بایگانی دسته ی حقوقی

مشاوره حقوقی تخصصی مطالبه سفته : سفته یکی از اسناد رسمی و تجاری است که همانند چک و برات که ارزش و اهمیت بسیار زیادی در نظام بانکی دارد. باتوجه به اینکه از سفته می توان به عنوان وثیقه یا ضمانت نیز استفاده نمود در بسیاری از موارد با عدم پرداخت وجه سفته توسط مدیون مواجه می شویم. در این شرایط است که مشاوره حقوقی مطالبه سفته می تواند راهکارهای لازم برای نقد شدن وجه سفته یا درخواست اعسار از جانب صادرکننده سفته را به شما ارائه نماید.

ارزش و اهمیت مشاوره حقوقی مطالبه سفته زمانی آشکار می شود که شما بدانید با مراجعه به یک مشاور می توانید دفاع از پرونده خود را برعهده بگیرید و دیگر نیازی به وکیل مطالبه سفته نخواهید داشت هرچند در موارد ضروری و مواردی که مبلغ طلب بسیار زیاد است و شما را به سمت وکیل متبحر و متخصص در این زمینه هدایت می کند. این مبحث را در ادامه تشریح خواهیم کرد.

سفته چیست؟

فته‌ طلب (سفته) سندی رسمی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌ حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید (پرداخت کند). همانطور که در مبحث اخیر اشاره کردیم این سند به نوعی وسیله کسب اعتبار است یعنی بعنوان وثیقه و ضمانت مورد استفاده قرار می گیرد, به عنوان مثال می توان به تعهد در بازپرداخت وام به بانک اشاره نمود که این تعهد را در قالب سفته متجلی می کند.

زمان مطالبه وجه سفته

سفته ها دارای دو نوع تاریخ هستند یکی تاریخ صدور و دیگری تاریخ سررسید. برای مطالبه وجه سفته تاریخ صدور آن مورد نظر نیست بلکه ملاک عمل، زمانی می باشد که تاریخ سررسید فرا رسیده است. اگر صادرکننده به تعهد خود در زمینه بازپرداخت وام یا سایر تعهدات عمل نکند، دارنده میتواند ظرف ده روز از تاریخ سررسید سفته، آن را واخواست نماید و ظرف یکسال از تاریخ سررسید نیز علیه صادرکننده و سایر مسئولین سفته طرح دعوا کند.

یکی از مهمترین مواردی که افراد را به سمت وکیل سفته سوق می دهد این است که ظرف ده روز از تاریخ سررسید برای واخواست اقدام نکرده اند. در این شرایط امکان استفاده از شرایط توقیف اموال (تأمین خواسته) ممکن نیست مگر اینکه ده تا بیست درصد از ارزش سفته بعنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز گردد.

یکی از مهمترین نکاتی که در جلسات مختلف مشاوره حقوقی مطرح می گردد این است که اگر صادرکننده اموالی نداشته باشد، لازم نیست سفته واخواست شود چرا که باید ٢/٢۵ درصد مبلغ خواسته علاوه بر هزینه دادرسی، بعنوان هزینه واخواست، پرداخت گردد.

واخواست سفته چیست؟

واخواست سفته به تمامی اقداماتی گفته می شود که از سوی دارنده سفته جهت توقیف اموال صادرکننده، انجام می گیرد. واخواست یک عمل قانونی است و در فرم های مخصوصی نوشته می شود. بنابراین نمی توان واخواست را به صورت دستی تنظیم نمود. این عمل را با برگشت زدن چک مقایسه می کنند با این تفاوت که اگر چک برگشت زده نشود، نمی توان طرح دعوا نمود اما سفته بدون واخواست هم قابل مطالبه می باشد.

برای مطالبه سفته باید به کجا مراجعه شود؟

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست مطالبه سفته با توجه به مبلغ مندرج در سفته متفاوت می باشد. اگر مبلغ سفته تا ٢٠ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت صادرکننده (خوانده) صالح به رسیدگی است اما اگر مبلغ سفته بیش از ٢٠ میلیون تومان باشد، مرجع صالح رسیدگی به دعوی، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده می باشد.

نکاتی که باید در خصوص مطالبه سفته بدانید

• اگر ضامن، شخصی که سفته را ظهرنویسی کرده است باشد و از تاریخ سررسید سفته بیش از ١۵ روز یا ۴۵ روز یا ۴ ماه (بسته به محل صدور آن) گذشته باشد، دیگر امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس و ضامن او وجود ندارد.
• مهلت اقامه دعوی به طرفیت ظهرنویس، یکسال از تاریخ تقدیم اعتراض است. نکته مهم این امر می باشد که صرف عدم اخذ واخواست در موعد ده روزه، مانع طرح دعوی از ناحیه دارنده سفته به طرفیت ظهرنویس در موعد مقرر یکساله نیست.
• امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه به علت عدم پرداخت وجه سفته در مهلت قانونی وجود دارد. مبنای تاریخ شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در سفته، تاریخ تقدیم دادخواست است.
• درخواست مطالبه سفته یک دعوی مالی بوده هزینه دادرسی در دادگاه ٣/۵ درصد مبلغ سفته است. این مبلغ در شورای حل اختلاف نصف آن می باشد.

تعریف توقیف اموال

منظور از توقیف اموال بازداشت مال و دارایی فرد محکوم علیه است و منظور از محکوم علیه شخصی است که بر ضرر او حکمی صادر شده است .
توقیف اموال منقول و نامنقول معمولا با یکدیگر تفاوت دارد . منظور از مال منقول اموالی است که قابلیت جابجایی دارد و منظور از اموال غیر منقول مالی است که قابلیت جابه جایی از یک مکان به مکان دیگر را ندارد . البته باید توجه کرد که تمام اموال محکوم علیه قابل توقیف نیست ماده 65 قانون اجرای احکام در باره اموال غیر قابل توقیف میباشد که از ان به عنوان مستثنیات دین یاد میشود ، با عدل محور همراه باشید .

اموال غیر قابل توقیف

• الف) لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است .
• ب)آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او
• ج) وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پپیشه وران و کشاورزان
• د)اموال و اشیایی که به موجب قانون مخصوص قابل توقیف است

توقیف اموال منقول و اموال غیر منقول با یکدیگر تفاوت هایی دارند که در ذیل به ان میپردازیم :

توقیف اموال منقول

در مورد اموال غیر منقول اصل این است که این اموال برای محکوم علیه است مکر اینکه خلاف ان ثابت بشود . در مرحله اول باید از اموال صورت برداری کرد .

ماده 67 قانون اجرای احکام

مامور اجرا باید قبل از توقیف اموال منقول ، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع عدد وزن اندازه و غیره که با تمام حروف و عداد باشد تنظیم نماید در مورد طلا و نقره عیار آن ( هرگاه مشخص باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن ها و در کتاب نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش( اگر معلوم باشد ) و در مصنوعات ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد ومبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می شود .

توقیف مال غیر منقول

بر طبق ماده 99 قانون اجرای احکام :

قسمت اجرای توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند .

ماده 100 همین قانون اینگونه بیان میدارد :

اداره ثبت پس ازاعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علبه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید مینماید و به قسمت اجرا اطلاع میدهد . و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد فورا به قسمت اجرا اعلام میکند .

ماده 101 یک همین قانون اینگونه بیان میدارد:

توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در ان تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد . در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادرشده ولی به مرحله نهایی نرسیده است توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکوم علیه ممکن است اما ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است .

پس ازان مال را ارزیابی و قیمت گذاری میکنند که اگر طرفین با یکدیگر در این باره توافق کردند که بر طبق توافق انان عمل میشود و در صورتی که توافقی حاصل نشد یک نفر کارشناس قیمت گذاری میکند و در صورت اموال ذکر می شود .
درمورد اینکه با ید چه مواردی در صورت اموال غیر منقول قید شود

ماده 106 قانون اجرای احکام اینگونه میکوید:

• الف) تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه

• ب) محلی که مال غیر منقول در انجا واقع است

• ج) وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است و یا مفروض و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه واگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به چه شخصی واگذاار شده است یا خیر .

• د) حدود ملک و مجاورین آن

مال منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل کرفته است تحویل بدهد.

حفاظت از اموال توقیف شده

در مورد حفاظت از مال منقول ماده 77 قانون اجرای احکام اینکونه بیان میدارد :

اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ میشود مگراینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد

ماده 78 نیز اینگونه میگویید که

اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده میشود که حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند مامور اجرا شخص قابل اعتمادی را معین می کند . اوراق بهادار و جواهر و امثال آن ها در صورت اقتضا در یکی از بانک ها به امانت گذاشته میشود .

وکیل متخصص برای مطالبه خسارت قراردادی : زمانیکه یک قرارداد میان شما و فرد یا افراد دیگر منعقد می شود مبتنی بر ایفای تعهد و بهره مندی از برخی حقوق قانونی است در غیر این صورت قرارداد هیچ گونه منفعتی نداشته و اصولا نمی توان نام عقد و قرارداد را در خصوص آن بکار گرفت.

حال تصور کنید قراردادی که میان شما و دیگری منقعد شده است به جهتی از جهات اجرا نشود و حقوق شما تحت الشمول عدم اجرای آن قرار بگیرد. در این شرایط شما می توانید با توجه به قوانین مربوط به مطالبه خسارت قراردادی، حقوق مربوط به عدم اجرای قرارداد را مطالبه کنید.

مطالبه خسارت قراردادی شاید در گام اول بسیار ساده به نظر برسد اما تجربه و مهارت در دستیابی به نتیجه مورد نظر حرف اول را خواهد زد بنابراین بهتر است به وکیل مطالبه خسارت قراردادی مراجعه نمایید یا حداقل با یک وکیل متخصص حقوقی در این زمینه مشورت کنید. ما هم در این مقاله اطلاعاتی کاربردی در این خصوص را به شما ارائه می کنیم.

شرایط مطالبه خسارت قراردادی

اول از همه باید بگوییم که اگر طرف مقابل بتواند عدم شرایط صحت قرارداد را اثبات کند شما نمی توانید نسبت به مطالبه خسارت قراردادی امیدوار باشید اما دادگاه در صورت برخورد با دادخواست مطالبه خسارت قراردادی به موضوع صحیح بودن قرارداد نمی پردازد و صرفا این مبحث را زمانی مورد توجه قرار می دهد که خوانده اسناد و مدارک لازم جهت اثبات ادعای خود را ارائه کند.

حال فرض بر این است که قرارداد مربوطه کاملا صحیح بوده و متعهد علیه (یعنی فردی که باید در مقابل شما یا شخص ثالث فعل خاصی را انجام می داد) نسبت به ایفای تعهد بی توجه بوده است. در این شرایط احتمال موفقیت شما در دادگاه بستگی به اثبات موارد ذیل دارد:

• موعد اجرای تعهد گذشته باشد. این موعد را در وهله اول، تاریخ مندرج در قرارداد بیان می کند و اگر زمان مشخصی در این خصوص تعیین نشده باشد به عرف مراجعه می شود و اینکه از لحاظ عرفی چه مدت زمانی لازم است تا تعهد مورد نظر انجام شود؟ اگر هم عرف زمان مشخصی را در اختیار ما نگذارد اصل بر فوری بودن اجرای تعهد خواهد بود.
• تحقق ضرر باید اثبات شود. خوانده که مدعی عدم ورود ضرر است نمی تواند یک فعل منفی را اثبات کند بنابراین شما باید به عنوان خواهان اثبات کنید که از عدم اجرای قرارداد دچار ضرر مادی یا معنوی شده اید. دقت نمایید که حتی ضرر معنوی هم مورد توجه دادگاه قرار می گیرد. پایه اصلی تشخیص ضرر و تضرر در کشورهایی همانند ایران، عرف منطقه و سپس قوانین داخلی است.
• اگر متعهد علیه فعل مربوطه را به علت دخالت عوامل خارجی انجام نداده باشد از مسئولیت معاف می گردد. در اینجا اصل تقصیر قراردادی موجودیت می یابد که طبق آن باید فرد مورد نظر در اجرای تعهد خود مقصر باشد و فردی که به علل عوامل خارجی همانند سیل، زلزله، اکراه و اجبار و مواردی از این قبیل قادر به اجرای تعهد نبوده است مرتکب تقصیر قراردادی نشده است.
• باید میان فعل یا عدم فعل متعهد علیه که منجر به تضرر شده است با علت ضرر، رابطه ای مستقیم وجود داشته باشد در غیر این صورت نمی توان عدم اجرا را ناشی از مسئولیت مدنی قلمداد کرد.
• و در آخر باید بگوییم که جبران خسارت طبق قوانین موجود یا موارد مندرج در قرارداد و یا حداقل بر طبق عرف رایج باشد.
  نکاتی که باید در خصوص مطالبه خسارت قراردادی بدانید
• جبران خسارت معنوی از طریق مواد مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد دنبال می شود.
• منظور از تعیین خسارت در قرارداد همان تعیین وجه التزام است.
• اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که دادگاه صالح جهت رسیدگی به این امر، دادگاهی باشد که توسط طرفین در قرارداد تعیین شده است در غیر این صورت باید به دادگاه محل انعقاد قرارداد مراجعه نمود.
• منظور از مطالبه خسارت مورد نظر حتی خسارات مربوط به هزینه های دادرسی هم می شود به شرطی خواهان این درخواست را به همراه درخواست اولیه یا به صورت جداگانه تقدیم دادگاه نماید.
• جبران خسارت از محل اموال نقد و یا از لیست اموال غیر نقد محکوم علیه پرداخت می شود و اگر مالی برای پرداخت نداشته باشد ناگزیر به تحمل حبس یا ارائه درخواست اعسار خواهد بود.

بهترین وکیل الزام به تحویل مبیع : الزام به تحویل مبیع یکی از موضوعات دادخواست های حقوقی است. زمانی که شما مالی را از دیگری خریداری کرده اید و مالک مال از تحویل آن به شما خودداری کند شما می توانید دادخواست الزام به تحویل مبیع را به طرفیت او تنظیم کنید. متاسفانه از چنین اقدام ساده ای یک اصطلاح حقوقی دشوار در نظام قانونی ایرانی ایجاد شده است با نام الزام به تحویل مبیع که عامه اجتماع نیز اطلاعات درخور و شایسته ای در خصوص آن ندارند. در این مقاله توسط وکیل الزام به تحویل مبیع گروه حقوقی عدل محور شما را با جزییات مربوط به این اقدام حقوقی آشنا می کنیم.

الزام به تحویل مبیع به چه معناست؟

این اصطلاح برگرفته از متون فقهی است و متاسفانه هرگز تلاش خاصی در راستای معادل سازی آن برای ایرانیان صورت نگرفته است. الزام یک واژه عربی است به معنای ضرورت؛ تحویل نیز یک واژه عربی دیگر است که البته در زبان فارسی نیز به وفور کاربرد دارد و به معنی ارائه یک مال به شخصی دیگر است. اما نکته اصلی همان کلمه مبیع است که فهم این اصطلاح را برای فارسی زبانان دشوار کرده است. مبیع به معنای مالی است که موضوع اصلی یک معامله قرار گرفته و طرفین معامله در قالب خریدار و فروشنده اقدام به انتقال آن در مقابل پرداخت هزینه های مربوط به آن ( ثمن معامله ) نموده اند.

دادخواست الزام به تحویل مبیع

زمانیکه شما به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کنید تا یک دادخواست حقوقی با موضوع الزام به تحویل مبیع تنظیم کنید دو حالت متصور است:

• حالت اول اینکه معامله تا تنظیم مبایعه نامه یا قراردادی مبنی بر فروش مال پیش رفته است و به مرحله تنظیم سند رسمی نرسیده است.
• زمانیکه معامله مشمول امضای سند رسمی و انتقال مال به صورت رسمی شده است اما مال خریداری شده همچنان به صورت واقعی در تصرف خریدار نیست.

در حالت اول شما نیاز دارید در کنار تنظیم دادخواست الزام به تحویل مبیع، دادخواست دیگری تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی را نیز مطرح کنید. این دو دادخواست را باید به صورت جداگانه تنظیم نموده و هزینه هر کدام را به صورت جداگانه پرداخت کنید اما در حالت دوم صرفا نیاز به تنظیم دادخواست الزام به تحویل مبیع است.

هزینه دادرسی الزام به تحویل مبیع

در این خصوص دو نوع مال متصور است. در قانون برخی از اموال که قابلیت جابجایی ندارند مانند ملک و زمین را با عنوان مال غیر منقول می شناسند اما برخی دیگر از اموال که موضوع معامله هستند و با عنوان مبیع شناخته می شوند منقول بوده و قابلیت جابجایی دارند به عنوان مثال می توان به خودرو اشاره کرد.

هزینه دادرسی در صورتی که مبیع یک مال غیر منقول باشد با توجه به نتیجه کارشناس رسمی دادگستری و تقویم ارزش واقعی مال سنجیده می شود اما هزینه دادرسی مال منقول اگر به صورت واضح معین نباشد ابتدا باید مبلغ مشخصی به میزان دو میلیون و یک صد هزار ریال در مرحله بدوی پرداخت شود و پس از تعیین ارزش مال در زمان رسیدگی میزان واقعی هزینه دادرسی نیز تعیین خواهد شد.

شرایط پذیرش الزام به تحویل مبیع

وکیل متخصص الزام به تحویل مبیع : در صورتی که شرایط شکلی صحت قراردادها را در زمان معامله رعایت کرده باشید دادگاه در صورتی دادخواست شما را قابل استماع می داند که دارای شرایط ذیل باشد:

• موضوع معامله یک مال مشروع باشد و خرید و فروش آن در قوانین ایران جرم شناخته نشود.
• موضوع معامله نیز باید مشروع باشد. به این صورت که اگر فردی خانه ای را خریداری کند تا برای اعمال فساد از آن استفاده کند و فروشنده از تحویل آن خودداری کند و بتواند در دادگاه ثابت کند که هدف خریدار از خرید این خانه راه اندازی لانه فساد است الزامی به تحویل مبیع نخواهد داشت حتی اگر تمامی قیمت مال را نیز دریافت کرده باشد.
• موضوع معامله موجود بوده و قابل تحویل باشد. فرض کنید فردی یک راس گوسفند از دیگری خریداری کرده است اما گوسفند قبل از تحویل از بین برود. در این صورت فروشنده الزامی به تحویل مبیع نخواهد داشت اما موظف است در صورت امکان مالی مشابه مال اصلی را به خریدار تحویل دهد.

مشاوره حقوقی الزام به تحویل مبیع

صدور حکم در خصوص دعوی الزام به تحویل مبیع، خریدار و فروشنده را به مباحث حقوقی جدیدی وارد می کند. دریافت مشاوره حقوقی الزام به تحویل مبیع یکی از راهکارهایی است که می تواندبسیار کمک حال شما باشد. شما می توانید سوالات خود را در خصوص الزام به تحویل مبیع با ذکر تمامی شرایط از بهترین وکیل حقوقی بپرسید و پاسخ کاربردی را در کمترین زمان ممکن دریافت نمایید.