مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی 100% تخصصی

مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی : یکی از مهمترین مسائلی که در اغلب دادرسی ها مطرح می شود امکان تجدیدنظر خواهی است. درواقع اجرای عدالت حکم می کند تا فردی که رای صادره به ضرر اوست بتواند درخواست بررسی مجدد نماید؛ البته درخواست بررسی مجدد و یا همان تجدید نظرخواهی مشمول شرایط خاصی است و نمی توان در خصوص تمام دعاوی و بدون هیچ گونه شرط خاصی مبادرت به آن کرد.

باتوجه به اینکه زوایای مختلفی در این خصوص وجود دارد بهتر است به مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی روی آورده و سوالات خود را مطرح نمایید تا پاسخ های کاربردی را دریافت کنید. گذشته از اینکه مراجعه به وکلای این عرصه می تواند راهگشا باشد می توانید مقاله ما را در خصوص این موضوع و بررسی زوایای آن مطالعه نمایید.

مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی

تجدیدنظرخواهی چیست؟

تجدیدنظر به معنای بررسی مجدد یک موضوع به امید تغییر رای و حکم صادره است. بنابراین شخصی می تواند درخواست تجدیدنظر کند که رای صادره به ضرر او باشد. فرد با درخواست تجدیدنظر، بررسی پرونده را در یک دادگاه بالاتر و با دقت بیشتر درخواست می کند. باتوجه به قوانین ایران آراء ذیل قابلیت بررسی مجدد در صورت درخواست محکوم علیه را دارند:

  • در صورتی که خواسته یا ارزش آن بیش از ۳ میلیون ریال (سیصد هزار تومان) باشد.
  • کلیه احکام شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
  • تمام احکام مربوط به دعاوی غیر مالی نیز قابل تجدید نظر خواهند بود.
  • بسیاری از دعاوی مربوط به امور حسبی و حقوق مدنی اعم از دعاوی مربوط به تغییر نام یا موراد موجود در شناسنامه، طلاق، حضانت، تمکین، رفع تصرف عدوانی و … قابلیت تجدیدنظر خواهی دارند.
  • احکام راجع به متفرعات دعوا که در طی مراحل دادرسی به شخص تحمیل می ‌شد که از جمله آن ها می توان به حق‌الوکاله، هزینه دادرسی و …) اشاره نمود. لازم به ذکر است که در این مورد حتی برای مبالغ زیر سیصد هزار تومان نیز می توان درخواست تجدیدنظر نمود.

جهات تجدیدنظرخواهی

همانطور که مشخص گردید اغلب آرای صادره از دادگاه ها، قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند اما نمی توان بدون ارائه یک دلیل خاص در این خصوص اقدام نمود. اگر به مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی نیز مراجعه کنید قطعا از شما می خواهد تا یکی از موارد ذیل را برای اثبات جهات تجدید نظر خواهی ارائه کنید. این موارد عبارتند از:

  • ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه یا ادله ای که حکم طبق آن صادر شده است در این خصوص می توان به شهادت دروغ، جعل مدارک و یا اقرار از روی اجبار و اکراه اشاره نمود.
  • ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود اعم از بلوغ، اختیار، عدالت و …
  • ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی که حصری نبوده و فرد می تواند هرموردی را در این زمینه به اثبات برساند. این موضوع باید در برگه ای که برای تجدیدنظرخواهی تکمیل می شود درج شده و دلایل ابرازی نیز برای رسیدگی توسط قاضی در دادگاه بالاتر ارائه شوند.
  • ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی که اصولا توسط وکیل تجدید نظر خواهی بررسی و اثبات می شود. به عنوان مثال بررسی پرونده در صلاحیت دادگاه بوده است اما شورای حل اختلاف مبادرت به بررسی نموده و یا دادگاه، صلاحیت محلی برای رسیدگی به پرونده را نداشته است.
  • ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی که همانند نمونه اخیر نیاز به بررسی پرونده توسط وکیل یا مشاوره حقوقی تجدیدنظر خواهی دارد. به عنوان مثال در قانون میزان مشخصی برای سهم الارث تعیین شده است اما قاضی با تبعیت از قوانین موجود در این زمینه حکم را صادر نکند.

مهلت تجدیدنظرخواهی

مسئله مهمی که در سیستم قضایی مطرح است اهمیت زمان و مهلت طرح دعاوی یا اعتراض به آن هاست. در قانون نیز مهلت خاصی برای تجدیدنظرخواهی و اعتراض به رای صادره درج شده است و رسیدگی به اعتراضات در خارج از زمان مقرر بدون عذر موجه قابل توجیه و پذیرش نیست. بنابراین شما نیز باید از زمان علم به یکی از جهات تجدیدنظرخواهی، در مهلت های مقرر نسبت به این امر اقدام نمایید. باتوجه ب قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین باتوجه به قوانین مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت های ذیل برای درخواست تجدیدنظر تعیین شده اند:

  • 20 روز از زمان ابلاغ حکم برای افرادی که مقیم ایران هستند.
  • دو ماه از زمان ابلاغ حکم برای کسانی که ساکن ایران نیستند.

مشاوره حقوقی ورود ثالث

مشاوره حقوقی ورود ثالث : برخی از دعاوی مطروحه در دادگاه های حقوقی، صرفا میان خواهان و خوانده جریان پیدا نمی کنند بلکه در بعضی از موارد شاهد ورود افراد دیگر در دعوا و در قالب ورود ثالث هستیم.

باتوجه به اینکه اغلب افراد جامعه از چنین حقی آگاه نیستند و بر قوانین حاکم بر این موضوع اشراف ندارند، مشاوره حقوقی ورود ثالث را برای اطلاع از قوانین موجود انتخاب می کنند. مشاوره حقوقی ورود ثالث قادر است به تمام سوالات شما در این باب پاسخ دهد. در ادامه به بررسی این موضوع و مهمترین سوالاتی می پردازیم که در جلسات مختلف مشاوره حقوقی مطرح شده اند.

مشاوره حقوقی ورود ثالث

ورود ثالث چیست ؟

همانطور که می دانید یک دعوی حقوقی دارای دو بعد است. یک بعد مربوط به درخواست خواهان است و یک بعددیگر نیز مربوط به دفاعیات خوانده. حال اگر فرد یا افرادی در دعوای مورد نظر، برای خود حقی قائل باشند می توانند قبل از خاتمه دادرسی و در قالب دادخواست ورود ثالث، وارد دعوی شده و اظهارات خود را بیان نمایند.

وارد ثالث ممکن است علیه یکی از طرفین دعوی، درخواست خود را مطرح کند و یا اینکه خود را در محق شدن خواهان یا خوانده سهیم بداند. البته وی ممکن است علیه هر دو طرف دعوی نیز وارد جریان دادرسی شود و یا اینکه به صورت کاملا مستقل از آن ها خود را در خصوص نتیجه پرونده قضایی سهیم بداند. در این شرایط با ارائه مدارک و اسناد کافی دال بر ارتباط این شخص با دعوای مطروحه می تواند در قالب ورود ثالث وارد دعوی شود.

انواع ورود ثالث

ورود ثالث به دو نوع ورود اصلی و ورود تبعی تقسیم می شود. تقسیم بندی انواع ورود ثالث تاثیری در افزایش یا کاهش حق وی مبنی بر ورود به دعوی ندارد. اگر وارد ثالث به صورت مستقل برای خود حقی در نظر گرفته باشد و برای دریافت آن به دعوی وارد شود با ورود ثالث اصلی روبرو هستیم اما اگر احقاق حق او به پیروزی خواهان یا خوانده گره خورده باشد دعوی ورود ثالث تبعی است.

شرایط ورود ثالث

از مهمترین مباحثی که در مشاوره حقوقی ورود ثالث به آن توجه می شود شرایط خاصی است که برای ورود به دعوی اصلی نیاز است. در این زمینه باید به مهلت ورود ثالث و همین طور مرحله دادرسی توجه نمود.

مهلت ورود ثالث

ثالث حق دارد در صورت ارائه اسناد و مدارک لازم برای اثبات حق خود اعم از اینکه به صورت مستقل از طرفین دعوی باشد یا در گرو پیروزی یکی از آن ها در دعوی اصلی، تا پیش از خاتمه دادرسی برای ورود به دعوا اقدام نماید.

ورود ثالث در مراحل مختلف دادرسی

افرادی که می خواهند در قالب وارد ثالث، به یک پرونده حقوقی در دادگاه وارد شوند می توانند در تمام مراحل بررسی اولیه، دادرسی بدوی، تجدیدنظر، ارسال پرونده به دیوار عدالت اداری و مانند آن ها درخواست ورود بدهند اما در مرحله ای که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است امکان ورود ثالث وجود ندارد. در این شرایط فرد موظف است درخواست خود را به صورت جداگانه تنظیم کرده و به دادگاه تحویل دهد.

نکاتی که باید در خصوص ورود ثالث بدانید

  • ثالث باید در مقام خواهان وارد دعوی شود و دارای تمام حقوق و تکالیفی است که قانون برای خواهان در نظر گرفته است.
  • شرايط رسيدگي توأمان دعوای ورود ثالث و دعوای اصلي آن است كه بين هر دو دعوا ارتباط كامل وجود داشته باشد یا دارای یک منشا واحد باشند.
  • دعوای ورود ثالث نباید به قصد تبانی و تأخير در دادرسی باشد.
  • عدم صلاحيّت محلّی نسبت به ورود ثالث مانع رسيدگی در دادگاهی نيست كه صلاحيّت رسيدگی به اصل دعوا را دارد اما عدم صلاحيّت ذاتی مانع بررسی درخواست ورود ثالث می شود.
  • اگر شخص ثالث در دعوای طرفين قبل از ختم دادرسی وارد نشده باشد و حكم قطعی هم صادر شود وی میتواند از راه اعتراض ثالث اقامه دعوی كند.
  • اگر دعوی اصلی مسترد شود (از جانب خواهان) رسیدگی به دعوی ورود ثالث تبعی نیز متوقف می شود اما دادگاه موظف است به صورت مستقل به درخواست ورود ثالث اصلی رسیدگی نماید.
  • باتوجه به قوانین ریز و درشتی که در زمینه ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث وجود دارد از مشاوره حقوقی ورود ثالث غافل نشوید.

مجازات تفخیذ و نکات کلیدی آن

مجازات تفخیذ : در این مقاله سعی داریم به شما عزیزان بگوییم که با توجه به قانون مجازات اسلامی و اصول و قواعد فقهی ، تفخید چیست و در شرع و فقه و سنت برای آن چه احکام و چه مجازات هایی تعیین شده است.بررسی میکنیم که آیا مجازات تقخیذ از جمله مجازات های حدی میباشد و یا تعزیری و آیا مجازات آن قابل تبدیل ، تعلیق ، تعویق و یا … میباشد و یا خیر.
پس برای آشنایی بیشتر با جرم تفخیذ با عدل محور همراه باشید.

تفخیذ چیست؟

تفخید در لغتنامه های فارسی ، گروه گروه را خواندن معنی شده است و در لغتنامه های اسلامی اینگونه معنی شده است که استمتاع جنسی از ران دیگری و به مانند مالیدن آلت تناسلی را تفخیذ گویند.

مجازات تفخیذ

در قانون مجازات اسلامی نیز تفخیذ اینگونه معنی شده است که قرار دادن اندام تناسلی مرد میان ران های انسان مذکر دیگری را تفخیذ گویند.

پس همانگونه که مطالعه کردید تفخیذ با لواط متفاوت است ؛ لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد مذکر به انسان مذکر دیگر اما تفخیذ از این قاعده جداست و در تفخیذ دخولی صورت نمیگیرد.

مجازات تفخیذ

بحث تفخیذ در قانون مجازات اسلامی ، در فصل حدود گفته شده است به این منظور که در زمره جرائم حدی میباشد و مجازات حدی دارد.

مجازات های حدی مجازات هایی هستند که میزان آن ها در شرع مقدس تعیین شده است و تعیین میزان آن ها در دست قاضی نمیباشد ؛ دقیقا بر خلاف مجازات های تعزیری که در قانون برای مجازات های آنان بازه تشکیل شده است و دست قاضی برای انتخاب آنان باز میباشد.

قواعد و اصول فقهی نیز میگویند که تفخیذ انسان مذکر حرام است و از موجبات حد میباشد.همچنین حد آن جزء حدود کامل و در نتیجه ، صد شربه شلاق میباشد که غیر قابل تعویق ، غیر قابل تعلیق میباشد و همچنین از آنجایی که در زمره مجازات های حدی میباشد نیز قابلیت تخفیف ندارد.

حال دقت داشته باشید که تکرار جرم در حدود با تکرار جرم در تعزیرات متفاوت است.در ابتدا ملاک آن ، اجرای حدود میباشد.
پس هرسری که فردی تفخیذ انجام میدهد و مجازات حدی آن بر وی اعمال میشود،مجازات تکرار جرم بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محاسبه نمیشود بلکه بر اساس تکرار جرائم حدی محاسبه میشود.

مجازات مرتکب جرم حدی در مرحله سوم ، حبس ابد و در مرحله چهارم ، اعدام میباشد.

پس چنانچه فردی جرم تفخیذ را انجام دهد و مجازات 100 ضربه شلاق حدی بر وی اعمال شود ، برای مرتبه سوم مجازات حبس ابد بر وی اعمال میشود و برای مرتبه چهارم که در همان زندان و در زمان حبس ابد میباشد ، مجازات اعدام حدی بر وی اعمال میشود.

همچنین بر خلاف دیگر حدود در تفخیذ ، شرع هیچ تفاوتی میان انسان محصن ، غیر محصن ، تفخیذ به عنف و یا به رضایت و همچنین تفاوتی میان مجازات فاعل و مفعول قائل نشده است.

اما در جایی نیز فقه این مورد را استثنا میکند و آن در آنجاست که فاعل تفخیذ غیر مسلمان بوده و مفعول تفخیذ مسلمان بوده باشد و حتی اگر تفخیذ به رضایت بوده باشد ، مجازات حدی فاعل اعدام میباشد.

راه های عدم اعمال مجازات تفخیذ

همانگونه که گفته شد مجازات های حدی از آنجایی که میزان آن ها در شرع تعیین شده است به هیچ عنوان قابل تعویق و تعلیق و مجازات نیستند اما یک راه برای عدم اعمال مجازات های حدی وجود دارد و آن ” توبه ” میباشد.

در جرائم حدی که البته شامل محاربه و قذف نمی باشد ؛ چنانچه مرتکب جرم حدی قبل از آنکه جرم ثابت شود ، توبه کند و این توبه و پشیمانی و ندامت وی برای قاضی احراز گردد مجازات حدی بر او اعمال نمیشود.

همچنین نکته مثبت دیگری که قانون گذار برای مرتکبین جرائم حدی به جز قذف در نظر گرفته است آن است که اگر به ارتکاب جرم اقرار کنند و جرم با اقرار ثابت شده باشد ، حتی اگر پس از اثبات جرم توبه کنند دادگاه میتواند عفو وی را از رئیس قوه قضائیه درخواست کند.

مجازات لواط و همجنسگرایی میان مردان در قانون مجازات اسلامی

لواط و همجنسگرایی میان مردان در قانون مجازات اسلامی : امروزه با توجه به پیشرفت علم و پیشرفت علم روانشناسی تا حدودی میتوان گفت که همجنسگرایی و گرایش به همجنس در اکثر کشور های دنیا پذیرفته شده است.همجنسگرایی به نوعی از رابطه جنسی میان مردان با مردان و یا زنان با زنان گفته میشود. حال سوال آن این است که:

  • با توجه به قانون ایران ، آیا همجنسگرایی پذیرفته شده است؟
  • اگر پذیرفته نشده آیا مجازاتی دارد؟
  • اگر دارای مجازات میباشد مجازات آن چیست و از چه نوعی میباشد؟

با وکلای کیفری عدل محور همراه باشید…

مجازات لواط و همجنسگرایی

تعریف لـواط

لـواط به رابطه ی جنسی کامل میان مردان با مردان گفته میشود و با تفخیذ تفاوت دارد ؛ تفخیذ عبارت است از مالیدن آلت تناسلی مردانه به داخل ران پای انسان مذکر دیگری اما لواط به رابطه جنسی کامل میان دو انسان مذکر گفته میشود.

در قرآن بسیار از لـواط نام برده شده است و از آن به عنوان عمل شنیع و زشت و بسیار نکوهیده یاد میشود و اصلا در دین مبین اسلام ، لواط امری پذیرفته شده نیست.

لواط در قانون مجازات اسلامی نیز اینگونه تعریف شده است که به دخول اندام تناسلی مردانه به دبر انسان مذکر دیگر ، لواط گفته میشود.

مجازات لواط

در قانون مجازات اسلامی لواط در زمره جرائم حدی آمده است و در فصل حدود تعریف شده است.
همانگونه که میدانید مجازات ها در قانون مجازات اسلامی دو نوع هستند ، مجازات های حدی و مجازات های تعزیری.
حدود آن دسته از مجازات ها هستند که در شرع مقدس از آن ها نام برده شده و برای آن مجازات معین تعیین شده است و میزان مجازات به هیچ عنوان به دست قاضی و با تعیین و اختیار قاضی نمیباشد و به هیچ عنوان قابل تعلیق و تعویق و تخفیف نیستند.

اما مجازات های تعزیری آن دسته از مجازات ها هستند که میزان آن ها در قانون مشخص شده است و دست قاضی برای انتخاب میزان مجازات باز است.همچنین کیفیات مخففه و مشدده در آن ها راه دارد و قابل تعویق و تعلیق و تخفیف هستند.

لـواط یکی از اعمال شنیع و جرائمی است که در شرع مقدس از آن نام برده شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز در فصل حدود جرم انگاری شده است.

پس به هیچ عنوان مجازات آن غیر قابل اجرا نیست و قابل تعویق و تعلیق و تخفیف نیز نمی باشد.

مجازات لواط در قانون مجازات اسلامی بر اساس دستور شارع مقدس اینگونه تعیین شده است که باید میان فاعل جرم و مفعول جرم و همچنین ویژگی های شخصیتی مجرمان قائل به تفکیک شد.

  • اگر فاعل جرم مجرد باشد ، مجازات او صد ضربه شلاق است.
  • اگر فاعل جرم با رضایت مفعول این عمل را انجام داده باشد ، مجازات او صد ضربه ضلاق است.
  • اگر فاعل جرم متاهل و محصن باشد ، مجازات او اعدام حدی میباشد.
  • اگر فاعل جرم به عنف و به زور لواط را انجام داده باشد ، مجازات او اعدام حدی میباشد.

اما نکته جالب آن است که بدانید مفعول جرم چه مجرد بوده باشد و چه متاهل در هر صورت مجازات اعدام در انتظار اوست به جز در لواط به عنف و اکراه.

در موردی دیگر نیز برای فاعل جرم لواط اعدام پیش بینی شده است و آن در این صورت است که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان بوده باشد.

همچنین بهتر است بدانید که جرم لواط از جمله جرائم منافی عفت و جنسی و با مجازات اعدام و یا شلاق حدی میباشد پس در صلاحیت دادگاه کیفری 1 قرار دارد و پرونده مستقیماً به دادگاه میرود و تحقیقات مقدماتی نیز در دادگاه صورت میگیرد.

مسئولیت کیفری افراد دیوانه و مجنون

مسئولیت کیفری فرد مجنون : در این مقاله قصد داریم تا شما عزیزان را با چگونگی و نحوه مجازات فرد مجنون آشنا کنیم.در ابتدا مفهوم و معنای مجنون را برای شما توضیح داده و سپس به بررسی مسئولیت کیفری مجنون در اعمال جرائم و سپس به بررسی نحوه مجازات مجنون با توجه به قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری میپردازیم. پس اگر درگیر پرونده ای هستید که یک طرف پرونده اعم از بزهکار یا بزه دیده ، فردی مجنون حضور دارد با گروه حقوقی عدل محور همراه باشید.

مجنون کیست؟

همانطور که مشاهده کردید مجنون یا دیوانه ، فردی است که عقل زندگی کردن ندارد و فاقد قوه تمیز و درک خوب از بد میباشد و در قوه ادراک خود نیز دچار مشکل میباشد.قانون مجازات اسلامی نیز فرد مجنون را فردی فاقد اراده یا قوه تمیز معنا میکند.

مجانین اصولاً از نظر قوت بدنی دارای هیچ مشکلی نیستند و در قوای عقلی خود دچار ناتوانی و کم توانی میباشند که در بررسی و رسیدگی به پرونده های کیفری ، این کم توانی و ناتوانی و عدم درک و شعور باید توسط پزشکی قانونی بررسی شده و صحت آن احراز شود.

مجنون در قانون مجازات اسلامی

ماده 140 قانون مجازات اسلامی ، اینگونه بیان میکند که فردی که در حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد ؛ دارای مسئولیت کیفری است و با توجه به مفهوم مخالف این ماده یعنی فردی که در حین ارتکاب جرم ، عقل نداشته و یا به بلوغ نرسیده و یا دارای اختیار نباشد ، مسئولیت کیفری ندارد و در این بحث این موضوع برداشت میشود که مجنون مسئولیت کیفری ندارد.

پس با توجه به مواد فوق قانوناً در قانون مجازات اسلامی ما برای فردی که در حین ارتکاب جرم ، مجنون بوده است ؛ مسئولیت کیفری در نظر نگرفته ایم و باید بدانید که مبحث مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی مجنون دو بحث کاملاً جدا و مجزا هستند اما از آنجایی که آزاد بودن فرد مجنون مرتکب جرم ممکن است خطرناک باشد و مخل نظم و امنیت جامعه گردد ، با احراز و تایید این خطرناک بودن دادستان دستور میدهد تا فرد مجنون را تا رفع این حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری کنند.

مسئولیت کیفری افراد دیوانه و مجنون

حتی اگر فردی در حین ارتکاب جرم ، سالم بوده اما پس از ارتکاب جرم تعزیری دچار جنون شود ؛ باز هم در صورت خطرناک بودن تا رفع حالت خطرناک به دستور دادستان در محل مناسب نگهداری خواهد شد.

حال دقت داشته باشید که گفتیم فردی که مرتکب جرم تعزیری شده است اگر پس از ارتکاب جرم ، دچار جنون شود در محل مناسب نگهداری میشود و این به آن معناست که مسئولیت کیفری وی ساقط میشود و جنون اط عوامل سقوط مجازات ها در جرائم تعزیری میباشد اما در خصوص جرائم حدی اینگونه نیست .

به این صورت که صراحتاً در تبصره 1 ماده 150 گفته شده است که جنون ، باعث سقوط حد و مجازات حدی جرائم حدی نمیشود اما در جرائم حق اللهی همانند ساب النبی اگر قبل از صدور حکم قطعی ، مرتکب دچار جنون شود تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر می افتد اما در جرائم حق الناسی همانند قصاص و دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم ، اینگونه نیست و جنون بعد از ارتکاب جرم به هیچ عنوان از عوامل و موارد سقوط مجازات ها نیست.

مسئولیت کیفری فرد مجنون

آیین دادرسی کیفری که به روند و نحوه بررسی شکایات و پرونده های کیفری در دادگاه های کیفری میپردازد ، در خصوص مجنون اینگونه بیان میکند که هرگاه مجرم پیش از صدور حکم قطعی دچار جنون شود ، تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی موقوف می شود یعنی جنون را از موارد موقوفی مجازات ها شمارده است.

مشاوره حقوقی برای گرفتن دستور و حکم تخلیه ملک

مشاوره حقوقی تخلیه ملک : تخلیه ملک یکی از مهمترین مباحثی است که در حقوق مربوط به روابط موجر و مستاجر مطرح می شود.

باتوجه به افزایش تعداد مستاجران و کسانی که ملزم به اجاره نشینی هستند با افزایش اختلافات میان موجر و مستاجر مواجه بوده ایم و درخواست تخلیه ملک نیز یکی از شایع ترین درخواست هایی بوده است که در شوراهای حل اختلاف و همچنین دادگاه ها مطرح شده است. این امر ضرورت مراجعه افراد به مشاوره حقوقی را هم به دنبال داشته است. این مسئله را در ادامه تشریح می کنیم.

مشاوره حقوقی تخلیه ملک

مشاوره حقوقی تخلیه ملک

بعید است فردی با معنا و مفهوم تخلیه ملک در لفظ عامیانه آشنایی نداشته باشد با این حال نمی توان انتظار داشت که همه افراد جامعه از قوانین مربوط به تخلیه ملک آگاه هستند. یکی از ابتدایی ترین سوالاتی که در جلسات مختلف مشاوره حقوقی مطرح می گردد این است که:

  • اصولا در چه زمانی و به چه شیوه ای می توان درخواست تخلیه ملک داد؟
  • مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تخلیه ملک چیست؟
  • چه مدت زمانی لازم است تا دستور تخلیه ملک صادر و اجرا شود؟

شرایط درخواست تخلیه ملک

قطعا اگر به مشاوره حقوقی تخلیه ملک مراجعه کنید از شما درخواست می کند تا یکی از موارد ذیل را به عنوان سند اثبات حقانیت در خصوص درخواست تخلیه ملک ارائه کنید. این ادله عبارتند از:

  • اتمام تاریخ اجاره و عدم تخلیه ملک از جانب مستاجر بدون تمدید اجاره نامه
  • عدم پرداخت اجاره بها به مدت سه بار
  • استفاده نامشروع از ملک استیجاری توسط مستاجر
  • اجاره دادن ملک توسط مستاجر و عمل برخلاف تعهدات مقرر در اجاره نامه

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تخلیه ملک

اصولا اغلب دعاوی مربوط به املاک استیجاری در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما اگر شما دارای سند مالکیت باشید و بتوانید یکی از موارد فوق را اثبات کنید می توانید درخواست خود را از طریق دوایر اجرای ثبت نیز دنبال نمایید. رسیدگی به درخواست ها در دوایر اجرای ثبت با سرعت بالایی صورت گرفته و شدت عمل بیشتری نیز برای اجرای حکم صادره دارند.

اگر ملک استیجاری یک مکان تجاری باشد باتوجه به حقوق مختلفی که در خصوص سرقفلی یا حق کسب و کار و پیشه ایجاد می شود بهتر است به دادگاه مراجعه کنید. البته اگر ملک شما دارای کاربری تجاری نیست و مسکونی است اما از آن برای مقاصد تجاری استفاده شده است و می خواهید به این دلیل درخواست تخلیه ملک دهید بازهم باید به شورای حل اختلاف مراجعه نمایید مگر اینکه بخواهید به علت خسارات احتمالی ناشی از مصارف تجاری از مستاجر شکایت کنید که در این صورت باید به دادگاه کیفری مراجعه نمایید.

مدت زمان لازم برای صدور دستور تخلیه ملک

مدت زمان صدور و اجرای دستور تخلیه یکی از مهمترین سوالاتی است که مشاوره حقوقی تخلیه ملک به آن پاسخ می دهد. اینکه دلیل شما برای تخلیه ملک چیست تاثیر بسیاری در مدت زمان صدور دستور تخلیه دارد. همچنین زمان صدور دستور تخلیه با صدور حکم تخلیه متفاوت است. در این خصوص به نکات ذیل توجه کنید:

  • اگر مستاجر به علت فقر مالی یا مواجهه با یک بحران مالی از عهده پرداخت اجاره به مدت سه ماه برنیاید و شما درخواست تخلیه دهید دادگاه رحم و مروت بیشتری در قبال مستاجر دارد نسبت به زمانی که درخواست تخلیه مبتنی بر استفاده نامشروع از ملک مسکونی است.
  • اگر شما بنابر علل مختلف نتوانید از شورای حل اختلاف درخواست دستور تخلیه بدهید و مجبور به تنظیم دادخواست تخلیه ملک شوید باید نوبت رسیدگی به دادخواست های حقوقی را رعایت کرده و از این طریق به احقاق حق بپردازید. قطعا صدور حکم تخلیه به زمان بیشتری نسبت به صدور دستور تخلیه نیاز دارد.

اجرای تخلیه ملک

دستور تخلیه ملک باید فورا اجرا شود. بنابراین مستاجر ظرف سه روز باید اسباب اثاثیه خود را جمع کرده و ملک را به موجر تحویل دهد در غیر این صورت اجرائیات وارد عمل شده و ملک را تخلیه می کنند. نکته حائز اهمیت این است که مستاجر می تواند نسبت به صدور دستور تخلیه اعتراض کند اما باتوجه به فوری بودن تخلیه ملک، اعتراض او به سختی می تواند منجر به توقف اجرائیات شود و آن هم زمانی است که بتواند برخلاف ادعاهای موجر، حقانیت خود را در خصوص عدم تخلیه ملک اثبات کند. در این شرایط بهتر است علاوه بر مشاوره حقوقی از تجربه یک وکیل حرفه ای تخلیه ملک نیز بهره مند شوید.

تعریف قانون حاکم و نکات مهم حقوقی آن

نکات مهم قانون حاکم  : در زمانی که اختلافی پیش می آید قانون حاکـم بر اختلاف قانونی است که جدیدا تصویب شده است و در موارد خارج از قراردادها قانون زمان طرح دعوا می باشد . در ادامه با عدل محور همراه باشید…

قانون حاکم بر قراردادها

در تعیین قانون حـاکم دو معیار عینی و شخصی وجود دارد .معیار عینی یعنی قانون حاکـم بر قراردادها به حکم قانون و بر حسب معیار عینی است و معیارشخصی یعنی بر حسب توافق طرفین میتوان قانون حاکم را تعیین کرد .

در صورتی که طرفین قانون حاکـم بر قرارداد را تعیین کرده باشند اگر اختلافی پیش اید قانون حاکـم همان قانونی است که طبق توافق طرفین مشخص شده است اما در صورتی که قانون حاکـم تعیین نشده باشد در اینصورت طرفین تابع قانون محل وقوع عقد هستند .

طبق قانون تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند .

قانون حاکم

بنابراین طبق این ماده قانون حاکم بر قرارداد ها قانون محل وقوع قراردادهاست . در صورتی که قانون حاکم تغییر پیدا بکند  قانون زمان تنظیم قرارداد هاست .

اسناد از حیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشد .

قانون مدنی

قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجرا خواهد بود . بنابراین طبق این ماده در صورتی که طرفین قراردادی را تنظیم کرده باشند طبق این ماده تابع قانون ایران است مگر اینکه به صورتی دیگر توافق کرده باشند.

نحوه اعتراض به احکام قضائی !!!

اعتراض به احکام قضائی : هر زمانی که از طریق دادگاه بدوی حکمی صادر میشود ، این حکم قطعی به حساب نمی آید و به حساب اصل عادلانه بودن رسیدگی قضائی ، قانون این فرصت را در اختیار شاکی ، متهم ، خواهان و یا خوانده قرار میدهد که بتواند از حکم صادر شده اعتراض کند و اگر بر خلاف عدالت حکمی صادر شده است ، آن را تغییر داده و به احقاق عدالت دست بیابد.

اگر میخواهید که نسبت به حکم صادره خود اعتراض کنید و اطلاعی از مسیر قضائی و روند رسیدگی آن اطلاعی ندارید با عدل محور همراه باشید.

طرق عادی نحوه اعتراض به احکام قضائی

اعتراضات به احکام قضائی به دو بخش تقسیم میشوند که یکی از آن ها طرق عادی شکایت از آراء میباشد.
طرق عادی شکایت از آراء نیز خود دو بخش هستند ؛ واخواهی و تجدید نظر خواهی که در ادامه به توضیح آنان خواهیم پرداخت.

نحوه اعتراض به احکام قضائی

طرق فوق العاده شکایت از آراء

از دیگر تقسیم بندی های طرق شکایت از آراء در اعتراض به احکام قضائی ، طرق فوق العاده شکایت از آراء میباشد. طرق فوق العاده شکایت از آراء خود به دو بخش فرجام خواهی و اعاده دادرسی تقسیم میشود که در ادامه به شرح و توضیح آن خواهیم پرداخت.

تجدیدنظر خواهی

در قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر عدم قطعیت آراء و در قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آراء است و جز در مواردی که قانون مشخص کرده است امکان تجدید نظر از آرا صادره از دادگاه بدوی وجود ندارد.

طرفین دعوی و وکلای آنان و نمایندگان آنان امکان تجدیدنظر خواهی از آراء را دارند و مهلت قانونی پیش بینی شده در قانون برای تجدیدنظر خواهی مهلت 20 روزه برای افراد مقیم ایران و 2 ماهه برای افراد مقیم خارج از ایران پیش بینی شده است.
درخواست کننده تجدیدنظر باید درخواست تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رای تقدیم کند و سپس دادگاه درخواست را پذیرفته و یا رد میکند.

واخواهی

واخواهی در اعتراض به احکام قضائی همان اعتراض به رای صادره غیابی است ؛ یعنی رایی که غیابی صادر شده است و کسی که حکم غیابی علیه او صادر شده است میتواند به آن رای اعتراض کند که این اعتراض واخواهی نامیده میشود.

از مواردی که باعث صدور رای غیابی میشود آن است که خوانده یا وکیل وی یا نماینده وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشوند و دفاع کتبی نیز ننموده باشند.

از دیگر موارد موجب صدور رای غیابی میتوان به عدم ابلاغ واقعی یعنی ابلاغ قانونی اشاره نمود که برای مثال ابلاغیه را به فردی به جز خوانده تحویل بدهند که ابلاغ قانونی نامیده میشود.

مهلت واخواهی نیز همچون تجدید نظر 20 روز برای افراد مقیم داخل ایران و 2 ماه برای افراد خارج از ایران میباشد.

فرجام خواهی

یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قضائی فرجام خواهی نام دارد که رسیدگی در دیوان عالی کشور را فرجام خواهی مینامند.

فرجام خواهی در آیین دادرسی کیفری برای آرای صادره از دادگاه کیفری یک پیش بینی شده است و در قانون آیین دادرسی مدنی نیز برای برخی از دعاوی همانند نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، تولیت ، حبس و احکام با خواسته بیش از 20 میلیون ریال پیش بینی شده است.

در قانون علاوه بر طرفین دعوی و وکلای آنان و نمایندگان آنان ، دادستان کل کشور نیز در صورت اطلاع از حکم غیر قطعی میتواند درخواست فرجام خواهی داشته باشد.

مهلت درخواست فرجام خواهی نیز برای افراد داخل ایران 20 روز و برای افراد خارج از ایران 2 ماه میباشد.

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی نیز یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء میباشد که در موارد خاص در قانون پیش بینی شده است.

در آیین دادرسی کیفری موارد پیش بینی شده برای اعاده دادرسی مواردی نظیر اینکه کسی محکوم به قتل باشد و سپس زنده بودن وی معلوم شود و یا جرمی طوری ارتکاب یافته باشد که فقط یک نفر ممکن بوده که مجرم باشد اما چندین نفر برای ارتکاب آن جرم محکوم شده اند یا در صورت وجود اتهامی واحد به یک شخص ، احکام متعددی صادر شود یا جعلی بودن اسناد و یا شهادت کاذب مبنای حکم قرار بگیرد.

دقت داشته باشید که در قانون آیین دادرسی کیفری برای اعاده دادرسی مهلتی تعیین نشده است و فرد هر زمان که بخواهد میتواند درخواست اعاده دادرسی داشته باشد.

در آیین دادرسی مدنی نیز اعاده دادرسی در مواردی پیش بینی شده است.مواردی نظیر اینکه موضوع حکم ، موضوع مد نظر خواهان نباشد یا حکم از میزان خواسته بیشتر باشد و یا در مفاد حکم تضاد پیدا گردد و مواردی که در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

تاثیر گذشت شاکی در مجازات

تاثیر گذشت شاکی : در این بخش از سایت عدل محور تصمیم داریم به شما عزیزان بگوییم که چنانچه جرمی صورت گیرد و آن جرم شاکی خصوصی و یا مدعی خصوصی داشته باشد و فرد از شکایت خود صرف نظر کرده و یا گذشت نماید ، روند رسیدگی قضائی مجرم چگونه ادامه میابد و آیا به طور کلی از جرم صورت گرفته صرف نظر میگردد و یا به دلیل بهم زدن نظم عمومی در هر صورت مجازات میشود؟پس با ما همراه باشید.

دسته بندی جرائم

باید بدانید که جرائم به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم میشوند و مطابق قانون مجازات اسلامی ، اصل بر غیر قابل بودن جرائم میباشد و قابل گذشت بودن جرائم نیاز به تصریح دارد که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن ها اشاره شده است ؛ جرائمی نظیر جرم خیانت در امانت مطابق ماده 104 قابل گذشت هستند.

تاثیر گذشت شاکی در مجازات

حال به این تعریف میپردازیم که جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت چه جرائمی هستند و تقسیم بندی آن ها چه فایده ای دارد؟

جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که با شکایت شاکی یا مدعی خصوصی تعقیب آن ها شروع میشود و در صورت گذشت شاکی تعقیب آن ها متوقف میشود و در واقع جرم صورت گرفته به نظم و آسایش عمومی آسیبی نرسانده و فقط به شاکی ضرر و زیان وارد شده و در صورت گذشت شاکی ، تعقیب آن متوقف میشود.

اما جرائم غیر قابل گذشت همانند اختلاس ، جرائم اقتصادی و … جرائمی هستند که ارتکاب آنان نظم عمومی و آسایش عمومی را بهم میزند و باعث بهم خوردن نظم افکار عمومی میشود و گذشت شاکی تاثیری در تعقیب مجرم ندارد و فقط میتواند از موجبات تخفیف مجازات ها باشد.

گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت

همانطور که گفته شد جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که رسیدگی و تعقیب آنان با شکایت شاکی شروع میشود و اگر شاکی تصمیم به شکایت نداشته باشد هیچ فرد دیگری که متضرر از جرم نباشد همانند مدعی العموم نمیتواند از مجرم شکایت کند.
اگر شاکی از مجرم شکایت کند اما در طی و طول روند رسیدگی گذشت کند ، قرار موقوفی تعقیب صادر میشود اما اگر بعد از صدور حکم گذشت کند و رسیدگی به مرحله اجرا رسیده باشد ، قرار موقوفی اجرا صادر میشود.

گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت

همانگونه که گفته شد در روند رسیدگی کیفری اصل بر غیر قابل گذشت بودن مجازات ها میباشد و برای قابل گذشت بودن تصریح قانونی نیاز است.

جرائم غیر قابل گذشت جرائمی هستند که برای شروع تعقیب و رسیدگی نیازی به شکایت شاکی ندارند و دادستان در صورت اطلاع از وقوع جرم ، میتوان جرم را پیگیری کند و تعقیب کیفری مجرم را درخواست کند.

جرائم اقتصادی مندرج در ماده 36 قانون مجازات اسلامی از جمله جرائم غیر قابل گذشت هستند همانند اختلاس ، رشا و ارتشا ، کلاهبرداری و …

اما نمیتوان گفت که در جرائم غیر قابل گذشت ، رضایت شاکی و یا مدعی خصوصی هیچ تاثیری ندارد بلکه میتواند از موجبات تخفیف مجازات ها باشد.

همانگونه که در بخش مربوط به تخفیف مجازات ها در ماده 37 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است ، یکی از موجبات تخفیف رضایت و گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت میباشد.

همچنین در صورتی که پس از صدور حکم قطعی در جرائم غیر قابل گذشت ، شاکی و یا مدعی خصوصی رضایت بدهد و از شکایت خود صرف نظر کرده و گذشت کند ؛ مجرم میتواند از دادستان و مدعی العموم بخواهد که مجازات او را در حدود اقتضای قانون تخفیف بدهد.

مشاوره حقوقی رشوه و جرم رشا و ارتشا

مشاوره حقوقی رشوه : رشوه یکی از جرائم شایع در سراسر جهان است اما به جرئت می توان گفت که بخش قابل توجهی از آن در جوامع جهان سوم به وقوع می پیوندد.

این جرم با نظم عمومی جامعه همراه بوده و منجر به تضییع حقوق شهروندان یک کشور می گردد. متاسفانه سیستم اداری ایران نیز به شدت متاثر از نتایج نامطلوب این امر قبیح است و به نظر می رسد راه دور و درازی برای ریشه کن کردن این رفتارها در پیش داشته باشیم.

از این مسئله که بگذریم به بررسی جنبه های حقوقی و کیفری جرم رشوه می رسیم. امروزه تعداد قابل توجهی از پرونده های مطروحه به بررسی جرم رشوه می پردازند.

مشاوره حقوقی رشوه

بسیاری از این افراد در این شرایط به مشاوره حقوقی رشوه روی می آورند و اغلب مشاورین نیز افراد را ترغیب به گرفتن وکیل رشوه می کنند. در این مقاله به بررسی زوایای مختلف این موضوع خواهیم پرداخت.

تعریف رشوه، رشا، و ارتشا و مشاوره حقوقی این جرم

جرم رشوه دارای اصطلاحات تخصصی بسیار زیادی است و این امر افراد را ناگزیر می کند تا برای اشراف به موضوع حداقل از یک جلسه مشاوره حقوقی رشوه بهره مند شوند. رشوه عنوان جرمی است که میان دو مجرم یعنی راشی و مرتشی جریان پیدا می کند.

فعل راشی در قالب پرداخت رشوه به صورت رشا جرم انگاری شده است. حال فرد مقابل که رشوه را دریافت می کند مرتشی است و جرم وی به ارتشا نام دارد.

نکته قابل توجه در خصوص جرم رشوه این است که چون دو طرف مجرم هستند اصولا بسیاری از موارد موجود گزارش داده نمی شوند. بنابراین می توان به راحتی دریافت که میزان رشوه در جامعه بسیار بیشتر از پرونده های مطروحه در دادگاه است.

شرایط وقوع رشوه

بسیاری از افراد تصور می کنند صرف پرداخت مبلغ پول برای انجام کار غیرقانونی به دیگری مشمول رشوه است اما واقعیت این گونه نیست. موارد ذیل را برای وقوع جرم رشوه لازم می باشد:

  • رشوه گیرنده باید کارمند یک اداره رسمی و دولتی یا وابسته به دولت باشد.
  • رشوه گیرنده باید کار مورد نظر را در محدوده اختیارات خود و یا یکی از اختیارات موجود در اداره انجام دهد.
  • جرم مورد نظر باید با شغل مرتشی مرتبط باشد.
  • رشوه باید مالیت داشته باشد و دارای ارزش اقتصادی باشد.
  • مبلغ رشوه ممکن است نقد یا غیرنقد باشد.

مجازات رشوه

درقانون مجازات رشوه باتوجه به میزان رشوه متفاوت است. طبق قانون مجازات های ذیل برای رشوه دهنده و رشوه گیرنده مقرر شده است:

  • اگر مبلغ رشوه توسط رشوه گیرنده بیش از ۲۰ هزار ریال نباشد، مجرم از شش ماه تا سه سال از شغل دولتی منفصل می‌شود و اگر متهم مدیر کل یا هم رتبه با مدیر کل و بالاتر باشد به انفصال دائم از شغل دولتی محکوم خواهد شد.
  • اگر مبلغ رشوه توسط رشوه دهنده بیش از مبلغ ۲۰ هزار ریال و تا ۲۰۰ هزار ریال باشد، مجرم به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل وجه نقدی گرفته‌ شده محکوم می گردد و یا شش ماه تا سه سال از مشاغل دولتی به طور موقت انفصال می‌یابد.
  • اگر فرد مرتکب در جرم اخیر، مدیر کل یا بالاتر از مدیر کل و هم رتبه با مدیر کل باشد از شغل دولتی خود انفصال دائم پیدا می‌کند.
  • اگر وجه مال رشوه گرفته ‌شده بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجرم به ۲ تا ۵ سال حبس، جزای‌نقدی معادل قیمت رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
  • در جرم اخیر اگر مجرم از شغل مدیر کل یا هم رتبه او یا پایین تر باشد در ازای انفصال دائم، او به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می گردد.
  • ارزش رشوه اگر بیش از ۱ میلیون ریال باشد مجرم محکوم به ۵ تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد‌شد و یا مجازات آن می تواند تا ۷۴ ضربه شلاق است.
  • در جرم اخیر اگر درجه مجرم در اداره پایین تر از رتبه مدیر‌کل یا هم رتبه او باشد به ازای انفصال دائم به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت محکوم می گردد.
  • یکی از نکاتی که در خلال جلسات مربوط به وکیل کیفری مطرح می شود این است که جرم رشوه غیرقابل گذشت است و با توجه به تاثیرات نامطلوبی که به دنبال دارد فرد باید محکومیت وارده را متحمل گردد.