بایگانی دسته ی حقوقی

اصل عدم توجه ایرادات در چک و استثنائات آن : چک در نظام حقوقی ایران یکی از پرکاربردترین اسناد تجاری است که نقش مهمی در مبادلات روزمره دارد. اعتماد عمومی به چک زمانی تحقق پیدا می کند که دارنده، بتواند بدون نیاز به ورود به روابط خصوصی میان صادرکننده و دریافت کننده نخست، مطالبه وجه آن را درخواست کند. این هدف با احترام به اصل عدم توجه ایرادات در چک محقق می شود. بر اساس این اصل، صادرکننده یا ظهرنویس نمی تواند به روابط شخصی یا ایراداتی که در جریان صدور چک وجود داشته، علیه دارنده با حسن نیت استناد کند. در این مقاله به مفهوم اصل عدم توجه ایرادات در چک، فلسفه وضع آن و استثنائات مهم این اصل در حقوق ایران پرداخته می شود.

مفهوم اصل عدم توجه ایرادات در چک

اصل عدم توجه ایرادات در چک به این معناست که وقتی چکی در دست شخصی قرار دارد که آن را به طور قانونی و با حسن نیت تحصیل کرده، صادرکننده یا ظهرنویسان نمی توانند به ایرادات مربوط به روابط شخصی خود با دارندگان قبلی استناد کنند. هدف از این اصل، تسهیل گردش چک در جامعه و تقویت اعتماد عمومی به آن است تا چک بتواند مانند پول نقد در معاملات مورد استفاده قرار گیرد.

برای مثال اگر شخص الف بابت خرید خودرو چکی در وجه ب صادر کند و ب آن را به شخص ج منتقل کند، در صورتی که ج از ایرادات میان الف و ب مثل معیوب بودن خودرو بی اطلاع باشد، الف نمی تواند در برابر ج به این ایراد استناد کند. در واقع، ج دارنده با حسن نیت محسوب می شود و اصل عدم توجه ایرادات در مقابل او اجرا می شود.

فلسفه اصل عدم توجه ایرادات در چک

این اصل از مبانی نظری حقوق تجارت نشات می گیرد. قانون گذار برای آنکه اسناد تجاری مثل چک نقش شبه پولی داشته باشند. آنها را از روابط خصوصی میان طرفین جدا کرده است. در نتیجه، چک سندی مستقل از معامله پایه است. اگر قرار بود صادرکننده بتواند به هر ایراد جزئی در معامله اولیه استناد کند، اعتبار و اعتماد به چک از بین می رفت و دیگر هیچ کس حاضر نمی شد آن را به عنوان وسیله پرداخت بپذیرد. به همین دلیل اصل عدم توجه ایرادات در چک وضع شده تا دارنده ای که به ظاهر سند اعتماد کرده، متضرر نشود.

موارد استثنا بر اصل عدم توجه ایرادات در چک

اگرچه این اصل اهمیت زیادی دارد، اما مطلق نیست و در مواردی می توان به ایرادات استناد کرد. مهم ترین استثنائات عبارتند از:

الف. فقدان اراده یا جعل امضا

اگر امضا واقعاً از شخص صادرکننده نباشد، چک به او منتسب نیست و نمی توان او را مسئول دانست. جعل امضا، از بارزترین استثنائات اصل عدم توجه ایرادات در چک است. در این حالت نه تنها اصل عدم توجه ایرادات قابل اجرا نیست بلکه دارنده با حسن نیت هم نمی تواند وجه چک را از فردی که امضایش جعل شده مطالبه کند.

ب. فقدان اهلیت صادرکننده یا ظهرنویس

بر اساس اصول کلی حقوقی، اعمال حقوقی اشخاص فاقد اهلیت (مانند صغیر، سفیه یا مجنون) باطل است. در این حالت نیز اصل عدم توجه ایرادات در چک اعمال نمی شود زیرا اساسا امضای چنین اشخاصی فاقد اثر حقوقی است. حمایت از دارنده نمی تواند تا حدی پیش برود که بر شخص محجور تکلیف مالی بار کند.

ج. ایرادات مربوط به خود سند

اگر چک از نظر شکلی واجد شرایط قانونی نباشد، مثلا تاریخ یا امضای لازم را نداشته باشد، دیگر چک محسوب نمی شود و دارنده نمی تواند از حمایت اصل عدم توجه ایرادات بهره مند شود. در این موارد ایراد از ظاهر سند قابل تشخیص است و دارنده نمی تواند به بی اطلاعی استناد کند.

د. صدور چک توسط نماینده بدون اختیار

چنانچه کسی بدون داشتن اختیار قانونی از جانب دیگری چک صادر کند، این چک نسبت به اصیل فاقد اعتبار است. در واقع، امضا به شخصی که خود را نماینده معرفی کرده منتسب است و نه به صاحب حساب. بنابراین اصل عدم توجه ایرادات در چک در چنین مواردی نیز جاری نمی شود.

ه. بازگشت چک به دارنده اولیه

اگر چک پس از چند نقل و انتقال دوباره به دارنده نخست بازگردد، اصل عدم توجه ایرادات در برابر او قابل اجرا نیست زیرا او از روابط و ایرادات پایه آگاه بوده و دیگر دارنده با حسن نیت محسوب نمی شود.

اصل عدم توجه ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت

دارنده با حسن نیت کسی است که چک را با اعتماد به ظاهر آن و بدون اطلاع از ایرادات احتمالی به دست آورده باشد. چنین دارنده ای مورد حمایت قانون است. اما اگر دارنده از ایرادات آگاه بوده یا در تحصیل چک مرتکب تقلب شده باشد. دیگر نمی توان او را دارنده با حسن نیت دانست و اصل عدم توجه ایرادات در مقابل وی اعمال نمی شود.

در عمل، تشخیص حسن نیت دارنده گاه دشوار است و دادگاه با بررسی قرائن، از جمله فاصله زمانی بین صدور چک و انتقال آن یا مبلغ غیرمتعارف معامله، تصمیم می گیرد که دارنده با حسن نیت بوده یا خیر.

اهمیت اصل عدم توجه ایرادات

اگرچه قانون تجارت ایران به طور صریح از این اصل نام نبرده، اما رویه قضایی و دکترین حقوقی آن را پذیرفته اند. دادگاه ها با استناد به اصول کلی اسناد تجاری و فلسفه وجودی چک، این قاعده را در آرای خود مورد استفاده قرار می دهند. در حقوق تطبیقی نیز کنوانسیون های ژنو به صراحت از این اصل و استثنائات آن یاد کرده اند. و این معاهدات می توانند برای تفسیر مقررات داخلی مورد توجه قرار گیرند.

اهمیت آگاهی مردم از استثنائات اصل عدم توجه ایرادات

در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادگاه ها، اشخاص به دلیل ناآگاهی از مفهوم اصل عدم توجه ایرادات در چک متضرر می شوند. گاهی صادرکننده بدون درک از آثار حقوقی امضای خود، چک را برای ضمانت یا امانت صادر می کند. و بعد متوجه می شود که وصول وجه آن توسط دارنده با حسن نیت ممکن است. آگاهی از استثنائات این اصل می تواند در جلوگیری از چنین مشکلاتی بسیار موثر باشد.

اگر در معامله ای مشکوک به جعل، بی اختیاری یا فقدان اهلیت هستید، حتما پیش از صدور یا انتقال چک با یک وکیل متخصص چک از موسسه حقوقی عدل محور مشورت کنید تا از تبعات بعدی در امان بمانید.

مشاوره با وکلای عدل محور

اصل عدم توجه ایرادات در چک از مهم ترین اصول حاکم بر اسناد تجاری است که هدف آن تقویت اعتماد و امنیت در مبادلات مالی است. با این حال، قانون گذار در مواردی که امضا جعلی است، شخص فاقد اهلیت است یا ایراد در خود سند وجود دارد، اجرای این اصل را محدود کرده است. آگاهی از استثنائات این قاعده می تواند از بروز دعاوی مالی جلوگیری کند. مجموعه حقوقی عدل محور با تکیه بر تجربه و تسلط بر حقوق اسناد تجاری، آماده ارائه مشاوره و پیگیری دعاوی مربوط به چک و دیگر اسناد تجاری است.

سوالات متداول

اصل عدم توجه ایرادات در چک یعنی چه؟

یعنی صادرکننده و ظهرنویس نمی توانند به ایرادات شخصی خود در برابر دارنده با حسن نیت استناد کنند. و موظف به پرداخت وجه چک هستند.

در چه مواردی می توان به ایرادات استناد کرد؟

در مواردی مانند جعل امضا، صدور چک توسط فرد فاقد اهلیت، ایرادات ظاهری در سند یا صدور چک توسط نماینده بدون اختیار، اصل عدم توجه ایرادات اعمال نمی شود.

اگر دارنده از ایرادات اطلاع داشته باشد چه می شود؟

در این صورت دارنده دیگر با حسن نیت محسوب نمی شود و اصل عدم توجه ایرادات در مقابل او قابل اجرا نیست.

حق تعيين مسكن : حقوق شهروندي و حقوق انساني آن است كه هر فردي بايد بتواند هركاري كند كه دوست دارد و هر چيزي كه مربوط به او و بدن او و اعمال او باشد را آزادانه انجام بدهد و هيچ قانوني و هيچ ديني و هيچ حكمي نتواند آزادي او را محدود سازد.

اما هميشه اينگونه نيست و اصولا در اكثر كشور ها اين حقوق شهروندي رعايت نميشود و قوانين حاكم بر جامعه براي افراد،نوع پوشش آن ها،شغل آن ها،محل زندگي آن ها و … تصميم ميگيرند.

ايران هم از اين قاعده مستثني نيست و در مواردي براي حقوق مكتسبه و حقوق اوليه افراد تصميم ميگيرد.

هر انساني حق دارد آزادانه هركجا كه ميخواهد زندگي كند و دختري كه مجرد است و شوهر ندارد،اقامتگاه او محل زندگي او محسوب ميشود و نه محل زندگي پدرش و يا مادرش.

اقامتگاه يك موضوع حقوقي است و در موارد بسياري نظير صلاحيت دادگاه ها،ابلاغيه هاي دادگاه و … كاربرد دارد و اقامتگاه فرد معين كننده موارد بسياري ميباشد.

• حال آيا اقامتگاه زن شوهر دار نيز محل زندگي خودش ميباشد؟
• اقامتگاه زن شوهر دار چگونه معين ميشود و به چه صورت است؟

اقامتگاه زن شوهر دار

اقامتگاه زن شوهر دار محل زندگي شوهرش است و خانه اي كه شوهر زن در آنجا زندگي ميكند،اقامتگاه زن است. و زن نبايد محل زندگي مشترك با همسرش را به هيچ عنوان ترك كند و قانون اين اجازه را به وي نميدهد.

چنانچه زوجه محل زندگي مشترك و منزل شوهرش را ترك كند،ناشزه محسوب ميشود. و مستحق نفقه نخواهد بود و شوهر ميتواند حكم اجازه ازدواج مجدد خود را از دادگاه بگيرد.

حال آيا زن ميتواند كاري كند كه محل زندگي خودش و هرجايي كه خودش سكونت دارد اقامتگاه او محسوب شود؟ با ما همراه باشيد.

حق تعيين مسكن

در هنگام عقد نكاح با تنظيم قراردادي مبني بر حق تعيين مسكن،زوج و زوجه متعهد ميگردند و اقرار ميكنند كه اقامتگاه هركدام از آن ها،محل زندگي شخصي خودشان است. و نه محلي صظهكه زوج براي زندگي معين كرده است.

بنابراين قرارداد چنانچه زوجه بنا به دلايل كاري و شخصي و … نظير نگهداري از والدينش و يا سفر كاري منزل مشترك را براي مدتي ترك كند. به معناي عدم تمكين وي نبوده و وي همچنان مستحق نفقه ميباشد و زوج نيز به اين موضوع رضايت داده است و نميتواند حكم اجازه ازدواج مجدد خود را از دادگاه دريافت نمايد.

حق تحصیل زن و زوجه چه شرایطی در قوانین ایران دارد ؟ حقوق بشر و حقوق شهروندی و منشور حقوق بشر از جمله قوانین و مقرراتی هستند که در تمامی دنیا لازم الاتباع هستند. و تمامی افراد موظفند که آن را رعایت کنند و به حقوق شخصی و انسانی افراد احترام بگذارند.

آزادی افراد در انتخاب شریک،شغل،محل زندگی،لباس و … را بپذیرند و به انتخاب آنان احترام بگذارند. اما این امری طبیعی است که در تمامی نقطه نقطه جخهان اینگونه نباشد. و قوانین و مقرراتی که وضع میشوند و مختص هر کشوری هستند به نحو دیگری تنظیم شوند. با توجه به عرف آن منطقه،دین،شرع،فرهنگ و … قوانین به نوع دیگری رقم بخورند و در سرنوشت افراد تاثیر بگذارند.

حق تحصیل و حق بر افراد برای ادامه تحصیل و درس خواندن نیز یکی دیگر از مواردی است که باید رعایت شود و همه ی افراد باید از حداقل امکانات برای ادامه تحصیل و با سواد شدن بهره ببرند. و هیچ فردی نباید بتواند جلوی افراد را برای ادامه تحصیل و … بگیرد. اگر که چنین باشد باید از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری بوده و افرادی که باعث ممنوعیت حق تحصیل افراد میشوند،ضمانت اجرایی داشته باشند.

در این مقاله در خصوص ممنوعیت زن شوهردار از تحصیل و حق تحصیل صحبت میکنیم پس با گروه وکلای عدل محور همراه باشید.

ممنوعیت از تحصیل زن شوهر دار

مطابق قانون مدنی و دیگر قوانین حوزه خانواده و رویه قضایی و محاکم،مرد میتواند زن را از هرکاری که مخالف شان اجتماعی زن و یا خودش،مخالف مصحلت خانواده و یا با تعارض در مصلحت های خانوادگی و تربیت فرزندان و ارامش خانه و زندگی و … باشد منع نماید.

به عنوان مثال چنانچه زنی پزشک باشد و بخواهد در این ایام کرونایی برای دو شیفت کار کند. و به خدمت رسانی به جامعه بپردازد،نمونه آرای صادره از محاکم موجود است که دادگاه حکم به ممنوعیت اشتغال زوجه به علت تعارض با مصلحت خانوادگی داده است.

تحصیل نیز شامل این موضوع بوده و چنانجه نحوه تحصیل زن به شکلی باشد که مصلحت خانوادگی و مصلحت فرزندان و شوهر را به خطر بیاندازد،شوهر میتواند با مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی زوجه را از تحصیل منع کند.

به عنوان مثال چنانچه زوجه در دانشگاهی خارج از محل زندگی مشترکشان قبول شود. و بخواهد که برای تحصیل هفته ای چند روز به شهر دیگری برود و یا رشته تحصیلی زوجه به نحوی باشد. که باید چندین شب در هفته کشیک بماند و نمیتواند در طول شب در خانه باشد. در این حالات شوهر میتواند دادخواست ممنوعیت زوجه از ادامه تحصیل را به دادگاه ارائه دهد. و با ارائه مدارک و مستندات کافی،زوجه را از ادامه تحصیل ممنوع کند.

حـق تحصیـل زن شـوهر دار

زنان وبانوان میتوانند پیش از ازدواج با تنظیم قراردادی و گرفتن تعهدنامه ای از زوج،این امر را از آن ها تعهد بگیرند. که در طول تمامی سال های زندگی مشترک،میتواننددر هر کجای دنیا و در هر دانشگاهی که میخواهند. و در هر مقطعی که میخواهند تحصیل کنند و به ادامه تحصیل بپردازند و زوج طی این تعهدنامه حق هرگونه اعتراض و اقامه دعوی در این خصوص را از خود سلب مینماید.

صدور اجراییه برای رای داوری : هنگامی که افراد تصمیم به انعقاد عقدی نظیر عقد بیع،رهن،صلح،اجاره،قرارداد پیش فروش ساختمان و … دارند. پیشنهاد گروه وکلای عدل محور به آنان این است که انعقاد عقد و قرارداد خود را به صورت مکتوب در بیاورند و توافقات خود را تحت عنوان قراردادی مکتوب به ثبت برسانند. هم خودشان آن را امضاء نمایند و هم از چندین شاهد بخواهند که آن را امضاء کنند.

مزیت و فایده ی مکتوب کردن توافقات آن است که چنانچه یکی از طرفین،از اجرای تعهدات خود نظیر پرداخت مبلغ یا انجام تعهد سرباز زند. بتوان به راحتی در مرجع صالح به رسیدگی آن را پیگیری کرد.

حال این پیگیری در مرجع صالح به رسیدگی به مفاد قرارداد شما بستگی دارد که آیا شرط داوری در قرارداد وجود داشته باشد یا خیر.

شرط داوری چیست؟

شرط داوری مندرج در قراردادها آن است که در قرارداد توافق میگردد که در صورت بروز هرگونه مشکل و هرگونه اختلاف،مراجع قضایی نظیر دادگاه ها و یا شوراهای حل اختلاف صالح به رسیدگی نیستند. و شخصی به عنوان داور صالح به رسیدگی در خصوص اختلاف به وجود آمده میباشد.

داور شخصی است که با توافق طرفین تعیین میگردد و مطابق توافقنامه داوری میتواند یک نفر یا سه نفر یا بیشتر بوده باشد.

حال گاهی مطابق توافقنامه داوری در زمان انعقاد قرارداد طرفین داور موردنظر خود را تعیین میکنند. و یا در قرارداد و توافقنامه داوری معین میگردد که در هنگام بروز اختلاف طرفین داور مرضی الطرفین خود را تعیین نمایند.

هنگامی که اختلافی میان طرفین قرارداد بروز میکند طرفین باید به داور مورد نظر خود رجوع کنند.  از وی بخواهند که به اختلاف آنان رسیدگی کند و رای مقتضی صادر کند.

رای داور باید مطابق قانون و ضوابط باشد و رای داور هرچه که باشد برای طرفین قرارداد لازم الاجرا بودن رای داوری لازم بوده و باید از آن تبعیت و پیروی نمایند.

حال سوالی که پیش می آید آن است که اگر طرفین مفاد رای داوری را اجرا نکنند چه اتفاقی می افتد؟

درخواست صدور اجراییه برای رای داور

هنگامی که داور رای مقتضی را صادر مینماید کسی که مطابق رای داوری محکوم شده است. باید تعهدی را اجراء نماید،موظف است که به مفاد رای عمل کند. و چنانچه عمل نکند،طرف دیگر قرارداد میتواند به دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوی بوده مراجعه کرده و از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید.

همچنین بخوانید در : شرایط ابطال رای داوری

پس از درخواست صدور اجراییه به دادگاه،رای داور به واحد اجرای احکام دادگاه ارسال شده و برای فرد متعهد اجراییه صادر میشود. و فرد محکوم و موظف به اجرای رای داوری میگردد

نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی در قوانین قضایی ایران : مطابق قانون اشخاص به دو دسته تقسیم میشوند و از حیث حقوقی دو نوع شخصیت داریم که عبارتند از شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی.

اشخاص حقیقی نظیر هر فردی که در جامعه وجود دارد و زندگی میکند. مثل من و همه ی شما که یک فرد عادی به حساب می آییم.

اشخاص حقوقی یعنی چندین نفر از اشخاص حقیقی باهم جمع میشوند. و یک شخص حقوقی تشکیل میدهند مثل شرکت های حقوقی نظیر شرکت های سهامی،شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت های تضامنی و … که در صورت وقوع هرگونه اتفاقی،شخص شرکت مسئول خواهد بود. و اشخاص حقیقی که شخصیت حقوقی را تشکیل داده اند مسئول نیستند.

مسئولیت اشخاص حقیقی به چه اندازه است؟

همانگونه که پیشتر ذکر شد،اشخاص حقیقی در قبال اعمال و کردار خود مسئول هستند. و چنانچه ضرری از سمت اشخاص حقیقی به فرد دیگری برسد،قابل مطالبه است.

به عنوان مثال شخص حقیقی نظیر من یا شما،با ورود به باغ متعلق به شخص دیگری و با زدن چمن های باغ وی،باعث خراب شدن خاک باغ متعلق به دیگری شده و باغ شخص،حاصلخیزی خود را از دسر خواهد داد.

در این صورت شخصی که خاک باغ متعلق به وی تخریب شده است. میتواند با مراجعه به دادگاه و مطالبه خسارت ناشی از عمل شخص،خسارت وارده به خود و باغ خود را مطالبه نماید.

اما همانگونه که میدانید،شخص حقوقی به مسابه شخص حقیقی نیست. و همانند شخص حقیقی نمیتواند اعمالی نظیر چمن زدن و … انجام بدهد. اما اگر عملی که باعث ورود ضرر شده است مستند به شخص حقوقی باشد،خسارت وارده قابل مطالبه خواهد بود.

به عنوان مثال

حالتی را در نظر بگیرید که درختی در اثر وزش باد و طوفان درون خیابان افتاده است و شهرداری به شرکتی دستور جمع آوری درخت مذکور را داده است. اما شرکت مورد نظر در انجام وظیفه خود تعلل میکند و قصور و بی احتیاطی وی منجر به ورود خسارت به مردم میگردد.

مردمی که به آن ها خسارت وارد شده است میتوانند با اثبات تقصیر و تعلل شرکت فوق الذکر،خسارت وارده با خود را از میزان دارایی های شرکت مطالبه کنند.

در این مقاله در این خصوص صحبت خواهیم کرد که آیا ممکن است اشخاص حقوقی مرتکب جرم شوند. و مجازات گردند یا همچین امکانی وجود ندارد؟

با ما همراه باشید و برای مشاوره حقوقی با شماره ٠٩٣٠٥٢٩٧٥٠٤ تماس حاصل فرمایید.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

همانگونه که در بند های فوق ذکر شد،اشخاص حقوقی مسئولیت مدنی و مسئولیت حقوقی دارند. و میتوان در دادگاه حقوقی آن ها محکوم کرد و مقصر شناخت و خسارت وارده را از میزان دارایی آن ها مطالبه کرد.

اما آیا میتوان شخص حقوقی را مجازات کرد و یا وی را به مجازات هایی نظیر حبس،جزای نقدی،شلاق و … محکوم کرد؟

مطابق آنچه که در قانون مجازات اسلامی آمده است اصل بر آن است که هر اتفاقی که می افتد. و هر جرمی که ارتکاب میابد،مقصر آن شخصی حقیقی بوده و مسئولیت اشخاص حقوقی استثنایی بر این اصل میباشد. که باید به توسط مدعی اثبات گردد.

هر شخص حقوقی اصولاً دارای مدیر عامل یا همان نماینده قانونی است. که در راس امور قرار دارد و به نمایندگی از شخص حقوقی تصمیم میگیرد و دستور انجام اعمالی را صادر میکند.

حال با توجه با مطالب فوق الذکر شخص حقوقی در دو صورت ممکن است مرتکب جرم شود و مسئولیت کیفری داشته باشد:

1. نماینده حقوقی به نام شخص حقوقی مرتکب جرم شود.
2. نماینده حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود.

پس چنانچه نماینده حقوقی به نام شخص حقوقی چک بلا محلی را صادر کند. در واقع شخص حقوقی مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده است. و یا چنانچه نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی نظیر کسب سود و … مرتکب جرمی نظیر صدور چک بلامحل،جعل و … شود؛شخص حقوقی مجازات خواهد شد.

مجازات اشخاص حقوقی

از آنجایی که اشخاص حقوقی نظیر اشخاص حقیقی انسان نیستند و جان ندارند. مجازات نظیر شلاق،حبس و … برای آن ها منطقی نمیباشد و مطابق آنچه که در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. مجازات اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد:

• الف- انحلال شخص حقوقی
• ب- مصادره کل اموال
• پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
• ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
• ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
• ج- جزای نقدی
• چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها