گرفتن تخفیف بعد از اخذ رای قطعی

نحوه گرفتن تخفیف بعد از اخذ رای قطعی : در این مقاله سعی داریم به یکی از سوالات پر تکرار شما عزیزان پاسخ دهیم و آن را برای شما به تفصیل شرح دهیم.سوال آن است که آیا پس از اخذ رای قطعی و حکمی که مهلت تجدید نظر آن تمام شده است ،

میتوان تخفیف گرفت ؟

آیا میتوان میزان حکم را تقلیل داد و یا تبدیل کرد ؟

اگر پاسخ سوال پرتکرار شما عزیزان “بله” باشد میخواهیم ببینیم که این موضوع در کدام قانون و طبق کدام ماده پیش بینی شده است و برای گرفتن تخفیف اعم از تبدیل و تا تقلیل چه مراحلی را باید طی نمود. پس با عدل محور همراه باشید.

گرفتن تخفیف بعد از اخذ رای قطعی

آموزش گرفتن تخفیف بعد از اخذ رای قطعی

با آنکه فردی که مجازات میشود ، مجرم است و دیگر از مرحله اتهام و متهم بودن عبور کرده است و هنجارشکن جامعه و ناقض قوانین جامعه محسوب میشود اما با این حال در قانون برای مجرم از دو طریق ، گرفتن تخفیف برای مجازاتش پیش بینی شده است.
یکی ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگری ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری.

ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

مطابق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ، چنانچه پس از صدور رای بدوی ، دادستان به عنوان مدعی العموم از رای صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد ، محکوم میتواند تا قبل از اتمام مهلت تجدیدنظر خواهی و نه پس از آن به دادگاه صادر کننده حکم { و نه دادگاه تجدید نظر } رجوع کند و حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط کند یا چنانچه از رای خود تجدید نظر کرده باشد ، میتواند درخواست تجدید نظر خود را مسترد کند و سپس میتواند تقاضای تخفیف برای رای خود را داشته باشد.حال در این مرحله ، دادگاه جلسه ی رسیدگی در وقت فوق العاده تشکیل میدهد که دادستان نیز به عنوان مدعی العموم باید حضور داشته باشد و میتواند تا یک چهارم مجازات حکم بدوی را تخفیف بدهد.

دقت داشته باشید که رای که این دادگاه صادر میکند قطعی است و قابلیت تجدید نظر ندارد.

در بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۳۱۱۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ رییس قوه قضاییه ( سید ابراهیم رئیسی ) اینگونه آمده است که ” با عنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور مبنی بر کثرت پرونده های وارده به دادگاههای تجدیدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از ورود پرونده ها به مرجع فوق، از آنجا که استفـــاده از ظرفیت مقــرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می تواند نسبت به کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تقاضای تجدیدنظر نسبت به آراء صادره موثر باشد، لذا روسای کل دادگستری ها ترتیبی اتخاذ نمایند که به طریق مقتضی در سطح دادگستری ها، بخش ها، مجتمع های قضایی و زندانها نسبت به اطلاع رسانی مفاد ماده ۴۴۲ قانون مذکور به اشخاصی که محکومیت تعزیری دارند اقدام مناسب معمول گردد”

ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

همانطور که میدانید در جرائم قابل گذشت ، تعقیب با شکایت شاکی خصوصی شروع و با اعلام رضایت وی تمام میشود اما در جرائم غیر قابل گذشت از جنبه و حیثیت عمومی داشتن جرم اینگونه نیست و گذشت شاکی خصوصی فقط میتواند جهتی از جهات مخففه باشد.

حال در جرائم “غیرقابل گذشت” هرگاه شاکی و یا مدعی خصوصی ، پس از قطعیت حکم و نه قبل از آن از شکایت خود صرف نظر کند ، محکوم علیه به دلیل صرف نظر کردن وی از شکایت خویش ، میتواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاضا کند که در میزان مجازات او تجدید نظر شود و تقلیل یابد.

حال در اینجا دادگاه جلسه رسیدگی در وقت فوق العاده تشکیل میدهد که حضور دادستان یا نماینده وی الزامیست و مطابق ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی کرده و مجازات محکوم علیه را در حدود اقتضاء قانون { بر خلاف ماده 442 که تا یک چهارم میزان حکم بود } تخفیف میدهد و یا جتی میتواند به مجازاتی که به حال متهم مناسب تر است ، تبدیل کند.
دقت داشته باشید که همانند ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ، رای این دادگاه نیز قطعی است و قابلیت تجدیدنظر خواهی نخواهد داشت.

برای مشاور حقوقی تخفیف بعد از رای قطعی با شماره 09305297504 تماس بگیرید و یا با وکیل حقوقی گروه وکلای عدل محور در ارتباط باشید.

حذف ورثه به صورت عمدی

حذف ورثه به صورت عمدی : پس از فوت متوفی طبق ماده 1 ازقانون تصدیق انحصار وراثت در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفائی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت اخذ نمایند و یا طلب متوفائی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت و یا انحصار وراثت از انها بخواهد باید مطابق ماده 2 قانون تصدیق وراثت عمل بشود و شخص یا اشخاص برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراثت تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی و ی محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را دارد تقدیم کند و در صورتی که محل اقامت دایمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.

طبق تبصره این ماده در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوا در محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت .

امروزه صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراها ی حل اختلاف محل اقامت دایمی متوفی است .

حذف ورثه به صورت عمدی

مجازات جرم حذف ورثه به صورت عمد

ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت در رابطه با این که فردی به صورت عمدی نام یکی از ورثه را در ضمن گواهی انحصار وراثت ذکر نکند این گونه بیان میدارد :هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق وراثت با علم بعدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده ویا باعلم بوجود وارثی غیر از خود تحصیلتصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم میشود .

بنابراین طبق ماده 1 قانون تشدید مجاات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات جرم کلاهبرداری موارد زیر است :

  1. رد مال
  2. حبس از یک تا هفت سال
  3. پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است

البته مجازت حبس ماده فوق در صورتی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد تقلیل می یابد .
همچنین ماده 10 همین قانون اینگونه بیان میدارد : هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و ب مجازاتی که برای این جرم مقرراست محکوم میشود .

علاوه بر این موارد طبق بند الف ماده 2 قانون تخلفات و جرائم و اسناد سجلی شخصی که در اعلام ولادت و یا وفات و یا هویت بر خلاف واقع اظهار نماید به حبس از 91 روز تا یکسال و یا به پرداخت جزای نقدی دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال نیز محکوم میشود .

نحوه شکایت

شاکی میتواند شکوائیه خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برساند و سپس باید تمبر هزینه شکایت کیفری را باطل کند پس از آن باید در دادگاه صالح حضور پیدا کند ، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع جرم است .

سیر تا پیاز قرار اناطه حقوقی

قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی

کلمه اناطه در لغت به معنای موکول کردن ، منوط کردن و یا موقوف کردن چیزی به چیز دیگر است.در اصطلاح حقوقی قرار اناطه حقوقی به قراری گفته میشود كه هنگامی که دعوایی در دادگاهی مطرح میشود اما بخشی از آن و یا موضوعی از آن منوط به اثبات موضوعی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است ، صادر میشود.

قرار اناطه پیشتر فقط و فقط در قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشت اما با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به آن اضافه شد و قرار اناطه حقوقی به رسمیت شناخته شد.

قرار اناطه حقوقی
قرار اناطه در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی تعریف و پیشبینی شده است.در متن این ماده آمده است که

” هرگاه رسیدگی بـه دعـوا منـوط بـه اثبـات ادعـایی باشـد کـه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی بـه دعـوا تـا اتخـاذ تصـمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد خواهان مکلف اسـت ظـرف یـک مـاه در دادگاه صالح اقامه دعوا کنـد و رسـید آن را بـه دفتـر دادگـاه رسیدگی کننده تسلیم کند در غیر این صورت قـرار رد دعـوا صـادر مـیشـود و خواهـان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعـوا نمایـد “

برای مثال فرض کنید کسی درخواست دریافت وجه چکی را به دادگاه ارائه میدهد.اما در زمان رسیدگی ، خوانده دعوی مدعی میشود که این چک مسروقه بوده و متعلق به او نیست و یا در فرض دیگری خوانده دعوی چک را امضا نکرده است و مدعی میشود که امضای او جعل شده است.

رسیدگی به این موارد نظیر مسروقه بودن چک موجود و یا جعل امضای خوانده دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی نمیباشد و دادگاه کیفری باید به این موضوع رسیدگی کند.

در اینجا مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی ، دعوی متوقف و خواهان باید ظرف 1 ماه در دادگاه کیفری صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را نیز تقدیم دادگاه نماید وگرنه قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

تفاوت های قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری و قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی

از تفاوت های موجود در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری میتوان به موارد زیر اشاره نمود ؛

  1. در ماده 19 قانون آ.د.م گفته میشود که تا رسیدگی در دادگاه صالح ، دعوی متوقف میشود اما در ماده 21 قانون آ.د.ک گفته میشود که پرونده به صورت موقت بایگانی میشود.
  2. در ماده 19 قانون آ.د.م فقط خواهان باید طرح دعوی در دادگاه صالح انجام دهد اما در ماده 21 قانون آ.د.ک حرف از ذی نفعی است که دادگاه تعیین میکند که این ذی نفع میتواند شاکی و یا متهم پرونده باشد.
  3. در ماده 19 قانون آ.د.م اگر خواهان رسید را ارائه ندهد و یا طرح دعوی نکند قرار رد دعوی صادر میشود اما مطابق ماده 21 قانون آ.د.ک در صورت عدم طرح دعوی ، دادگاه کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و خود تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
  4. از دیگر تفاوت های قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی با قرار اناطه آیین دادرسی کیفری در این است که مطابق مواد 332 ، 367 ، 368 قانون آیین دادرسی مدنی قرار اناطه حقوقی قابل اعتراض و فرجام خواهی نیست اما قرار اناطه کیفری موضوع ماده 21 قانون آ.د.ک قابل اعتراض میباشد.

دقت داشته باشید که قرار اناطه از دادگاه حقوقی حتماً و قاعدتاً نباید به طرفیت دادگاه کیفری صادر شود.فرض کنید زوجه پرونده مطالبه مهریه و نفقه را مطرح میکند و زوج مدعی میشود که هیچ علقه زوجیتی میان این دو نیست و وی وظیفه ای به پرداخت مهریه و یا نفقه ندارد.در اینجا دادگاه حقوقی به طرفیت دادگاه خانواده قرار اناطه صادر میکند.

دستور تخليه در كرونا ، از کجا باید اقدام کنیم ؟

دستور تخليه در كرونا : همانطور كه ميدانيد ويروس كرونا يك ويروس همگانى و فراگير در سرتاسر دنيا ميباشد كه باعث تغيير بسياري از قوانين و مقررات در قوانين كشور هاي مختلف كه درگير ويروس كرونا بوده اند ، شده است.كشور ايران نيز با فراگيرى ويروس كرونا از اين قاعده مستثني نبوده و بسياري از قوانين را با توجه به فراگيرى ويروس كرونا تغيير داده و منوط به شرايطي كرده است كه از كساني كه به دليل ويروس كرونا كسب و كارهايشان دچار مشكل شده است حمايت كند.

قوانيني نظير چك برگشتي ، عقد اجاره و … از جمله قوانيني هستند كه در دوره پاندمي كرونا در ايران تغيير كرده اند. در ادامه با توضیحات وکیل ملکی همراه باشید…

دستور تخليه در كرونا

رابطه بين ويروس كرونا و قوه قاهره

وکیل تخلیه ملک : با توجه به قانون مدني ، هميشه كسي كه مسبب ورود ضرر به ديگري است بايد جبران خسارت كند.اما گاهي باعث و بانى اين ايجاد و ورود ضرر به ديگري ، كسي نيست و در واقع عامل خارجي ميباشد.يكي از مهم ترين عوامل خارجي كه كنترلش از دست همگان خارج است قوه قاهره نام دارد.

هرگاه قوه قاهره باعث ورود ضرر به ديگرى باشد در مسئوليت حقوقي و كيفري تغيير ايجاد ميكند.براي مثال هرگاه در اثر سيل يا زلزله فردي به روي ديگري بيفتد و فرد دوم بميرد ؛ فرد مسئوليت كيفري در خصوص قتل و ديه ندارد چرا كه مسبب قتل او نبوده و قتل مستند به اون نبوده است و در اثر سيل يا زلزله اين اتفاق افتاده است.

كرونا نيز نوعي قوه قاهره محسوب ميشود كه در اثر آن اكثر كسب و كارها در قرنطينه تعطيل شدند و درآمد افراد تحت تاثير قرار گرفتند و افراد از دادن بدهي هاي خود در اثر چك يا پرداخت اجاره بها بازماندند.به همين دليل مجلس در پي تصويب قوانيني بر آمد كه بتواند اوضاع را براي افراد متضرر از كرونا تسهيل كند.

عقد اجاره و كرونا

مجلس در مرداد ١٣٩٩ دستور العملي به شوراي حل اختلاف ابلاغ كرد به طور كلي عقد اجاره و شرايط موجر و مستاجر را تحت تاثير قرار داد.در خصوص مواردي همچون افزايش اجاره بها و گرفتن دستور تخليه توسط موجر تعيين و تكليف نمود كه در ادامه به آن ميپردازيم.

اين مصوبه اينگونه عنوان ميدارد كه در دوران پاندمي ويروس كرونا ، تمامي قرارداد هاي عقود اجاره كه مخصوص به املاك مسكوني ميباشد و هنوز تا تاريخ ٩٩/٤/٨ تمديد نشده اند و بين طرفين يعني موجر و مستاجر توافقي نشده است و چنانچه مستاجر خود مايل باشد تا مدت سه ماه پس از اعلام اتمام پاندمي كرونا و تمام شدن شرايط اضطراري ميتواند تمديد گردد.

دقت داشته باشيد كه مدت تعيين شده سه ماه پس از اعلام رسمي وزارت بهداشت و درمان در خصوص اتمام رسمى ويروس كرونا و پايان شرايط اضطرارى ميباشد.

دقت داشته باشيد كه مطابق اين مصوبه ، املاكى كه مورد اجاره قرار گرفته اند كه قبلا يا در زمان مدت تمديد قرارداد به طور رسمي و قطعي مورد معاملات قرار گرفته باشند ، مستاجر موظف است ظرف ٢ ماه از تاريخ انتقال ملك مستاجره را تخليه نمايد.

همچنين مستاجر بايد مصلحت موجر را رعايت كند وگرنه مشمول اين مقررات و اين مصوبه نخواهد شد.
اما اگر موجر نخواهد مستاجر در ملك او به مستقر بودن ادامه دهد آيا ميتواند دستور تخليه را از دادگاه تقاضا كند؟در ادامه با عدل محور همراه باشيد.

دستور تخليه

دستور تخليه در كرونا كه در صلاحيت شوراي حل اختلاف ميباشد آن است كه فردى با اجازه مالك ملك در آن ملك براى مدت مشخص و معين تصرف كرده است و براي تصرف وي نيز مدت ذكر شده است ؛ حال مدت قرارداد تمام شده اما متصرف حاضر به تخليه نميباشد.درست است كه تصرف اوليه و ابتدايي با رضايت مالك بوده اما ادامه تصرف از رضايت وي خارج است و وي ميتواند دستور تخليه يد را از شوراي حل اختلاف تقاضا كند.

در شرايط كرونايي و با مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا نيز ، ميتوان دستور تخليه را از شوراي حل اختلاف تقاضا كرد اما به شما پيشنهاد ميگردد حتماً قبل از آن با يك وكيل يا مشاوره حقوقي مشورت نموده تا بتوانيد دلايل خود براي تخليه ملك را به درستي تنظيم كنيد و در دادخواست خود ضميمه كنيد تا دچار مشكل نشويد.

قرار نیابت قضائی چیست ؟

قرار نیابت قضائی : در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان در خصوص قراری به نام قرار نیابت قضائی توضیح دهیم.اینکه این قرار در کدام قانون و یا قوانین پیش بینی شده است و چه شرایطی برای صدور آن وجود دارد.همچنین به این نکته نیز اشاره خواهیم کرد که چه کسانی صلاحیت صدور قرار نیابت قضائی را دارند و مرجع صالح برای صدور قرار نیابت قضائی کدام است. پس با موسسه حقوقی عدل محور همراه باشید.

قرار نیابت قضائی در آیین دادرسی مدنی

نیابت قضائی در آیین دادرسی مدنی با آنچه که در آیین دادرسی کیفری گفته شد از نظر ماهیتی تفاوت چندانی ندارد اما در هر صورت دارای تفاوت هایی هستند که یک به یک بررسی خواهند شد.

به طور کلی نیابت قضائی در ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است.همانگونه که از متن ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط میشود در مواردی که دلایلی همانند تحقیقات از مطلعین و گواهان / معاینه محل و یا هر اقدام دیگری موجب آن شود که رسیدگی در دادگاه دیگری خارج از حوزه رسیدگی کننده انجام شود ، مرجع مذکور به مرجع صالح نیابت میدهد تا رسیدگی را انجام دهد مگر اینکه مباشرت دادگاه شرط بوده باشد.

قرار نیابت قضائی

همچنین پس از رسیدگی توسط دادگاه نیابت گیرنده ، باید رسیدگی مورد وثوق دادگاه نیابت دهنده باشد وگرنه معتبر نخواهد بود.

با توجه به متن ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی ، موارد اعطای نیابت فقط به تحقیقات از مطلعین و گواهان و معاینه محل محدود نمیشود و ذکر جمله ی ” هر اقدام دیگری ” این اختیار را به دادگاه میدهد تا در هر موردی که خود تشخیص میدهد ، اعطای نیابت کند.

حال نیابت قضائی در قانون آیین دادرسی مدنی به دو بخش تقسیم میشود.

  1. نیابت قضائی داخلی
  2. نیابت قضائی خارجی / نیابت قضائی بین المللی

نیابت قضائی داخلی

نیابت قضائی داخلی همان است دادگاه در حال رسیدگی به یکی از دادگاه های داخل ایران نیابت میدهد تا به پرونده رسیدگی کند.
دادگاه معطی نیابت نیز بر اساس قوانین داخلی و قوانین ایران به موضوع رسیدگی میکند و پرونده و نتیجه رسیدگی را به دادگاه اولیه عودت میدهد.
چنانچه نتیجه رسیدگی مورد وثوق دادگاه اولیه باشد ختم رسیدگی اعلام میشود.

نیابت قضائی بین المللی

نیابت قضائی خارجی یا قرار نیابت بین المللی در ماده 291 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.بر اساس این ماده در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور ایران صورت گیرد ، دادگاه در حدود معاهدات بین کشور ایران و کشور مورد نظر به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در آنجا صورت گیرد نیابت میدهد تا نتیجه تحقیقات را به دادگاه صالح در ایران اعلام کند.
این تحقیقات نیز باید مورد وثوق دادگاه قرار گیرند وگرنه معتبر نخواهند بود.همچنین تحقیقات نیز در دادگاه های خارجه باید با توجه به قوانین ایران صورت گیرد و اگر مطابق قوانین و روند رسیدگی خودشان باید ، تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار آن با دادگاه صالح در ایران خواهد بود.

نکته قابل ذکر آن است که در خصوص قرار نیابت بین المللی فقط به ” تحقیقات ” اشاره شده است و در واقع بر خلاف ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی که عبارت ” هر اقدام دیگری ” را ذکر کرده بود ، در اینجا فقط عبارت ” تحقیقات ” ذکر شده است و موارد دیگر قابل نیابت بین المللی نمیباشد.

همچنین دادگاه های ایران نیز میتوانند در صورت وجود معامله متقابل و معاهده متقابل ، اگر از سوی دادگاه های خارج از ایران به آن ها نیابت داده شود ، قبول کنند اما باید تحقیقات را بر اساس قانون ایران انجام بدهند مگر آنکه دادگاه خارجه نیابت دهنده ، ترتیب خاصی را برای تحقیقات مقرر کرده باشد که در آن صورت نیز ، دادگاه های ایران به 2 شرط میتوانند بر اساس ترتیب مقرر دادگاه خارجه عمل کنند:

  1. وجود معامله متقابل
  2. مخالف نبودن با موازین اسلام و اخلاق حسنه و نظم عمومی

قرار امتناع از رسیدگی چیست ؟

قرار امتناع از رسیدگی : در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی دادگاه به پرونده رسیدگی نخواهد کرد و پرونده به همان شعبه یا شعبه همعرض جهت رسیدگی ارسال میگردد.

در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان بگوییم قرار امتناع از رسیدگی در آیین دادرسی کیفری چیست و در چه شرایطی این قرار صادر میشود.قرار امتناع از رسیدگی را چه کسی و تحت چه شرایطی صادر میکند و برای چه جرائمی مصداق دارد؟

قرار های آیین دادرسی کیفری

در آیین دادرسی کیفری ما با انواع مختلفی از قرار ها مواجهه هستیم ؛ قرار هایی که قاطع دعوی هستند ، قرار های شبهه قاطع و قرار هایی که قاطع دعوی نیستند.

قرار امتناع از رسیدگی

  • قرار هایی که قاطع دعوی هستند همانند قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب
  • قرار هایی که قاطع دعوی نیستند همانند قرار کارشناسی
  • قرار های شبه قاطع همانند قرار امتناع از رسیدگی
  • قرار امتناع از رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی

قرار امتناع از رسیدگی در ماده 91 و 92 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.مطابق این مواد در صورتی که جهت و یا جهاتی برای رد دادرس وجود داشته باشد ، خود دادرس باید با ذکر جهت رد دادرس قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند و یا پرونده را به شعبه و دادگاه هم عرض بفرستد.

همچنین چنانچه دعوی مطروحه در دادگاه ، قبلا طرح شده باشد و یا در همان دادگاه و یا شعبه عم عرض دیگری در دست رسیدگی باشد و یا اگر از موارد قبل نیست دعوایی باشد که با دعوی خواهان ارتباط کامل دارد ، دادگاه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و رسیدگی را به شعبه یا دادگاهی که قبلاً پرونده در آن جا طرح شده است ارجاع دهد.

مورد دیگری نیز که برای قرار امتناع از رسیدگی پیش بینی شده است ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد که عنوان میدارد که چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را مخالف با شرع تشخیص دهد ، با صدور قرار امتناع از رسیدگی باید رسیدگی را به دادرس دیگری بسپارد.

موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی موارد رد دادرس به موارد زیر محدود میشوند:

  • ‌الف – قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد
  • ب – دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد
  • ج – دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد
  • د – دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد
  • ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي‌دو سال نگذشته باشد
  • و – دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند

اقدامات پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی

مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی ، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی دادرس موظف است

  1. جهت رد دادرسی را ذکر نماید
  2. رسیدگی را به دادرس یا دیگر دادرسان دادگاه محول نماید
  3. چنانچه دادگاه فاقد دادرس باشد برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر پرونده را به نزد رئیس شعبه اول بفرستد
  4. چنانچه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد،پرونده را به نزدیک ترین دادگاه هم عرض بفرستد

قرار امتناع از رسیدگی در آیین دادرسی کیفری

قرار امتناع از رسیدگی در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که پیش بینی قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور قرار امتناع از رسیدگی،موارد رد دادرس مطابق قانون آیین کیفری است.

یعنی چنانچه مطابق موارد قانون آیین دادرسی کیفری ، موارد و جهات رد دادرس وجود داشته باشد دادرس باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و رسیدگی را به دادرس علی البدل و یا شعبه هم عرض ارسال کند.که اگر دادرس علی البدل و یا شعبه هم عرض نباشد ، به نزدیک ترین دادگاه هم عرض میفرستد.

همچنین ممکن است دادرس موارد رد دادرس را قبول نکند و در آن صورت باید ظرف 3 روز قرار رد درخواست رد دادرس را صادر کند که تا 10 روز قابل اعتراض است.
نکته جالب توجه در خصوص رد دادرس در امور کیفری آن است که شامل کارکنان دادسرا نیز میشودو آنان نیز در صورت وجود جهات رد دادرس باید از رسیدگی امتناع کنند.

موارد رد دادرس در آیین دادرسی کیفری

مطابق ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری ، موارد رد دادرس در امور کیفری به جهات زیر محدود میشوند:

  • الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد
  • ب – دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد
  • پ – دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند
  • ت – دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد
  • ث – بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد
  • ج – دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند

برای مشاور حقوقی قرار امتناع از رسیدگی با شماره 09305297504 تماس بگیرید و یا با وکلای متخصص گروه وکلای عدل محور در ارتباط باشید.