مجازات قلب سکه یا ساختن سکه تقلبی

مجازات قلب سکه یا ساختن سکه تقلبی : در این مقاله سعی کردیم به اختصار برای شما مبحث قلب سکه و ساخت سکه تقلبی را توضیح دهیم ، دقت داشته باشید که این مبحث بسیار پیچیده و گسترده می باشد و به شما حتما پیشنهاد میکنیم که برای اطلاعات بیشتر یا در صورت وقوع مشکل با مشاورین حقوقی عدل محور تماس حاصل فرمایید.

ساخت سکه تقلبی

ضرب سکه از حقوق انحصاری دولت است و صرف سکه سازی جرم است و به تهیه مقداری از فلزاتی که در مسکوک اصلی به کار رفته است و یا فراهم کردن وسایل قالب گیری و منگنه و یا سکه سازی با وزن و عیاری کمتر و یا بیشتر و یا حتی مساوی با وزن و عیار سکه واقعی گفته میشود.

در ساخت سکه تقلبی صرف شباهت ظاهری کافی میباشد به طوری که عرفاً موجب اشتباه شود و شباهت دقیق ملاک نیست.

ساخت سکه تقلبی طلا و نقره

به شبیه سازی هرگونه مسکوک طلا یا نقره داخلی و یا خارجی گفته میشود که باید سکه ای باشد که اصل آن در عرف و جامعه مرود معامله واقع میشود و منظورذ از مورد معامله بودن آن است که رواج نسبی داشته باشد چنان که در بازار قابل ارزش گذاری از طریق افراد عادی را داشته باشد و منظور آن نیست که صرفا قابل خرید و فروش باشد و یا مسکوک رایج باشد.
همانگونه که در بالا گفته شد جرم قلب سکه جرمی مطلق است و صرف ساخت سکه تقلبی مجازات دارد و منوط به وقوع نتیجه ای نیست.

ساخت سکه تقلبی غیر طلا و نقره

به شبیه سازی هرگونه مسکوک رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره گفته میشود که این نوع مسکوکات باید رایج باشند یعنی پول قانونی کشور در زمان شبیه سازی شده باشند که این جرم نیز همانند موارد بالا جرمی مطلق است و منوط به وقوع یا تحقق نتیجه ای نمیباشد.

در تمامی این مواردی که گفته شد فردی که اقدام به ساخت سکه تقلبی میکند باید علم به مجرمانه بودن عمل خویش داشته باشد و اراده آگاهانه و عامدانه در شبیه سازی مسکوک داشته باشد همچنین علم به مورد معامله بودن و یا رایج بودن مسکوکات حسب مورد داشته باشد که در تمامی این موارد صرف اضرار بالقوه کافی است و نیاز به ورود ضرر بالفعا به کسی نیست.

تخدیش مسکوک طلا و نقره

تخدیش سکه طلا و نقره یعنی آنکه فرد با وسایل برقی (همانند مته) یا اسید یا سایر وسایل شیمیایی تعدادی از فلز گرانبهای موجود در سکه را از آن جدا کند.

مجازات قلب سکه یا ساختن سکه تقلبی

مسکوک مورد نظر همانگونه که در عنوان گفته شد باید طلاق یا نقره داخلی و یا خارجی باشد و تخدیش مسکوکات کم ارزش از این عنوان مجرمانه خارج است.

همچنین مسکوکات طلا یا نقره باید مورد معامله واقع شوند و تخدیش مسکوکاتی همانند عتیقه جات از شمول این عنوان مجرمانه خارج میباشد.

در جرم تخدیش مسکوک طلا و نقره که آن نیز جرمی مطلق میباشد عمل به مجرمانه بودن عمل و عمد در تخدیش سکه و همچنین قصد تقلب از شرایط تحقق این جرم میباشند.

نکات آخر

وارد کشور نمودن عالمانه و یا ترویج عالمانه تمامی موارد فوق جرم محسوب میشوند اما خرید و فروش عالمانه و عامدانه فقط در مسکوک طلا و نقره داخلی یا خارجی تقلبی و مسکوک رایج غیر طلا و نقره داخلی و خارجی تقلبی امکان دارد.

ترویج مسکوک تقلبی یا مخدوش نیز به جریان انداختن مسکوک در کشور با عوض یا بدون عوض را گویند . با عوض همانند عقودی مثل رهن ، بیع ، ارائه به بانک و … و بدون عوض همانند عقودی مثل هبه ، صدقه و …

صرف وارد کشور کردن مسکوکات تقلبی یا مخدوش با علم به این امر کافی است ولو آنکه فرد قصد استفاده از آن ها را نداشته باشد ، که در این رابطه می توانید از وکیل متخصص کیفری در موسسه حقوقی عدل محور مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

کانون اصلاح و تربیت و نکات مربوطه

کانون های اصلاح و تربیت اماکنی هستند برای نگهداری اطفال و نوجوانان موضوع قانون آیین دادرسی کیفری که توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در مراکز استان ها و تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه در سایر مناطق کشور ایجاد شده اند.

تکلیف قضات دادگاه های اطفال و نوجوانان در بازدید از اماکن اصلاح و تربیت

قضات دادگاه های اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضائی مددجویان ، طرز تعلیم و تربیت آنان و پیشرفت اخلاقی آنان حداقل هر ماه یکبار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به عمل آورند و دادستان نیز همین وظیفه را دارد که انجام وظیفه ی قضات مانع از اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.

امکان انتقال کودک و نوجوان در کانون

حسب گزارش مدیران اگر رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی موجب فساد اخلاق کودکان و نوجوانان دیگر شود و یا در صورت احراز همین موضوع توسط قاضی دادگه اطفال و نوجوان و یا دستور وی ، طفل یا نوجوان در محل دیگری در همان قسمت نگهداری میشود که پس از اصلاح اخلاق و رفتارش به محل قبلی با دستور دادگاه باز گردانده میشود.

صغر ؛ یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری

بهتر است بدانید که افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند و صغر یا عدم بلوغ از موانع مسئولیت کیفری محسوب نیشود. به موجب قانون مجازات اسلامی سن بلوغ در دختران نه سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام قمری است که در مورد افراد نابالغ بزهکار بر اساس اقدامات تامینی و تربیتی مندرج در قانون محازات اسلامی اقدام خواهد شد.

کانون اصلاح و تربیت

نحوه برخورد با بزهکار در ادوار سنی مختلف

سن 9 تا 12 سال

اگر سن ارتکاب جرم بین نه تا دوازده سال باشد و جرم ارتکابی نیز تعزیری باشد یکی از انواع اقدامات زیر با کمک وکیل خانواده اعمال خواهد شد

  • تسلیم طفل به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق
  • تسلیم به شخص حقیقی یا حقوقی همانند بهزیستی در صورت عدم صلاحیت والدین یا سرپرستان قانونی
  • نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

سن 12 تا 15 سال

اگر سن ارتکاب جرم بین دوازده تا پانزده سال باشد و نوع جرم ارتکابی نیز تعزیری باشد

  • اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
  • نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در جرائمی با مجازات های : حبس بیش از دو سال ، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال ، نحرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج سال الی پانزده سال ، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی ، مصادره کل اموال

در این جرائمی که گفته شد نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت الزامی میباشد.

  • تسلیم طفل به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق
  • تسلیم به شخص حقیقی یا حقوقی همانند بهزیستی در صورت عدم صلاحیت والدین یا سرپرستان قانونی
  • نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

سن 15 تا 18 ماه

اگر سن ارتکاب جرم بین پانزده تا هجده سال باشد و جرم ارتکابی نیز تعزیری باشد

  • نگهداری در کانون اصلاح و تربیت بین دو تا پنج سال در جرائم با مجازات های : حبس بیش از ده سال ، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال ، مصادره کل اموال
  • نگهداری در کانون اصلاح و تربیت بین یک تا سه سال در جرائم با مجازات های : حبس بیش از پنج تا ده سال ، جزای نقدی بین صد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال
  • نگهداری در کانون اصلاح و تربیت بین سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی یا انجام خدمات عمومی رایگان در در جرائم با مجازات های : حبس بین دو تا پنج سال ، جزای نقدی بین هشتاد میلیون ریال تا صد و هشتاد میلیون ریال ، محرومیت از حقوق اجتماعی بین پنج تا پانزده سال
  • در دیگر جرائمی که گفته نشده است امکان تسلیم طفل به کانون اصلاح و تربیت ندارد و حسب مورد محکوم به جزای نقدی و یا خدمات عمومی رایگان میشود.

نکته آخر کانون های اصلاح و تربیت

طبق نظریه مشورتی منظور از هجده سال تمام شمسی وضعیت کسی است که دوازده ماه از ورود سنش به هجده سالگی گذشته باشد واذا کسی که دوازده ما از ورودش به هفده سالگی گذشته است را نمیتوان هجده سال تمام دانست . با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که در سالروز تولدش دستگیر میشود را نمیتوان هجده سال تمام دانست.

اعلام آمادگی به تمکین

اعلام آمادگی به تمکین : در ابتدا باید برای شما عزیزان توضیح دهیم که تمکین اعم از عام و خاص به چه معنا هستند ؛ هرچند که قبلاً در مقاله جدا به نام تمکین که در همین وبسایت قابل مطالعه است برای شما عزیزان به طور مفصل توضیح داده شد اما به اختصار به توضیح آن میپردازیم.

تمکین چیست ؟

تمکین وظیفه ی قانونی زوجه در برابر زوج است که ملزم به انجام تمکین میباشد و ضمانت اجرای آن در صورت عدم تمکین ، عدم تحقق نفقه به زن میباشد . تمکین اعم از عام و خاص به معنای ایفای وظایف زناشویی همانند اطاعت کردن از مرد ، حسن معاشرت با یکدیگر و روابط جنسی میباشد .

همینطور طبق قانون مدنی زن ملزم به سکونت در منزل همسر خودش میباشد و تا هنگامی که زن در منزل همسر خودش سکونت دارد اصل بر آن است که زن تمکین میکند و وظایف زناشویی خودش را انجام میدهد و مرد برای اثبات عدم تمکین باید دلیل بیاورد ، حال در شرایطی ممکن است زن منزل مشترک را ترک نموده باشد که درصورتی که شرط انتخاب مسکن جداگانه در شروط ضمن عقد نیامده باشد مرد میز به تمکین را بخواهد.

اعلام آمادگی به تمکین

دقت داشته باشید که این تمکین به آن معنا نیست که دادگاه شما را اجبار به بازگشت به منزل مشترک نماید ، بلکه به آن معناست که اگر عدم تمکین شما بنا به دلایل غیر موجه ثابت شود ، مرد از مزایایی همانند عدم الزام به پرداخت مهریه و ی صدور حکم دادگاه برای اجازه ازدواج مجدد وی صادر میشود.

اقدام قانونی عدم تمکین

اما در مواردی نیز زوجه ممکن است به دلایلی موجه همانند ابتلای شوهر به امراض جنسی ، ضرر بدنی ، مالی و شرافتی یا بیمار بودن زن و یا اعمال حق حبس خودش از تمکین سر باز زند و در عمل ترک انفاق کند، که در این صورت دادگاه حکم عدم تمکین را صادر نخواهد کرد.
اما در مواردی که زوجه بدون دلیل موجه منزل مشترک را ترک نموده و یا از تمکین سر باز میزند ، مرد به موجب اظهار نامه ای از طریق دفاتر خدمات قضائی ، الزام زن به بازگشت و تمکین را میخواهد و اگر ظرف مهلت مقرر شده زن تمکین نکرد ، زوج میتواند دعوای عدم تمکین را در دادگاه مطرح کند.

اما در شرایطی که زن بعد از دریافت اظهارنامه ، پاسخی به اظهار نامه بدهد و یا آمادگی خود را برای تمکین اعلام کند اما زوج بنا به هر دلیلی به اظهارات زوجه توجه ننماید ، مرد حق طرح دعوای عدم تمکین را نخواهد داشت و به احتمال زیاد حکم به بی حقی خواهان در دادگاه صادر خواهد شد ؛ زیرا که زوجه هم اظهار نامه ای مبنی بر آمادگی به تمکین فرستاده و یا دلایل موجه خود را برای عدم تمکین در آن ذکر نموده و یا اگر به اظهارنامه ی زوج پاسخ نداده باشد ، به صورت صریح یا ضمنی آمادگی به تمکین خود را اعلام نموده است و مرد از قبول آن امتناع نموده پس در این حالت حقی برای زوج متصور نخواهد بود و زوج ملزم به پرداخت نفقه به زوجه میباشد.

الزام به تهیه مسکن

الزام به تهیه مسکن  : در واقع زندگی زناشویی و رابطه وجیت نیامند انواع و اقسام گذشت ها و فداکاری ها میباشد و الزامات از طریق قانون و … در زندگی زناشویی راهی ندارد و بهتر است که تمامی تصمیمات با توافق طرفین و یا حد امکان با کمک مشاور صورت گیرد اما در جایی که طرفین به اختلاف برمیخورند و هیچ راه دیگری نیز برای حل اختلاف میان آن ها نیست قانون الزاماتی را معین کرده است که میتواند به کمک وکیل خانواده تا حدودی به اختلافات طرفین رسیدگی نماید.

تهیه مسکن در قانون

پس از انعقاد عقد نکاح وظایفی چه برای زوج و چه برای زوجه بوجود می آید که یکی از آن وظایف که برای زوج معین شده است ، الزام به تهیه مسکن مناسب برای زوجه می باشد.

پس از عقد نکاح محل سکونت زوجه ، همان محل سکونت زوج میباشد و اقامتگاه او نیز محل اقامتگاه شوهر میباشد و باید در منزل مشترک حضور داشته باشد مگر آنکه حق تعیین مسکن مستقل ضمن عقد نکاح برای وی شرط شده باشد که اگر بدون وجود این شرط در منزل مشترک سکونت نکند و منزل مشترک را ترک نماید ، دارای ضمانت اجرا میباشد که یکی از آن ضمانت اجرا ها عدم استحقاق نفقه می باشد.

الزام به تهیه مسکن

البته شایان ذکر است که اگر زوه عذر و دلیل موجه داشته باشد هیچ یک از این ضمانت اجراها بوجود نمی آید که یکی از این دلایل و عذر های موجه،عدم انتخاب مسکن مناسب از سوی زوج می باشد.

همانطور که در بالا گفتیم یکی از وظایف زوج پس از عقد نکاح ، تعیین و اختیار کردن مسکن متناسب با شئون و شرایط زوجه میباشد که اگر زوج نتواند و یا به هر دلیلی نتواند آن را تعیین کند ، زوجه میتواند از سکونت در منزل مشترک خودداری نموده و تا تعیین منزل متناسب با شئون خانوادگی وی ، از هم سقفی با زوج خودداری نماید و البته همچنان مستحق نفقه باشد چونکه برای ترک و عدم سکونت در منزل مشترک دلایلی موجه دارد.

همچنین اگر زوجه ، متوجه عدم توجه وی به ترک منزل شده باشد و زوج نیز هیچ توجهی به ترک منزل از سوی زوجه ننماید و همچنان اقدامی برای تعیین و اختیار منزل مناسب ننماید ، زوجه میتواند الزام وی را از دادگاه بخواهد.

به این صورت که زوجه با ارائه دادخواستی به دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوی که دادگاه خانواده میباشد مبنی بر الزام زوج به تعیین مسکن مناسب به طرفیت زوج ، وی را ملزم به تعیین مسکن مناسب کند و دادگاه نیز پس از رسیدگی و بررسی با توجه با وضعیت شغلی ، مالی ، تحصیلی ، خانوادگی و سابقه محل سکونت و زندگی زوجه (نه زوج) ، زوج را به تعیین مسکن با اوصاف و شرایط مندرج در دادنامه محکوم نماید.

نحوه الزام به تهیه مسکن

بهتر است بدانید که منزل مناسب و یا نامناسب مصداق مشخصی در قانون نداشته و با توجه به وضعیت خانوادگی و شانیت طرفین تعیین و رسیدگی میشود و امری کاملا نسبی است و دادگاه و قاضی صادر کننده رای با توجه به وضعیت طرفین پرونده رای صادر میکند و قطعاً حکم در هر پرونده متفاوت مباشد.

گروه وکلای عدل محور آماده خدمت رسانی به شما عزیزان چه در خصوص مشاوره حقوقی من باب مشاورات پیش از ازدواج همانند شروط ضمن عقد و چه در خصوص اختلافاتی که قابلیت توافق ندارند ، میباشد.

نکات حقوقی در دوران نامزدی

نکات حقوقی در دوران نامزدی : در ابتدا قبل از توصیف نامزدی به پرداختن به اوصاف خواستگاری میپردازیم.

نکات خواستگاری

طبق قانون مدنی هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستاری نمود و به زبان عامیانه خواستگاری عبارت است از آنکه از زنی تقاضای ازدواج شود.

در مواردی نیز خواستگاری ممنوع است همانند خواستگاری از زنی که عده طلاق بائن یا وفات به سر میبرد که خواستگاری صریح از ایشان ممنوع میباشد و یا خواستگاری از زنی که شوهر دارد یا در عده رجعی به سر میبرد چه صریح باشد و چه ضمنی. همچنین طبق قول مشهور فقها میتواند دختر صغیره را از ولی وی خواستگاری نمود.

نامزدی

حال پس از توصیف خواستگاری به توصیف نامزدی برای شما عزیزان میپردازیم ، با توضیحات وکیل خانواده همراه باشید…
نامزدی قراردادی است جایز ( یعنی هرکدام از طرفین هر زمانی که بخواهد میتواند آن را فسخ کند ) که بین زن و مردی منعقد میشود و در آن دو طرف تعهد به ازدواج میدهند. در واقع میتوان گفت نامزدی یک تعهد و یک پیش قرارداد برای انعقاد عقد نکاح در آینده می باشد.

دقت کنید که عقد نامزدی در قانون مدنی با نامزدی که در عرف به آن میگویند تفاوت دارد زیرا در عرف نامزدی به دوران پس از انعقاد عقد نکاح و قبل از گرفتن مراسم عروسی یا رفتن به خانه مشترک گویند اما در نامزدی منظور در قانون مدنی هنوز عقد نکاح منعقد نشده است و صرفاً تعهد به آن گفته شده است.

مطالبه خسارت در نامزدی

دوستان دقت داشته باشید که تعهد به ازدواج به هیچ عنوان الزام آور نیست حتی اگر تمام مهریه تادیه شده باشد اما در خصوص سو استفاده طرفین در این حقی که میتوانند هر زمان نامزدی را برهم بزنند و یا تقصیر یکی دیگر از طرفین و ورورد خسارت مادی یا معنوی ، بحث مسئولیت مطرح میشود که تعارضی با امکان برهم زدن نامزدی نخواهد داشت.

نکات حقوقی در دوران نامزدی

همچنین در صورت به هم خوردن نامزدی بدون علت موجهه و با اثبات این موضوع توسط زیان دیده ، میتوان وجه التزام معین نمود و آن را مطالبه کرد و صحیح میباشد و تعارضی با نامزدی ندارد زیرا اجبار غیر مستقیم به نکاح نیست و فقط برای فردی که زیان دیده است این حق به وجود می آید.

آثار به هم خوردن نامزدی نسبت به هدایای طرفین

نمیتوان هدایای رد و بدل شده بین طرفین در نامزدی را هبه دانست زیرا با قواعد کلی هبه تفاوت دارد اما هدایایی که بین زوجه یا زوج و خانواده آن ها رد و بدل شده است تابع قواعد و قوانین کلی هبه میباشد.
هنگامی که نامزدی فسخ میشود ، هدایای نامزدی نیز خود به خود منفسخ میشوند و باید مسترد شوند ؛ برای این استرداد باید بین هدایا تفاوت قائل شد.

هدایایی که عین آنان موجود است

اگر عین هدایا موجود باشد میتوان آن ها استرداد کرد و تفاوتی ندارد که هدیه از اموال مصرف شدنی باشد یا مصرف نشدنی اما اگر عین هدایا موجود نشده باشد و یا تلف شده باشد . اگر از اموال مصرف شدنی بوده امکان گرفتن مثل یا قیمت آنان وجود ندارد و در اموال مصرف نشدنی قابل استرداد نیز نیست مگر آنکه با تقصیر فرد هدیه گرفته تلف شده باشد که که امکان مطالبه قیمت آن میباشد و بار اثباتی آن بر عهده هدیه دهنده است زیرا که طبق اصول ، اصل بر عدم تقصیر میباشد.

تکلیف هدایا در صورت فوت یکی از طرفین

در اینجا نیز باید بین وجود یا عدم وجود عین هدایا تفاوت قائل شویم . اگر عین هدایا موجود باشد هدیه دهنده میتواند آن ها را مسترد کند چه مصرف شدنی باشند و چه مصرف نشدنی .
اما اگر عین هدایا تلف شده باشند و موجود نباشند لازم نیست قیمت آن پرداخت شود چه مصرف شدنی باشد و چه مصرف نشدنی.

نکات آخر

در خصوص عکس و یا نامه و از این قبیل هدایایی که مالیت ندارند در صورت بقا قابل استرداد هستند اما از بابت تلف نمیتوان مطالبه خسارت نمود مگر آنکه آن مال عرفاً ارزش مالی داشته باشد در این صورت چنانچه تلف ناشی از تقصیر هدیه گیرنده باشد ، خسارت قابل مطالبه است.

دقت داشته باشید که شیربها عنوان قانونی ندارد و هدیه ای است که زوج به مادر زوجه میدهد بنابراین در صورت برهم خوردن نامزدی باید مبلغ گرفته شده تحت عنوان شیربها مسترد شود.

جهت دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص خانواده ، با موسسه حقوقی عدل محور تماس حاصل فرمایید

الزام به ثبت واقعه ازدواج یا نکاح

الزام به ثبت واقعه ازدواج یا نکاح  : همانطور که میدانید طبق قانون مدنی عقد نکاح جز عقود رضایی محسوب میشوند یعنی نیازی به تشریفات خاصی ندارند و به صرف ایجاب و قبول واقع میشوند ؛ اما از آنجایی که مبحث مهمی به نام نظم عمومی چه در قانون و چه در عرف مطرح میشود ، ثبت واقعه نکاح از ارکان عقد نمیباشد اما به عنوان آثار آن الزامی میباشد و دارای ضمانت اجراست. در ادامه با توضیحات وکیل خانواده همراه باشید…

ثبت واقعه ازدواج یا نکاح

اگر زن و مردی با یکدیگر ازدواج کنند اما آن را ثبت ننمایند ، زوج (مرد) به ثبت واقعه نکاح الزام دارد و اگر آن را ثبت ننماید برای او ضمانت اجرای کیفری وجود دارد و دقت داشته باشید که در قانون این ضمانت اجرا فقط برای زوج معین شده است و زوجه تکلیفی به ثبت واقعه نکاح ندارد.

حال در مواردی که زوج از ثبت واقعه نکاح امتناع میکند زوجه میتواند الزام زوج برای ثبت نکاح را از دادگاه بخواهد زیرا چه از منظر نظم عمومی که زوجه نیاز به ثبت و درج اسم همسر در شناسنامه خودش را دارد و چه از منظر قانونی برای طرح برخی مسائل زوجه نیاز به ثبت عقد نکاح را دارد.

برای مثال در فرضی که بین زوج و زوجه اختلافی پیش آمده است و زوجه میخواهد برای مطالبه نفقه طرح دعوی نماید و یا زوجه منزل مشترک را ترک نموده و زوج میخواهد دعوی تمکین را در دادگاه مطرح نماید ؛ در این حالت دادگاه خانواده در صورتی به دعوی رسیدگی میکند که اصل زوجیت در دادگاه احراز شود که اگر نشود قرار رد دادخواست صادر میشود و در صورت عدم ثبت واقعه نکاح طرفین از این حقوق قانونی به عنوان زوج و زوجه محروم هستند.

الزام به ثبت واقعه ازدواج یا نکاح

زوجه میتواند با تقدیم دادخواستی به دادگاه تحت عنوان ” الزام زوج به ثبت عقد نکاح ” و درج آن در قسمت خواسته دعوی ، الزام مرد ثبت نکاح را از دادگاه بخواهد .

همچنین زوجه میتواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری علیه زوج مبنی بر امتناع از ثبت واقعه نکاح ، علاوه بر الزام وی به ثبت واقعه نکاح ، مجازات او را نیز از دادگاه صالح بخواهد.

همچنین در مواردی که زوجه با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی به همان شرحی که در بالا گفته شد بخواهد مرد را ملزم به ثبت واقعه نکاح نماید باید در مطابق قانون حمایت از خانواده ، دادخواست خود را به دادگاه خانواده تقدیم نماید.

نکته آخر :

همراهان عزیز دقت داشته باشید که بر خلاف نکاح دائم ، ثبت نکاح منقطع یا موقت الزامی نیست و ضمانت اجرایی برای آن در قانون پیش بینی نشده است مگر در مواردی که ثبت نکاح موقت را الزامی میسازد که این موارد عبارتند از :

  • بارداری زجه در نکاح منقطع
  • بر ثبت نکاح موقت توافق شده باشد
  • ثبت نکاح موقت به عنوان شروط ضمن عقد ، ضمن عقد درج شده باشد

که در مواردی که در بالا گفته شد زوج ملزم به ثبت نکاح میباشد و عدم ثبت آن همانند نکاح دائم دارای ضمانت اجرا می باشد و در این مورد این فقط این الزام و ضمانت اجرا برای زوج پیش بینی شده است و زوجه تکلیفی در این خصوص ندارد.

اثبات مالکیت روش ها + نحوه اقدام

اثبات مالکیت : اگر سری به دادگاه ها بزنید و یا اگر از وکلای دادگستری سوال کنید ، متوجه میشوید که بیشترین دعاوی مربوط به اختلاف در مالکیت بر سر یک ملک هستند . بدین معنا که دو یا چند نفر هرکدام ، ادعای مالکیت ملکی را دارند و در پی اثبات آن هستند.

در پی این اختلافات و این ادعا ها ، راه حل آن است که هر کسی که مدعی مالکیت است با استفاده از دلایل اثباتی همانند سند و … بتواند ادعای خود را نزد قاضی اثبات کند.

مدارک لازم جهت اثبات مالکیت

دلایل اثباتی عبارتند از :

  • سند
  • شهادت
  • تصرف
  • وجود قرارداد کتبی یا شفاهی

که به اختصار به توضیح یکایک آنان میپردازیم

سند

با توجه به قانون ثبت املاک و رویه قضائی ، دادگاه اصولا ادعای کسی را میپذیرد که سند ملک متعلق به او باشد و در دفتر ثبت املاک به نام وی به ثبت رسیده باشد.

اثبات مالکیت روش ها و نحوه اقدام

شهادت :

اثبات مالکیت با شهادت شهود نیز امکان پذیر است هرچند که قدرت اثباتی آن به اندازه سند نیست و شهادت هر شاهدی نیز پذیرفته نمیشود اما باز با این حال تحت شرایطی میتوان ماکیت را با شهادت شهود ثابت نمود.

تصرف :

یکی از مزایای وجود تصر سابق و تکیه بر آن در دادگاه آن است که قانون در پی حمایت از متصرف فعلی در آمده است و بار اثباتی دعوی بر عهده کسی است که معتقد است متصرف ، مالک نمیباشد و تصرف وی غاصبانه است که در اینگونه موارد مدعی میتواند با سند و یا شهادت شهود و دیگر امارات ثابت کند که متصرف فعلی حقی بر ملک ندارد وگرنه طرح دعوی وی مسموع نخواهد بود.

البته شایان ذکر است که تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق معلوم نباشد در غیر این صورت باید در دادگاه اثبات نماید که به یکی از اسباب نقل و انتقال، مال موضوع دعوا به او منتقل شده است.

وجود قرارداد :

در اینجا استناد به این اماره و دلیل زمانی رخ میدهد که خواهان دارای سند رسمی نباشد و به سندی عادی همانند قراردادی که به ثبت نرسیده است استناد میکند . با ارائه قرارداد به دادگاه کار خواهان تمام شده و خوانده میتواند نسبت به قرارداد و سند عادی ادعای جعل ، انکار و یا تردید نماید و یا حتی نسبت به سند ارائه شده ایراداتی را مطرح کند همانند آنکه بنا به دلایلی بعد از تنظیم و انعقاد قرارداد بنا به دلایلی قرارداد فسخ ، اقاله و یا منفسخ شده است و پس از ارائه این دلایل به دادگاه دوباره نوبت خواهان است که از قرارداد و سند عادی خودش دفاع کند.

نکته مهم

یکی دیگر از مواردی که میتواند اماره ای مبنی بر مالکیت خواهان باشد طرح خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت است. مخصوصا زمانی که دارنده سند عادی در مقابل دارنده سند رسمی قصد اثبات مالکیت داشته باشد.

دادگاه صالح به رسیدگی

دادگاه صالح به رسیدگی در دعاوی غیر منقول همانند املاک ، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول میباشد حتی اگر هیچ یک از خواهان و خوانده در آن محل اقامت نداشته باشند و قاعده ی فوق قاعده ای امری است و نمیتوان بر خلاف آن تراضی نمود.

مدارک لازم جهت اقامه دعوی اثبات مالکیت

مواردی که بهتر است به همراه داشته باشید تا در دادگاه پیروز دعوی باشید و همچنین دادخواستی کامل به دادگاه ارائه دهید عبارتند از :

  • تصویر مصدق سند یا قرارداد
  • تصویر مصدق رسید پرداخت وجه یا وجوه
  • استماع شهادت شهود و مطلعین
  • درخواست استعلام
  • در صورت نیاز تحقیقات محلی

سخن آخر

دعاوی مربوط به مالکیت و املاک اصولا دعاوی بسیار پیچیده و سختی هستند و ما به شما پیشنهاد میکنیم که قبل از هرگونه اقدامی با وکلای خبره مشاوره داشته باشید و از آنان کمک بگیرید. وکیل متخصص ملکی گروه وکلای عدل محور آماده خدمت رسانی در حوزه اثبات مالکیت به شما عزیزان میباشد.