بایگانی سال 2024

حق اشتغال زن چه شرایطی دارد ؟ هر انساني حق دارد آزادانه زندگي كند و آزادانه همراه و شريك زندگي اش را انتخاب كند،شغلي كه ميخواهد را انتخاب كند،در جايي كه دوست دارد زندگي كند،جايي كه ميخواهد سفر كند،هر لباسي كه دوست دارد بپوشد و …

تمامي موارد فوق از اولين و پايه ترين حقوق شهروندي ميباشند كه در خصوص هر انساني بايد رعايت شود.

اما در اكثر كشور ها با توجه به قوانينشان و با توجه به دين و شرع حاكم بر آن جامعه و فرهنگ مردم و … اين حقوق پايه شهروندي رعايت نميشود و قوانين حاكم جور ديگري براي مردم تصميم ميگيرند.

ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و نبوده و قوانين حوزه مدني و خانواده و معين كننده حقوق افراد حور ديگري سرنوشت را براي مردم علي الخصوص بانوان رقم ميزنند.

مطابق قوانين ايران هر شخصي ميتواند آزادانه شغل خود را انتخاب كند و به انجام شغلي كه خلاف شئونات اسلامي نبوده و مباح باشد مشغول شود و كسي نيز حق ندارد براي افراد تصميم بگيرد.

اما آيا بعد از ازدواج نيز به همين صورت است؟

آيا زوجه ميتواند به هر شغلي كه ميخواهد مشغول شود؟

اشتغال زنان بعد از ازدواج

بعد از ازدواج نيز زنان مطابق زمان مجردي خود ميتوانند به هر شغلي كه ميخواهند مشغول شوند.

• وكيل دادگستري
• پزشك
• مهندس
• آرايشگر
• و …

همه و همه مشاغلي هستند كه در عرف و در جامعه رواج داشته و افراد به كار كردن در اين حوزه ها مشغول ميباشند و كسي نيز نميتواند جلوي آن ها را بگيرد.

اما چنانچه شوهر زنان شاغل با هر شغلي،بتوانند اين موضوع را ثابت كنند كه شاغل بودن زوجه به ضرر مصلحت خانوادگي و ضرر شئون فردي و شان و شخصيت شوهر و خانواده آنان ميباشد و به شخصيت شوهر لطمه وارد ميكند و يا در تربيت فرزندان تاثير ميگذارد،ميتواند جلوي اشتغال زنان را بگيرد و با مراجعه به دادگاه درخواست منع اشتغال زوجه را داشته باشد.

حق اشتغال زوجه چيست؟

مطابق اين حق اشتغال كه در زمان انعقاد عقد نكاح ثبت شده و امضا ميشود،زوج متعهد ميشود. و اقرار ميكند كه هيچگونه مشكلي با شاغل بودن زوجه در هر شغلي نداشته. و زوجه ميتواند به هر شغلي كه ميخواهد آزادانه مشغول شود و زوج حق هرگونه اقامه دعوي در خصوص شغل زوجه را از خود سلب مينمايد.

صدور اجراییه برای رای داوری : هنگامی که افراد تصمیم به انعقاد عقدی نظیر عقد بیع،رهن،صلح،اجاره،قرارداد پیش فروش ساختمان و … دارند. پیشنهاد گروه وکلای عدل محور به آنان این است که انعقاد عقد و قرارداد خود را به صورت مکتوب در بیاورند و توافقات خود را تحت عنوان قراردادی مکتوب به ثبت برسانند. هم خودشان آن را امضاء نمایند و هم از چندین شاهد بخواهند که آن را امضاء کنند.

مزیت و فایده ی مکتوب کردن توافقات آن است که چنانچه یکی از طرفین،از اجرای تعهدات خود نظیر پرداخت مبلغ یا انجام تعهد سرباز زند. بتوان به راحتی در مرجع صالح به رسیدگی آن را پیگیری کرد.

حال این پیگیری در مرجع صالح به رسیدگی به مفاد قرارداد شما بستگی دارد که آیا شرط داوری در قرارداد وجود داشته باشد یا خیر.

شرط داوری چیست؟

شرط داوری مندرج در قراردادها آن است که در قرارداد توافق میگردد که در صورت بروز هرگونه مشکل و هرگونه اختلاف،مراجع قضایی نظیر دادگاه ها و یا شوراهای حل اختلاف صالح به رسیدگی نیستند. و شخصی به عنوان داور صالح به رسیدگی در خصوص اختلاف به وجود آمده میباشد.

داور شخصی است که با توافق طرفین تعیین میگردد و مطابق توافقنامه داوری میتواند یک نفر یا سه نفر یا بیشتر بوده باشد.

حال گاهی مطابق توافقنامه داوری در زمان انعقاد قرارداد طرفین داور موردنظر خود را تعیین میکنند. و یا در قرارداد و توافقنامه داوری معین میگردد که در هنگام بروز اختلاف طرفین داور مرضی الطرفین خود را تعیین نمایند.

هنگامی که اختلافی میان طرفین قرارداد بروز میکند طرفین باید به داور مورد نظر خود رجوع کنند.  از وی بخواهند که به اختلاف آنان رسیدگی کند و رای مقتضی صادر کند.

رای داور باید مطابق قانون و ضوابط باشد و رای داور هرچه که باشد برای طرفین قرارداد لازم الاجرا بودن رای داوری لازم بوده و باید از آن تبعیت و پیروی نمایند.

حال سوالی که پیش می آید آن است که اگر طرفین مفاد رای داوری را اجرا نکنند چه اتفاقی می افتد؟

درخواست صدور اجراییه برای رای داور

هنگامی که داور رای مقتضی را صادر مینماید کسی که مطابق رای داوری محکوم شده است. باید تعهدی را اجراء نماید،موظف است که به مفاد رای عمل کند. و چنانچه عمل نکند،طرف دیگر قرارداد میتواند به دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوی بوده مراجعه کرده و از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید.

همچنین بخوانید در : شرایط ابطال رای داوری

پس از درخواست صدور اجراییه به دادگاه،رای داور به واحد اجرای احکام دادگاه ارسال شده و برای فرد متعهد اجراییه صادر میشود. و فرد محکوم و موظف به اجرای رای داوری میگردد

نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی در قوانین قضایی ایران : مطابق قانون اشخاص به دو دسته تقسیم میشوند و از حیث حقوقی دو نوع شخصیت داریم که عبارتند از شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی.

اشخاص حقیقی نظیر هر فردی که در جامعه وجود دارد و زندگی میکند. مثل من و همه ی شما که یک فرد عادی به حساب می آییم.

اشخاص حقوقی یعنی چندین نفر از اشخاص حقیقی باهم جمع میشوند. و یک شخص حقوقی تشکیل میدهند مثل شرکت های حقوقی نظیر شرکت های سهامی،شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت های تضامنی و … که در صورت وقوع هرگونه اتفاقی،شخص شرکت مسئول خواهد بود. و اشخاص حقیقی که شخصیت حقوقی را تشکیل داده اند مسئول نیستند.

مسئولیت اشخاص حقیقی به چه اندازه است؟

همانگونه که پیشتر ذکر شد،اشخاص حقیقی در قبال اعمال و کردار خود مسئول هستند. و چنانچه ضرری از سمت اشخاص حقیقی به فرد دیگری برسد،قابل مطالبه است.

به عنوان مثال شخص حقیقی نظیر من یا شما،با ورود به باغ متعلق به شخص دیگری و با زدن چمن های باغ وی،باعث خراب شدن خاک باغ متعلق به دیگری شده و باغ شخص،حاصلخیزی خود را از دسر خواهد داد.

در این صورت شخصی که خاک باغ متعلق به وی تخریب شده است. میتواند با مراجعه به دادگاه و مطالبه خسارت ناشی از عمل شخص،خسارت وارده به خود و باغ خود را مطالبه نماید.

اما همانگونه که میدانید،شخص حقوقی به مسابه شخص حقیقی نیست. و همانند شخص حقیقی نمیتواند اعمالی نظیر چمن زدن و … انجام بدهد. اما اگر عملی که باعث ورود ضرر شده است مستند به شخص حقوقی باشد،خسارت وارده قابل مطالبه خواهد بود.

به عنوان مثال

حالتی را در نظر بگیرید که درختی در اثر وزش باد و طوفان درون خیابان افتاده است و شهرداری به شرکتی دستور جمع آوری درخت مذکور را داده است. اما شرکت مورد نظر در انجام وظیفه خود تعلل میکند و قصور و بی احتیاطی وی منجر به ورود خسارت به مردم میگردد.

مردمی که به آن ها خسارت وارد شده است میتوانند با اثبات تقصیر و تعلل شرکت فوق الذکر،خسارت وارده با خود را از میزان دارایی های شرکت مطالبه کنند.

در این مقاله در این خصوص صحبت خواهیم کرد که آیا ممکن است اشخاص حقوقی مرتکب جرم شوند. و مجازات گردند یا همچین امکانی وجود ندارد؟

با ما همراه باشید و برای مشاوره حقوقی با شماره ٠٩٣٠٥٢٩٧٥٠٤ تماس حاصل فرمایید.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

همانگونه که در بند های فوق ذکر شد،اشخاص حقوقی مسئولیت مدنی و مسئولیت حقوقی دارند. و میتوان در دادگاه حقوقی آن ها محکوم کرد و مقصر شناخت و خسارت وارده را از میزان دارایی آن ها مطالبه کرد.

اما آیا میتوان شخص حقوقی را مجازات کرد و یا وی را به مجازات هایی نظیر حبس،جزای نقدی،شلاق و … محکوم کرد؟

مطابق آنچه که در قانون مجازات اسلامی آمده است اصل بر آن است که هر اتفاقی که می افتد. و هر جرمی که ارتکاب میابد،مقصر آن شخصی حقیقی بوده و مسئولیت اشخاص حقوقی استثنایی بر این اصل میباشد. که باید به توسط مدعی اثبات گردد.

هر شخص حقوقی اصولاً دارای مدیر عامل یا همان نماینده قانونی است. که در راس امور قرار دارد و به نمایندگی از شخص حقوقی تصمیم میگیرد و دستور انجام اعمالی را صادر میکند.

حال با توجه با مطالب فوق الذکر شخص حقوقی در دو صورت ممکن است مرتکب جرم شود و مسئولیت کیفری داشته باشد:

1. نماینده حقوقی به نام شخص حقوقی مرتکب جرم شود.
2. نماینده حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود.

پس چنانچه نماینده حقوقی به نام شخص حقوقی چک بلا محلی را صادر کند. در واقع شخص حقوقی مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده است. و یا چنانچه نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی نظیر کسب سود و … مرتکب جرمی نظیر صدور چک بلامحل،جعل و … شود؛شخص حقوقی مجازات خواهد شد.

مجازات اشخاص حقوقی

از آنجایی که اشخاص حقوقی نظیر اشخاص حقیقی انسان نیستند و جان ندارند. مجازات نظیر شلاق،حبس و … برای آن ها منطقی نمیباشد و مطابق آنچه که در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. مجازات اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد:

• الف- انحلال شخص حقوقی
• ب- مصادره کل اموال
• پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
• ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
• ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
• ج- جزای نقدی
• چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها