنند و یا در صورت مراجعه به دادگاه کشور محل اقامت ، این دادگاه ها باید قانون کشور ایران را رعایت نمایند.

اگر مواردی که در بالا گفته شد رعایت نشود ، طرفین دچار مشکلاتی می شوند که به وسیله دادگاه های ایران رفع خواهد شد.مثلاً اگر زن و شوهر مقیم خارج از کشور برای طلاق به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و طبق قانون همان کشور از یکدیگر جدا شوند ، چنین طلاقی از نظر دادگاه های داخلی ایران اعتباری نخواهد داشت.

از آنجایی که مطابق قانون ایران ، طلاق عقدی تشریفاتی میباشد ؛ برای اعتبار یافتن احکام طلاق دادگاه های خارجی در ایران ، صیغه شرعی طلاق باید در خارج از کشور در حضور دو شاهد عادل و به وسیله افرادی که مورد تأیید وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران باشند ، اجراشود.

در غیر این صورت دادگاه های ایران طرفین را هنوز زن و شوهر دانسته و دادگاه ها الزامی به اجرای حکم دادگاه خارجی ندارند.
اگر در باره زوجین مقیم خارج از کشور به دلیل انجام ندادن تشریفات طلاق، حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران مورد اعتبار قرار نگیرد ، کلیه توافق‌های مربوط اعم از مالی و یا غیر مالی که با طلاق مرتبط هستند نیز لغو خواهد شد.

حال بحث آن است که زوجین برای تنفیذ طلاق خود و اعتبار بخشیدن به آن طبق قانون ایران باید چه مراحلی را طی نمایند ؛
زوجين ايراني که در خارج از ایران اقامت دارند و با توافق از هم جدا شده اند ؛ مي توانند با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق که توسط اشخاص طلاحيت دار که قبلا توسط دولت به کنسولگري هاي ايران اعلام شده است ، جاری شده با درخواست کتبي به کنسولگري ايران در محل اقامت مراجعه کرده و ثبت طلاق را بخواهند.

تقاضای تنفیذ طلاق در خارج از ایران

چنانچه زوج در خارج از ایران اقامت داشته باشد ، مي تواند به يکي از اشخاص صلاحيت دار معرفي شده از سوي کنسولگري هاي ايران مراجعه کند و گواهي اجراي صيغه طلاق اخذ نمايد و سپس با درخواست کتبي و ارائه گواهي مذکور از کنسولگري ايران تقاضاي ثبت طلاق را داشته باشید ؛ نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید آن است که در اين مورد ثبت طلاق بعد از منقضي شدن مهلت طلاق رجعي مي باشد اما زوجه مطلقه مي تواند براي دريافت حقوق مالي خود به دادگاه هاي خانواده ايران مراجعه نماید.

چنانچه مورد طلاق ، از مواردی که در بالا گفته شد نباشد ، اگر راي طلاق توسط دادگاه هاي خارج از کشور در خصوص زوجين ايراني صادر شده باشد ، در صورتي در ايران قابليت اجرا دارد که به تاييد و تنفيذ دادگاه هاي ايران رسيده باشد و چنانچه زوجين هر دو در خارج از ایران اقامت داشته باشند دادگاه صالح براي تنفيذ راي طلاق ، دادگاه خانواده تهران مي باشد وگرنه محل اقامت هریک از زوجین صالح به رسیدگی خواهد بود.

همچنین باید بدانید که محاکم ايران در صورتي حکم به تنفیذ طلاق صادر مي کند که کشور صادر کننده راي با ملاحظه قانون ايران اقدام به صدور راي کرده باشد و تشریفات طلاق نیز مطابق قانون ایران رعایت شده باشد.

در صورت عدم تنفیذ طلاق از سوي دادگاه هر یک از زوجین باید دادخواست طلاق را توسط وکیل متخصص در طلاق تقديم دادگاه صالح نمایند و راي محکمه خارجي صرفا ارزش اماره از حيث ادله اثبات دعوي خواهد داشت که البته کمک شاياني به صدور حکم طلاق خواهد کرد.

مدارک مورد نیاز برای تنفیذ طلاق

• تصویر مصدق دادنامه
• تصویر مصدق ترجمه رسمی دادنامه
• استماع شهادت شهود و مطلعین (در صورت وجود)
• سایر دلایل استنادی (در صورت وجود)

اعلام آمادگی به تمکین : در ابتدا باید برای شما عزیزان توضیح دهیم که تمکین اعم از عام و خاص به چه معنا هستند ؛ هرچند که قبلاً در مقاله جدا به نام تمکین که در همین وبسایت قابل مطالعه است برای شما عزیزان به طور مفصل توضیح داده شد اما به اختصار به توضیح آن میپردازیم.

تمکین چیست ؟

تمکین وظیفه ی قانونی زوجه در برابر زوج است که ملزم به انجام تمکین میباشد و ضمانت اجرای آن در صورت عدم تمکین ، عدم تحقق نفقه به زن میباشد . تمکین اعم از عام و خاص به معنای ایفای وظایف زناشویی همانند اطاعت کردن از مرد ، حسن معاشرت با یکدیگر و روابط جنسی میباشد .

همینطور طبق قانون مدنی زن ملزم به سکونت در منزل همسر خودش میباشد و تا هنگامی که زن در منزل همسر خودش سکونت دارد اصل بر آن است که زن تمکین میکند و وظایف زناشویی خودش را انجام میدهد و مرد برای اثبات عدم تمکین باید دلیل بیاورد ، حال در شرایطی ممکن است زن منزل مشترک را ترک نموده باشد که درصورتی که شرط انتخاب مسکن جداگانه در شروط ضمن عقد نیامده باشد مرد میز به تمکین را بخواهد.

دقت داشته باشید که این تمکین به آن معنا نیست که دادگاه شما را اجبار به بازگشت به منزل مشترک نماید ، بلکه به آن معناست که اگر عدم تمکین شما بنا به دلایل غیر موجه ثابت شود ، مرد از مزایایی همانند عدم الزام به پرداخت مهریه و ی صدور حکم دادگاه برای اجازه ازدواج مجدد وی صادر میشود.

اقدام قانونی عدم تمکین

اما در مواردی نیز زوجه ممکن است به دلایلی موجه همانند ابتلای شوهر به امراض جنسی ، ضرر بدنی ، مالی و شرافتی یا بیمار بودن زن و یا اعمال حق حبس خودش از تمکین سر باز زند و در عمل ترک انفاق کند، که در این صورت دادگاه حکم عدم تمکین را صادر نخواهد کرد.
اما در مواردی که زوجه بدون دلیل موجه منزل مشترک را ترک نموده و یا از تمکین سر باز میزند ، مرد به موجب اظهار نامه ای از طریق دفاتر خدمات قضائی ، الزام زن به بازگشت و تمکین را میخواهد و اگر ظرف مهلت مقرر شده زن تمکین نکرد ، زوج میتواند دعوای عدم تمکین را در دادگاه مطرح کند.

اما در شرایطی که زن بعد از دریافت اظهارنامه ، پاسخی به اظهار نامه بدهد و یا آمادگی خود را برای تمکین اعلام کند اما زوج بنا به هر دلیلی به اظهارات زوجه توجه ننماید ، مرد حق طرح دعوای عدم تمکین را نخواهد داشت و به احتمال زیاد حکم به بی حقی خواهان در دادگاه صادر خواهد شد ؛ زیرا که زوجه هم اظهار نامه ای مبنی بر آمادگی به تمکین فرستاده و یا دلایل موجه خود را برای عدم تمکین در آن ذکر نموده و یا اگر به اظهارنامه ی زوج پاسخ نداده باشد ، به صورت صریح یا ضمنی آمادگی به تمکین خود را اعلام نموده است و مرد از قبول آن امتناع نموده پس در این حالت حقی برای زوج متصور نخواهد بود و زوج ملزم به پرداخت نفقه به زوجه میباشد.